تقویت صندوق توسعه نه توقف واریز

بنابر آنچه که اخیرا جهانگیری-معاون اول رییس جمهور- در مورد ارائه لایحه دولت به مجلس در رابطه با صندوق توسعه ملی عنوان کرد، قوه مجریه با توجه به شرایط موجود تحریمی و کاهش منابع ارزی حاصل از فروش نفت از مجلس خواسته است تا برای حداقل پنج سال مبلغ در نظر گرفته شده برای صندوق توسعه ملی روی 20 درصد متوقف بماند.

این در حالی است که طبق قوانین مربوط به صندوق توسعه ملی، از زمان راه‌اندازی این صندوق که 20 درصد منابع نفتی به حساب آن واریز و هر ساله این مقدار سه درصد اضافه شده است در طول سه سال گذشته منابع واریزی به 31 درصد در سال جاری رسید. این را هم باید یادآور شد که با تقسیم بندی انجام شده سهم امسال صندوق از کل درآمد ارزی 29 درصد است اما با توجه به برداشت 2.7 میلیارد دلاری دولت دهم از ذخایر آن در پایان سال 1391 باید طی سه سال هر ساله دو درصد برای بازپرداخت این بدهی پرداخت شود که سهم سال جاری را به 31 درصد افزایش داده است.

اما در خواست دولت برای واریز تنها 20 درصد منابع نفتی به صندوق در حالی مطرح می شود که به نظر نمی رسد مقامات صندوق توسعه ملی این بار هم در مقابل تغییر قانون برای برداشت، عدم واریز منابع به صندوق و یا هر طرح دیگری که منابع آن را تحت الشعاع قرار می دهد راضی باشند.

فقط پاسخگوی درخواستها در حد منابع خواهیم بود
در همین رابطه سید محمد قاسم حسینی-قائم مقام صندوق توسعه ملی- با اشاره به تاکید اسناد بالا دستی بر عملکرد صندوق توسعه ملی به ایسنا گفت: در سیاستهای کلی برنامه پنجم حداقل 20 درصد برای واریز منابع نفتی به این صندوق تعیین شده که در ادامه هر ساله سه درصد به آن اضافه شود. همچنین در بند (18) سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی تاکید شده که سهم صندوق از منابع ناشی از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی هر ساله و تا زمانی که وابستگی بودجه به نفت قطع شود ادامه یابد. بنابراین سقف منابع واریزی به صندوق توسعه ملی می تواند در آینده به 100 درصد نیز برسد.

وی با اشاره به تجربیات سالهای پس از انقلاب و اینکه منابع نفتی همواره در بودجه هزینه می‌شد، افزود: بر این اساس در ابتدای برنامه پنجم تصمیم بر این شد تا بخشی از این درآمدها در حساب ذخیره ارزی برای روز مبادا که می تواند پرداخت تسهیلات و یا جلوگیری از نوسانات ارزی و کاهش درآمد دولت و ثبات بخشی به اقتصاد کشور باشد واریز شود.

حسینی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی در ادامه حساب ذخیره ارزی اما بدون اشکالات و ایرادات آن است، گفت: این صندوق ارکان وظایف همچنین محل مصارف مشخصی دارد؛ بنابراین هر چه که بتوان سهم صندوق را افزایش داد به این معناست که سهم بخش خصوصی و تعاونی افزایش یافته است، چرا که وظیفه اصلی این صندوق توانمند سازی و رشد مشارکت بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است از این رو هر اندازه که منابع واریزی به صندوق کمتر باشد، کمتر هم می تواند نقش خود را در اقتصاد ایفا کند.

وی با اعتقاد به اینکه باید برنامه‌ای صندوق طبق سیاست‌های کلی پیش برود گفت: اما اگر شرایط کشور به گونه ای است که سیاست دیگری را ایجاب کند و یا اینکه مسئوولان نظام و مجلس به جمع بندی برسند که باید برای چند سالی واریز منابع به صندوق متوقف شده و در 20 درصد ثابت بماند، آنگاه باید با پذیرش قانون آن را اجرا کنیم چرا که ما مسئوولیت شرعی و قانونی در این رابطه نخواهیم داشت.

قائم مقام صندوق توسعه ملی با اشاره به بحث و بررسی‌های انجام شده در رابطه با لایحه پیشنهادی افزود: توصیه ما این است که باید صندوق تقویت شده و سهم آن از منابع نفتی افزایش یابد، اما در هر حال صندوق توسعه ملی تنها پاسخگوی درصدی خواهد بود که در اختیارش قرار خواهد گرفت به عبارتی هر چه قدر دریافتی بیشتر باشد نقش صندوق هم پر رنگتر خواهد بود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت، ممکن است در ادامه با افزایش منابع قبل از پایان پنج سال لغو شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه چنین مواردی از قوانین عادی است با یک طرح و یا لایحه دو فوریتی قابلیت اصلاح دارد؛ بنابراین اگر بتوان از شرایط فعلی عبور کرد می توان درصد اضافه شدن منابع را حتی بیشتر از آن رقمی که برآن تاکید شده افزایش دهیم.