دلارهای گم شده و بی‌مسئولیتی‌ها

گروه اقتصادی
چند روزی است که گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال97 و ماجرای دلارهای گم شده به یکی از خبرهای پر بازدید رسانه‌های داخلی تبدیل شده است. در روزهایی که کرونا حرف اول را می‌زند اظهارات رییس دیوان محاسبات در خصوص 4.8 میلیارد دلار که به گفته رسانه‌ها از ارزهای دولتی گم شده است از خبرهای کرونایی پیشی گرفت و مورد توجه مسئولان و البته اعتراض و انتقاد دولتمردان قرار گرفته است.

رییس‌جمهور در واکنش به این بخش از گزارش دیوان محاسبات اعلام می‌کند که این بخش از گزارش صد در صد غلط است و رییس کل بانک مرکزی نیز می‌گوید که رقم دلارهای مد نظر دیوان محاسبات نادرست بوده و رقم صحیح حدود یک سوم این عدد است. 24 ساعت پس از اعتراض دولتی‌ها، دیوان محاسبات هم با عقب‌نشینی از موضع اولیه اعلام کرد که به هیچ وجه امکان گم شدن یک دلار هم وجود ندارد. نکته جالب توجه آن است که رییس دستگاه قضایی با دستوری به دادستان تهران خواستار پیگیری دلارهای گمشده مورد اشاره در گزارش دیوان محاسبات شده است، گزارشی که حالا مهم‌ترین بخش آن با توجیه‌هایی از سوی خودِ دیوان محاسبات مواجه شده است.

درباره واقعیت این موضوع و روایت‌های مختلفی که از آن می‌شود سخن بسیار است اما می‌توان به طور خلاصه گفت که چه روایت دولت را بپذیریم و چه آنچه دیوان محاسبات می‌گوید را قبول کنیم از این واقعیت گریزی نیست که صدها میلیون دلار از منابع مالی این کشور در اختیاری کسانی قرار گرفته که نباید؛ و توجیه‌هایی از جنس آنچه مسئولان دولتی مطرح می‌کنند و یا در بیانیه اخیر دیوان محاسبات مشاهده شد نمی‌تواند این فاجعه مدیریتی و اقتصادی را کم‌رنگ سازد. واقعیت آن است که ریشه چنین رخدادهایی که در فاصله زمانی کوتاهی هم به شکل‌های مختلف تکرار می‌شود و نمونه‌های مشهور آن را می‌توان در دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی مشاهده کرد حاصل بی مسئولیتی مدیران و نپذیرفتن قواعد علم اقتصاد است.

چند نرخی شدن قیمت ارز و ابداعات عجیبی همچون دلار 4200تومانی که سنگ بنای رانت و غارتگری دلاری شده است از جمله تصمیم‌هایی است که نتیجه آن از همان ابتدای اعلام این سیاست از سوی بسیاری از افراد که تنها با الفبای اقتصادی آشنایی مختصری داشتند هم هشدار داده می‌شد. نتیجه‌ای که بخش کوچکی از آن در گزارش دیوان محاسبات منتشر شد و جنجالی رسانه‌ای را ایجاد کرد. فشار آوردن به نهادهای نظارتی و نپذیرفتن خطاهای راهبردی در سیاست اقتصادی و هم‌چنین اصرار بر تداوم آن‌ها به معنای ادامه پیدا کردن بی مسئولیتی است که شرایط امروز را در حوزه‌های مختلف به ویژه مسائل اقتصادی رقم زده است.
به نظر می‌آید آنچه از گم شدن دلارهای دولتی مهم‌تر است به همین موضوع بازمی‌گردد که مقامات دولتی و دیگر مسئولان کشور دست‌کم هنگامی که متوجه خطاهای مدیریتی خود و آثار شوم آن بر زندگی مردم می‌شوند دست نگه دارند و به متخصصان بازگردند، نه این که با فرافکنی و توجیه‌هایی مضحک سعی در فرار به جلو داشته باشند.