قانون جدید ترکیه برای مقابله با نفوذ خارجی

 گروه بین الملل:  دولت ترکیه می‌خواهد پیش‌نویس قانونی را ارائه دهد که به گفته خودش علیه "نفوذ سازمان‌های خارجی" است. این قانون از جمله شامل امکان زندانی کردن افرادی می‌شود که به گفته ترکیه، به "دستورات خارجی علیه منافع دولت ترکیه کار می‌کنند".بنا بر توضیح دولت ترکیه، طرح پیشنهادی مجازات چندین سال زندان را برای افرادی در نظر گرفته است که "بر اساس منافع استراتژیک" یا "به دستور" یک دولت یا سازمان خارجی "تحقیقاتی" را در مورد مقامات، مؤسسات یا خارجی‌های ساکن ترکیه به منظور نقض "امنیت داخلی یا خارجی" کشور انجام دهند.
فعالان حقوق بشر و اپوزیسیون ترکیه نگرانند که این قانون سازمان‌های غیر دولتی و روزنامه‌نگاران را سرکوب کند، مشابه آنچه در روسیه و گرجستان اتفاق افتاد.
مصطفی ینراوغلو، نماینده ترک‌−آلمانی حزب "دموکراسی و پیشرفت" (DEVA)، از احزاب مخالف در مجلس ترکیه به ویژه از فرمول‌بندی‌های مبهم در این قانون انتقاد می‌کند و نگران است که هدف آن رسانه‌ها، سازمان‌های حقوق بشری و بنیادهای خارجی باشد. ینراوغلو می‌گوید: «این قانون برای ترکیه خطرناک و مستعد سوء استفاده است.»
ارول اوندراوغلو، نماینده ترکیه در سازمان گزارشگران بدون مرز نیز بر این باور است که این قانون به دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه امکان می دهد تا "آزادی بیان و مطبوعات را بیش از پیش محدود کند" و می‌تواند شهروندان و انجمن‌های خارج از ترکیه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.با توجه به انتقادات صریح، باید در موارد بحث‌برانگیز این قانون تجدید نظر شود. قانون یاد شده بخشی از یک بسته قانونی مناقشه‌برانگیز است که قرار است قبل از تعطیلات تابستانی در پارلمان ترکیه مورد بحث قرار گیرد.