تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ساعت ۰۰:۰۴
کد مطلب : ۲۲۷۷۷۸
فروش داخلی نفت گشایش یا چاله اقتصادی؟
گروه اقتصادی: روزنامه شرق نوشت: اصل طرح به‌عنوان یک سیاست برای برون‌رفت اقتصادی ایران از وابستگی به نفت و آسیب‌پذیری آن، قابل دفاع است. در واقع می‌توان گفت جای این طرح سالیان متمادی است که در اقتصاد نفتی ایران خالی است. این طرح می‌تواند شکافی را که بین نفت و ملت وجود دارد تا حدی پرکند. شکافی عمیق که آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در کشور در پی داشته است؛ اما دولت‌های عاقل و توسعه‌گرا که البته تعداد آن‌ها در میان کشور‌های نفتی کم است یا اصلا وجود ندارد، معمولا به طرح‌هایی از این دست در شرایط کاهش قیمت‌های نفت یا حتی در شرایط عادی به‌عنوان یک ابزار سیاستی اقتصادی برای مهار نقدینگی متوسل می‌شوند.
سؤال این است آیا این طرح در شرایط مناسبی قرار است اجرا شود و اصولا چه تضامینی وجود دارد که هم از اثربخشی لازم در گشایش اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر کم‌کردن فشار‌های اقتصادی داخلی برخوردار باشد و هم در آینده دولت بتواند تعهدات خود را در قبال مردم جامه عمل بپوشاند و این طرح به چاله‌ای اقتصادی در کنار چاله‌ها و چاه‌های متعدد دیگر اقتصاد ایران تبدیل نشود؟ واقعیت این است که طرح مزبور در فضایی تاریک و کدر در حال طراحی و احتمال اجراست.
شرایط کنونی اقتصاد ایران که گرفتار سخت‌ترین تحریم‌هاست، شرایط مناسبی برای اجرای این طرح نیست و اجرا‌شدن آن را با تردید زیادی مواجه می‌کند. ممکن است از این طرح در‌صورتی‌که استقبال شود (البته احتمال آن قوی نیست) در کوتاه‌مدت در قالب کاهش فشار نقدینگی از یک سو و از سوی دیگر تزریق منابع به طرح‌های عمرانی، آهنگ رشد تورم را کاهش داده و تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند، اما به‌دلیل نبود برنامه و سیاست مشخص در آینده که در حوزه کلان سیاسی و اقتصادی مشاهده می‌شود، عملیاتی‌شدن این طرح و گرفتارنشدن دولت و مردمی را که این بشکه‌های نفت را پیش‌خرید می‌کنند، با ریسک زیادی مواجه می‌کند. این طرح معنایی جز اینکه دولت درآمد آینده حاصل از فروش نفت را به‌عنوان یک بدهی به مردم تعهد می‌دهد، ندارد. اصولا چه تضمینی وجود دارد که دولت در سه سال آینده امکان فروش نفت فروخته‌شده به مردم را در بازارهای بین‌المللی داشته باشد تا از این طریق تعهدات خود به مردم را آن‌هم با سازوکار پرداخت سود قطعی و تضمینی متناسب با نرخ متوسط تورم و نرخ سود بانکی، جامه عمل بپوشاند. طرحی در این سطح نیازمند سازوکار اجرائی مطمئن، قطعی و چشم‌انداز روشن است وگرنه در شرایط کنونی حرکت در تاریکی است که نتیجه‌ای جز بدهکاری دولت به مردم که بدترین نوع بدهکاری است، ندارد. سازوکار اجرائی طرح نیز دچار ابهام است. معمولا در طرح‌های این‌چنینی، یک نهاد اقتصادی که از قدرت مالی بالایی نیز برخوردار است به‌عنوان ضامن یا عامل در میان دولت به‌عنوان فروشنده و مردم به‌عنوان خریدار وجود دارد تا ریسک عملیاتی کار را برای طرفین کاهش دهد. در شرایط کنونی، وجود چنین نهادی که توانایی و قدرت این کار را داشته باشد، بعید به نظر می‌رسد. این استدلال منتقدان که این طرح به‌لحاظ ایجاد بدهی برای دولت آینده، مناسب نیست، البته از منطق اقتصادی و سیاست‌گذاری برخوردار نیست، چراکه دولت در همه کشورها به‌عنوان یک نهاد حقوقی سیاست‌ها و برنامه‌هایی که اتخاذ می‌کند، آثار و پیامد‌های بلندمدتی دارد که در چارچوب زمانی فعالیت رسمی یک دولت نمی‌گنجد؛ برای مثال آیا این موضوع درباره پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم که دولت‌های بعدی آن را به‌عنوان یک تعهد ادامه دادند یا مسکن مهر هم مصداق دارد؛ بنابراین استدلال فوق از بنیاد منطقی برخوردار نیست؛ اما این استدلال فارغ از اینکه برای چه دولتی ایجاد تعهد می‌کند، از این منظر که آثار و نتایج این طرح کوتاه‌مدت و موقت است یا بلندمدت و پایدار، شایان توجه است. اگر به این طرح به‌عنوان یک طرح اقتصادی پایدار و با آثار مثبت بلندمدت نگاه شود، قطعا مطلوب است؛ اما نگاه تسکینی و موقتی، دستاوردی جز افزایش هزینه‌های اقتصادی کشور نخواهد داشت.
سؤال این است آیا این طرح در شرایط مناسبی قرار است اجرا شود و اصولا چه تضامینی وجود دارد که هم از اثربخشی لازم در گشایش اقتصادی و به عبارت دقیق‌تر کم‌کردن فشار‌های اقتصادی داخلی برخوردار باشد و هم در آینده دولت بتواند تعهدات خود را در قبال مردم جامه عمل بپوشاند و این طرح به چاله‌ای اقتصادی در کنار چاله‌ها و چاه‌های متعدد دیگر اقتصاد ایران تبدیل نشود؟ واقعیت این است که طرح مزبور در فضایی تاریک و کدر در حال طراحی و احتمال اجراست.
شرایط کنونی اقتصاد ایران که گرفتار سخت‌ترین تحریم‌هاست، شرایط مناسبی برای اجرای این طرح نیست و اجرا‌شدن آن را با تردید زیادی مواجه می‌کند. ممکن است از این طرح در‌صورتی‌که استقبال شود (البته احتمال آن قوی نیست) در کوتاه‌مدت در قالب کاهش فشار نقدینگی از یک سو و از سوی دیگر تزریق منابع به طرح‌های عمرانی، آهنگ رشد تورم را کاهش داده و تحرکی در اقتصاد کشور ایجاد کند، اما به‌دلیل نبود برنامه و سیاست مشخص در آینده که در حوزه کلان سیاسی و اقتصادی مشاهده می‌شود، عملیاتی‌شدن این طرح و گرفتارنشدن دولت و مردمی را که این بشکه‌های نفت را پیش‌خرید می‌کنند، با ریسک زیادی مواجه می‌کند. این طرح معنایی جز اینکه دولت درآمد آینده حاصل از فروش نفت را به‌عنوان یک بدهی به مردم تعهد می‌دهد، ندارد. اصولا چه تضمینی وجود دارد که دولت در سه سال آینده امکان فروش نفت فروخته‌شده به مردم را در بازارهای بین‌المللی داشته باشد تا از این طریق تعهدات خود به مردم را آن‌هم با سازوکار پرداخت سود قطعی و تضمینی متناسب با نرخ متوسط تورم و نرخ سود بانکی، جامه عمل بپوشاند. طرحی در این سطح نیازمند سازوکار اجرائی مطمئن، قطعی و چشم‌انداز روشن است وگرنه در شرایط کنونی حرکت در تاریکی است که نتیجه‌ای جز بدهکاری دولت به مردم که بدترین نوع بدهکاری است، ندارد. سازوکار اجرائی طرح نیز دچار ابهام است. معمولا در طرح‌های این‌چنینی، یک نهاد اقتصادی که از قدرت مالی بالایی نیز برخوردار است به‌عنوان ضامن یا عامل در میان دولت به‌عنوان فروشنده و مردم به‌عنوان خریدار وجود دارد تا ریسک عملیاتی کار را برای طرفین کاهش دهد. در شرایط کنونی، وجود چنین نهادی که توانایی و قدرت این کار را داشته باشد، بعید به نظر می‌رسد. این استدلال منتقدان که این طرح به‌لحاظ ایجاد بدهی برای دولت آینده، مناسب نیست، البته از منطق اقتصادی و سیاست‌گذاری برخوردار نیست، چراکه دولت در همه کشورها به‌عنوان یک نهاد حقوقی سیاست‌ها و برنامه‌هایی که اتخاذ می‌کند، آثار و پیامد‌های بلندمدتی دارد که در چارچوب زمانی فعالیت رسمی یک دولت نمی‌گنجد؛ برای مثال آیا این موضوع درباره پرداخت یارانه نقدی در دولت دهم که دولت‌های بعدی آن را به‌عنوان یک تعهد ادامه دادند یا مسکن مهر هم مصداق دارد؛ بنابراین استدلال فوق از بنیاد منطقی برخوردار نیست؛ اما این استدلال فارغ از اینکه برای چه دولتی ایجاد تعهد می‌کند، از این منظر که آثار و نتایج این طرح کوتاه‌مدت و موقت است یا بلندمدت و پایدار، شایان توجه است. اگر به این طرح به‌عنوان یک طرح اقتصادی پایدار و با آثار مثبت بلندمدت نگاه شود، قطعا مطلوب است؛ اما نگاه تسکینی و موقتی، دستاوردی جز افزایش هزینه‌های اقتصادی کشور نخواهد داشت.
