رضا صادقیان
طی هفتههای گذشته برخی چهرههای سیاسی از آمدن و نیامدن به کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال آینده سخن گفتهاند. اما به نظر میرسد اقناع افکار عمومی برای هر کدام از کاندیدای انتخابات دشوارتر از دورههای قبل است.
یک: تورم نسبتا بیسابقه سال گذشته و جاری وضعیت زندگی شهروندان را نسبت به سالهای قبل دشوارتر کرده است. اقشار حقوق بگیر که درآمد ثابت و هزینههای بیشتری را به دلیل افزایش تورم متحمل شدهاند، خواستار بهبود زیست خود هستند، از همینرو هر کدام از کاندیدای انتخابات میبایست برای برون رفت از شرایط امروز برنامهای روشن و شفاف در جهت بالا بردن کیفیت زندگی مردم داشته باشند. سیاستهایی که بتواند زندگی اکثر مردم را از بحرانهای اقتصادی امروز عبور و با ثبات نسبی همراه کند. این همه نیازمند برنامهریزی و راهکارهایی است که در حرفهای زیبا و گوشنواز از سوی کاندیدای ریاست جمهوری خلاصه نشود، بنابراین رای دهندگان منتظر شنیدن حرفهای متکی به برنامه و عملیاتی هستند.
دوم: طی سالهای گذشته و امروز بحث و جدل درباره تاثیرگذاری و عدم تاثیرات تحریمها در کسب و کارهای مختلف به وفور از سوی سیاستمداران اصولگرا و اصلاحطلب و کارگزاران دولت فعلی بیان شده است. بعضا در دورهای از تاثیر مخرب تحریمها سخنانی گفته شده است و در بازههای زمانی سختیهای بوجود آمده از قبل تحریمها مورد انکار قرار گرفته است. به عنوان مثال؛ فعالان بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی در استانها از تاثیر تحریمها میگویند و دولتمردان آدرس برخی مدیران ناتوان را به مردم میدهند. بیتردید بخشی از برنامهها و راهکارهای کاندیدای انتخابات به این مهم اختصاص خواهد یافت، آیا تحریمها خللی در توسعه اقتصادی کشور بوجود آورده و خیر؟ دوگانه تاثیر و بیثاثیر بودن تحریمها به سادگی میتواند چالش بزرگی برای هر کدام از کاندیدا باشد.
سوم: موضعگیری شفاف هر کدام از کاندیدای ریاست جمهوری در قبال فساد اقتصادی، رانت، پرهیز از ویژهخواری و... که در افکار عمومی نسبت به گذشته حساسیت بیشتری را نشان میدهد از سوی مردم قابل چشمپوشی نیست. کاندیدا انتخابات در این مورد خاص نمیتوانند سکوت اختیار کنند و با گفتن جملههای کلی از کنار این مهم عبور کنند. آنان میبایست راهکاری عملی و قابل لمسی را برای مقابله با فساد در قوه مجریه به رای دهندگان داشته باشند. مهمتر آنکه موضعگیری هر کدام از کاندیدا مهم است، در واقع تصویری که از فساد ستیزی ارایه میگردد باید با سابقه کاندیدا همخوان و قابل درک باشد.
چهارم: براساس نظر کارشناسان ساختار بزرگ دولت و دخالتهای گسترده این نهاد در اقتصاد باعث افزایش هزینهها، بهرهوری پایین، تحمیل هزینههای غیر ضروری و طولانی شدن فرآیندهای سازمانی بوده و هست. بنابراین هر کدام از کاندیدا میبایست برنامه خود را برای کوچک و چابک کردن نهاد دولت به مخاطبان ارایه دهند. آیا قرار است همچنان شاهد حضور غولواره دولت در حوزههای مختلف سیاستگذاری باشیم؟ دولتی که بعضا سه نقش اساسی و مهم را در بخشهای مختلف و به صورت همزمان انجام میدهد. در واقع نهاد دولت میبایست بازیگر حوزه سیاستگذاری و نظارت را عهدهدار باشد، اما وضعیت دولت در حال حاضر حکایت از آن دارد که این نهاد گاه در نقش بازیگر اصلی به بخشهای مختلف اقتصاد و جامعه و سایر بخشها ورود میکند و این همه به غیر از افزایش هزینهها را به دنبال نداشته است. مدیریت مدیران دولتهای مختلف نشان داده آنان نه تنها مایل به کوچک کردن نقش دولت در بخشهای مختلف نداشتهاند، بلکه هر کدام از مدیران کوشش کردند حوزه مدیریتی خود را به هر قیمتی بزرگتر از گذشته نمایند.
پنجم: تا کنون شش برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولتهای مختلف به نگارش درآمده و با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است. آنچه قابل توجهتر از اهداف نوشته شده در برنامههای توسعه به نظر میرسد به ثمر رسیدن هدفها در عرصه عمل است. متاسفانه براساس متن برنامههای توسعه همیشه فاصلهای قابل توجه میان آنچه به عنوان برنامه توسعه به تصویب رسیده تا آمارهای رسمی اقتصادی وجود داشته و دارد. به عنوان مثال؛ براساس برنامه توسعه پنجم و براساس نظرات کارشناسان انرژی، دولت میبایست تا پایان برنامه مورد نظر بالغ بر 125 میلیارد دلار جذب سرمایهگذار خارجی در صنابع نفت، گاز و پتروشیمی را فراهم میآورد. اما این مهم به دلایل مختلف همچون دنبالهدار شدن تحریمها، ناتوانی مدیران ارشد و عدم توفیق در جذب سرمایهگذار همانند سایر هدفهای اعلام شده تحقق نیافت. گویا برای هر کدام از دولتها رسیدن به هدفهای مشخص شده در برنامه توسعه چیزی به غیر از رفع تکلیف نبوده است. کاندیدای ریاست جمهوری میبایست مشخص نمایند آیا قرار است همچنان به برنامه توسعه تنها به چشم یک سند بالا دستی نگاه کنند و یا راهکاری برای عملیاتی کردن هدفها در نظر دارند؟
ششم: رییس دولتهای ششم و هفتم، هشتم و نهم و رییس دولت فعلی در دوره اول از تواناییهای نهاد دولت، وعدههای ریز و درشت و توان بالای مسئولان در گرهگشایی از مشکلات مردم توسط قوه مجریه سخنها گفتهاند. اما همین افراد در هنگام به دست گرفتن سکان قدرت در دور دوم از کمبود امکانات، محدودیتهای خارج از ساختار دولت، ناتوانیها، ناهماهنگیها، ناچیز بودن قدرت دولت و رییس جمهور و ایرادهایی گفتهاند که کمتر میتوان در دور نخست ریاست جمهوری از زبان آنان سراغ گرفت. مهمتر آنکه در هر سه دوره ریاست جمهوری شاهد آن هستیم که رییس دولت در چهارسال دوم از تغییر قانون اساسی و برگزاری رفراندوم را مطرح کردهاند. چنانچه این سخنان برآمده از ناآشنایی با قانون اساسی و کارکردهای دولت داشته باشد که ما با فاجعهای تمام عیار روبرو هستیم. در واقع کار به دست کسانی افتاده که در دوره نخست با نشناختن(؟!) ساختار موفق به کسب رای مردم شدند و قولهای بسیار برای رفع دشوارهها دادهاند و در دور دوم ریاست جمهوری آنقدر از ناتوانیها گفتهاند که ناظران متعجب میشوند چه تفاوتی میان چهارسال نخست و دوم بوجود آمده است. کاندیدای انتخابات میبایست از روز نخست تکلیف خویش و همراهان نزدیک رییس دولت را با حوزه اختیارات قانونی رییس جمهور شفاف کنند. نمیتوان روز نخست از ریاست جمهوری تصویری خلاف واقع داشت و براساس همان تصویر وعدههای انبوه را به رای دهندگان داد و پس از مدتی از ناتوانی و نشدنها گفت و رای دهندگان را ناامیدتر از هر زمان به حال خود رها ساخت.
هفتم: تجربه مدیریت اتوبوسی و عزل و نصبهای پی در پی در دولتهای سابق و امروز آنقدر گویاست که نیاز چندانی به شرح واضحات ندارد. مدیرانی که آمدهاند و آنان که پس از چند صباحی صندلی مدیریت را واگذار کردهاند. در واقع هر کدام از رییس دولتها با گرد آوردن چهرههای نزدیک به خود کوشش کردند سیستم قوه مجریه را به صورت یکدست و همراه سازند، اما این همه تغییر در نهایت نه تنها ارزش افزودهای را برای مدیریت کلان ایجاد نکرده است بلکه شاهد آن بودیم که همان روالهای سابق دنبال شده است. به عنوان مثال؛ طی سالهای گذشته و امروز با رفتن و آمدن وزیر صنعت، معدن و تجارت شاهد تغییرات مدیران مختلف در این وزارتخانه بودهایم، اما رویه قیمت گذاری خودروها، دستوری کردن قیمتگذاریهای در بخشهای مختلف صنعت و رفع نکردن موانع کسب و کار همچنان بر جای خود باقی مانده است. کاندیدای ریاست جمهوری میبایست تکلیف خود را با تغییرات ساختاری و آبشاری روشن نماید، آیا قرار است با انجام تغییر مدیران سیاستها نیز عوض شود و یا آنکه فقط با چهرههای جدید آشنا شویم؟
هشتم: یکی دیگر از چالشهایی که دولتها با آن روبرو بوده و هستند، سیاستگذاری در حوزه زیست محیطی است. ساختار نهاد دولت به عنوان مجموعهای که شرکتهای تولیدی و تجاری بسیاری را زیر مجموعه خود دارد، به عنوان یکی از افزایش دهندگان آلایندههای محیطی به حساب میآیند. در واقع دولت از سویی در راستای حفظ محیط زیست اقدام به سیاستگذاری میکند و همزمان همین نهاد آلایندهها را افزایش میدهد. سوخت غیر استاندارد نیروگاههای برق و کارخانههای دولتی، تولید و فروش خودروهای کم کیفیت با سوخت بالا، تولید و فروش بنزین کیفیت پایین و... باعث تولید آلایندههاست. کاندیدای ریاست جمهوری باید در این زمینه برنامهای مشخص داشته باشند. آیا قرار است همچنان دولت آینده به نقش دوگانه خود ادامه دهد و یا دغدغههای زیست محیطی را نسبت به کسب درآمد بیشتر توسط شرکتهای تولیدی ارجح بداند؟
نهم: تمام رییس دولتهای وقتی در گفتار استقلال بانک مرکزی را پذیرفته ولی در عمل این نهاد سیاستگذار پولی را همچون یک مجموعه تحت امر و گوش به فرمان خواستهاند. تاریخچه رفتن و آمدن مدیران بانک مرکزی در دولتها حکایت از آن دارد که مدیران ارشد بانک مرکزی با فشارهای دولتمردان و اقدامات دستوری برای قیمتگذاری نرخ ارز و نشر اسکناس روبرو بودهاند. آیا کاندیدای انتخابات قرار است تجربههای پیشین را تکرار کنند و یا به استقلال بانک مرکزی و دوری جستن از اقتصاد دستوری اقدام خواهند کرد؟
دهم: مهمترین چالش پیش روی کاندیدای ریاست جمهوری، میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم سال 98 است. به عبارتی شهروندان میبایست از سوی چهرههای سیاسی و کاندیدا به اقناع فکری برسند که گزینه صندوق رای برای انجام شدن تغییرات بهترین و کم هزینهترین کنش سیاسی و رای آنان در تغییر رویهها مهم و تاثیرگذار است. چرا که شکلگیری دولت با مشارکت پایین شهروندان حامل پیامدها و مخاطرات جدی در عرصه بینالمللی به دنبال خواهد داشت و این مهم به غیر از ارایه برنامههای هدفمند و برآمده از نیازها و مطالبات شهروندان محقق نخواهد شد.