تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ ساعت ۰۸:۰۴
کد مطلب : ۲۴۸۰۲۰
در قانون جدید انتخابات چه می‌گذرد؟
گروه سیاسی: روزنامه آرمان ملی نوشت: در قانون جديد انتخابات چه مي‌گذرد؟ مجلس در حال تدوين قانون جديدي براي انتخابات رياست‌جمهوري است. خلاف آنچه انتظار مي‌رفت، مشکلات و محدوديت‌هاي برگزاري انتخاباتي آزادتر که مشارکت حداکثري مردم را در پي داشته باشد محقق نشد. به نظر مي‌رسد اين قانون دست گروه‌هاي بسياري را از نامزدي در انتخابات رياست‌جمهوري کوتاه مي‌کند.
خداحافظي با جوانگرايي!
در سال‌هاي اخير ميانگين سني مسئولان کشور به حدي زياد بود که جوانگرايي به يکي از دغدغه‌هاي مردم و مسئولان بدل شد. درحالي‌که جوانان کشور از مشکل کمبود شغل دچار آسيب شده‌اند، افرادي که بايد دوران بازنشستگي خود را سپري کنند، جايگاه‌هاي مديريتي کشور را اداره مي‌کنند.
اين موضوع تا جايي پيش رفت که مقام معظم رهبري، بخش بزرگي از بيانيه گام دوم انقلاب را به اهميت جوانگرايي اختصاص دادند. با تمامي اين احوال، مجلس در طرح قانون انتخابات، شرط سني 45 تا 70 سال تمام در هنگام ثبت‌نام را وارد کرد. به عبارت ديگر، پايان جواني به معناي آغاز توانايي کسب جايگاه رياست‌جمهوري است. اين موضوع که مورد انتقاد بخش گسترده‌اي از فعالان سياسي قرار گرفت، اولين شرطي است که بخشي از نامزدهاي احتمالي انتخابات را کنار زد.
مرد سياسي به جاي رجل سياسي
موضوع رجل سياسي و تفسير و معناي آن يکي از پرمناقشه‌ترين ابهامات قانون انتخابات بود. انتظار مي‌رفت که مجلس با افزودن قيد «اعم از مرد يا زن» به کلمه رجل سياسي در قانون جديد، اين مشکل را براي هميشه خاتمه بدهد. با اين حال مجلس از کنار اين مطالبه در افکار عمومي به‌سادگي عبور کرده و مجددا تفسير آن را برعهده شوراي محترم نگهبان قرار داده است. باتوجه به مواضعي که شوراي نگهبان عملا در قبال نامزدهاي خانم اتخاذ کرده است، اين اميد وجود داشت که مجلس به اين موضوع ورود کند اما اين تمايل در مجلس اصولگرا ديده نشد و شائبه حذف زنان از رياست‌جمهوري شدت گرفت.
نظاميان به جاي صاحب‌نظران
سابقه تصدي حداقل مجموعا 8 سال در مناصبي مانند معاون رؤساي قواي سه‌گانه، دبير شوراي عالي امنيت ملي يا دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس ديوان محاسبات کشور، استاندار استان‌هاي بالاي دوميليون نفر جمعيت، شهردار شهرهاي بالاي سه ميليون نفر جمعيت، فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشگري و بالاتر و... يکي از ملزومات نامزدي در انتخابات است.با وجود اهميت سابقه اجرائي، قانون جديد افراد باسابقه‌اي را که در سمت‌هايي جز آنچه بيان شد خدمت کرده‌اند از نامزدي در انتخابات محروم مي‌کند. از سوي ديگر ورود نظاميان به انتخابات با سهولت بيشتري انجام مي‌گيرد. جهت‌دهي به اسامي نامزدهاي انتخاباتي مي‌تواند براي کشور مشکل‌ساز شده و دايره آزادي انتخابات را کاهش مي‌دهد.
چمدان براي سفر به دولت بسته شد
يکي ديگر از موارد مورد اعتراض در قانون جديد، باز شدن راه رؤساي قواي مقننه و قضائيه براي حضور در انتخابات است. در اين طرح مقام سياسي موضوع بندهاي «الف» تا «ج» ماده 71 (قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8) مي‌تواند در انتخابات نامزد شود. بند الف اين ماده شامل روساي قواي سه‌گانه است. اين در حالي است که چندي پيش، پيشنهاد لزوم استعفاي رؤساي قوا، 6 ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري براي نامزدي، با مخالفت نمايندگان رد شد.همين مسائل باعث شد که عده‌اي از سياستمداران، دوختن رداي رياست‌جمهوري به تن فردي خاص را در توصيف قانون جديد انتخابات به کار ببرند. محمدجواد حق‌شناس، عضو حزب اعتماد ملي، در گفت‌و‌گوي روز گذشته خود در همين خصوص اظهار داشت: «به مجلس و شوراي نگهبان توصيه مي‌کنم انتخابات را به سمتي نبرند که از قبل و توسط هر کسي قابل پيش‌بيني باشد، زيرا نه به نفع کشور، نه به نفع مردم، نه به نفع حاکميت و حتي خود شوراي نگهبان است.
همه از تنگ‌تر کردن فضاي رقابت ضرر مي‌کنند. در قانون اساسي ويژگي‌هاي يک رئيس‌جمهور آمده و قوانين عادي نمي‌تواند از حضور نخبگان در انتخابات جلوگيري کند. ما تا کي بايد چوب تصميم‌گيراني را بخوريم که شناختي از قاعده قدرت و شناخت مردم ندارند.»
دکمه دارند و براي آن کت مي‌دوزند
پس از انتخابات اسفند 98 و کاهش مشارکت مردمي، اين انتظار به وجود آمد که مجلس براي افزايش مشارکت تلاش کند. با اين حال به‌نظر مي‌رسد، تنگ‌تر شدن دايره افرادي که توان حضور در انتخابات را دارند، بيش از ديگر مسائل مدنظر نمايندگان بوده است.مشکلي از قانون پيشين انتخابات حل نشد اما نقاط ضعف و موانع رقابتي شدن انتخابات بيشتر از قبل شد. در همين راستا، علي‌محمد نمازي، فعال سياسي اصلاح‌طلب و عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران مي‌گويد: «دليلي نداشت که اکنون مجلس با ايجاد تغييراتي شرايط کانديداتوري سخت‌تر کند.
مثلا ما در بخش خصوصي افراد توانمندي داريم که، چون يک دوره نماينده مجلس نبوده يا وزير نبوده‌اند؛ از امکان کانديداتوري منع مي‌شوند. دوستي به شوخي مي‌گفت که انگار يک دکمه دارند و قرار است براي آن کت بدوزند. ظاهرا مي‌خواهند يک فرد خاص از صندوق بيرون بيايد، اما براي رسيدن به اين هدف هم نيازي به تغيير قانون نبود. بهتر بود اين همه وقت و انرژي مجلس صرف اين کار نمي‌شد. به‌خصوص اکنون که مردم در اوج بي‌ميلي هستند.» شايد اين مشکلات را نيز بتوان از تبعات تک‌صدايي در بعضي نهادهاي مربوط دانست.
خداحافظي با جوانگرايي!
در سال‌هاي اخير ميانگين سني مسئولان کشور به حدي زياد بود که جوانگرايي به يکي از دغدغه‌هاي مردم و مسئولان بدل شد. درحالي‌که جوانان کشور از مشکل کمبود شغل دچار آسيب شده‌اند، افرادي که بايد دوران بازنشستگي خود را سپري کنند، جايگاه‌هاي مديريتي کشور را اداره مي‌کنند.
اين موضوع تا جايي پيش رفت که مقام معظم رهبري، بخش بزرگي از بيانيه گام دوم انقلاب را به اهميت جوانگرايي اختصاص دادند. با تمامي اين احوال، مجلس در طرح قانون انتخابات، شرط سني 45 تا 70 سال تمام در هنگام ثبت‌نام را وارد کرد. به عبارت ديگر، پايان جواني به معناي آغاز توانايي کسب جايگاه رياست‌جمهوري است. اين موضوع که مورد انتقاد بخش گسترده‌اي از فعالان سياسي قرار گرفت، اولين شرطي است که بخشي از نامزدهاي احتمالي انتخابات را کنار زد.
مرد سياسي به جاي رجل سياسي
موضوع رجل سياسي و تفسير و معناي آن يکي از پرمناقشه‌ترين ابهامات قانون انتخابات بود. انتظار مي‌رفت که مجلس با افزودن قيد «اعم از مرد يا زن» به کلمه رجل سياسي در قانون جديد، اين مشکل را براي هميشه خاتمه بدهد. با اين حال مجلس از کنار اين مطالبه در افکار عمومي به‌سادگي عبور کرده و مجددا تفسير آن را برعهده شوراي محترم نگهبان قرار داده است. باتوجه به مواضعي که شوراي نگهبان عملا در قبال نامزدهاي خانم اتخاذ کرده است، اين اميد وجود داشت که مجلس به اين موضوع ورود کند اما اين تمايل در مجلس اصولگرا ديده نشد و شائبه حذف زنان از رياست‌جمهوري شدت گرفت.
نظاميان به جاي صاحب‌نظران
سابقه تصدي حداقل مجموعا 8 سال در مناصبي مانند معاون رؤساي قواي سه‌گانه، دبير شوراي عالي امنيت ملي يا دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، رئيس کل بانک مرکزي، رئيس ديوان محاسبات کشور، استاندار استان‌هاي بالاي دوميليون نفر جمعيت، شهردار شهرهاي بالاي سه ميليون نفر جمعيت، فرماندهان عالي نيروهاي مسلح با جايگاه سرلشگري و بالاتر و... يکي از ملزومات نامزدي در انتخابات است.با وجود اهميت سابقه اجرائي، قانون جديد افراد باسابقه‌اي را که در سمت‌هايي جز آنچه بيان شد خدمت کرده‌اند از نامزدي در انتخابات محروم مي‌کند. از سوي ديگر ورود نظاميان به انتخابات با سهولت بيشتري انجام مي‌گيرد. جهت‌دهي به اسامي نامزدهاي انتخاباتي مي‌تواند براي کشور مشکل‌ساز شده و دايره آزادي انتخابات را کاهش مي‌دهد.
چمدان براي سفر به دولت بسته شد
يکي ديگر از موارد مورد اعتراض در قانون جديد، باز شدن راه رؤساي قواي مقننه و قضائيه براي حضور در انتخابات است. در اين طرح مقام سياسي موضوع بندهاي «الف» تا «ج» ماده 71 (قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8) مي‌تواند در انتخابات نامزد شود. بند الف اين ماده شامل روساي قواي سه‌گانه است. اين در حالي است که چندي پيش، پيشنهاد لزوم استعفاي رؤساي قوا، 6 ماه پيش از انتخابات رياست‌جمهوري براي نامزدي، با مخالفت نمايندگان رد شد.همين مسائل باعث شد که عده‌اي از سياستمداران، دوختن رداي رياست‌جمهوري به تن فردي خاص را در توصيف قانون جديد انتخابات به کار ببرند. محمدجواد حق‌شناس، عضو حزب اعتماد ملي، در گفت‌و‌گوي روز گذشته خود در همين خصوص اظهار داشت: «به مجلس و شوراي نگهبان توصيه مي‌کنم انتخابات را به سمتي نبرند که از قبل و توسط هر کسي قابل پيش‌بيني باشد، زيرا نه به نفع کشور، نه به نفع مردم، نه به نفع حاکميت و حتي خود شوراي نگهبان است.
همه از تنگ‌تر کردن فضاي رقابت ضرر مي‌کنند. در قانون اساسي ويژگي‌هاي يک رئيس‌جمهور آمده و قوانين عادي نمي‌تواند از حضور نخبگان در انتخابات جلوگيري کند. ما تا کي بايد چوب تصميم‌گيراني را بخوريم که شناختي از قاعده قدرت و شناخت مردم ندارند.»
دکمه دارند و براي آن کت مي‌دوزند
پس از انتخابات اسفند 98 و کاهش مشارکت مردمي، اين انتظار به وجود آمد که مجلس براي افزايش مشارکت تلاش کند. با اين حال به‌نظر مي‌رسد، تنگ‌تر شدن دايره افرادي که توان حضور در انتخابات را دارند، بيش از ديگر مسائل مدنظر نمايندگان بوده است.مشکلي از قانون پيشين انتخابات حل نشد اما نقاط ضعف و موانع رقابتي شدن انتخابات بيشتر از قبل شد. در همين راستا، علي‌محمد نمازي، فعال سياسي اصلاح‌طلب و عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران مي‌گويد: «دليلي نداشت که اکنون مجلس با ايجاد تغييراتي شرايط کانديداتوري سخت‌تر کند.
مثلا ما در بخش خصوصي افراد توانمندي داريم که، چون يک دوره نماينده مجلس نبوده يا وزير نبوده‌اند؛ از امکان کانديداتوري منع مي‌شوند. دوستي به شوخي مي‌گفت که انگار يک دکمه دارند و قرار است براي آن کت بدوزند. ظاهرا مي‌خواهند يک فرد خاص از صندوق بيرون بيايد، اما براي رسيدن به اين هدف هم نيازي به تغيير قانون نبود. بهتر بود اين همه وقت و انرژي مجلس صرف اين کار نمي‌شد. به‌خصوص اکنون که مردم در اوج بي‌ميلي هستند.» شايد اين مشکلات را نيز بتوان از تبعات تک‌صدايي در بعضي نهادهاي مربوط دانست.
پربينندهترين مطالب و خبرها
