تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ ساعت ۱۶:۰۳
کد مطلب : ۱۴۲۸۳۳
منافع ملی؛ سرمایه اجتماعی و سند چشم‌انداز
محمود منصور
منافع ملی در هر کشور با توجه به شرایط سیاسی، جغرافیایی و تاریخی آن کشور منطبق بر ارزش‌های حیاتی، اصول اساسی و مورد قبول جامعه تبیین می‌شود. در دولت مدرن و نظام حقوقی نوین، قانون اساسی بیانیه مأموریت نظام سیاسی را تعریف می‌کند، اصول و ارزش‌ها را تبیین می‌کند، اهداف را تعیین می‌کند و چارچوب و نقاط مشخص را معین می‌کند. بنابراین منافع ملی براساس اصول و ارزش‌های ملی که مبنای تعریف هویت و نقش نظام سیاسی نیز هست، تبیین می‌شود و میثاق ملی چارچوب تعریف و تشخیص این اهداف و مصالح جامعه است.تجربه تاریخی جوامع متمدن و توسعه‌یافته نشان میدهد، توسعه و تمدن محصول تعامل سازنده و مولد بین انسان‌ها و جوامع می‌باشد که در ابعاد مختلف با مبادله آراء، ایده‌ها، کالاها و خدمات، نیازها و کمبودهای یکدیگر را رفع نموده و ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه خود را محقق می‌سازند.
گسترش حوزه مشارکت شهروندان و کاهش میزان ناهنجاری‌ها، همچنین محدودسازی مشارکت مردم و افزایش آسیب‌پذیری و تقلیل سرمایه اجتماعی، تأثیر متقابل دارد. اتخاذ نقش مشارکت‌پذیر از سوی دولت؛ موجب تحقق زمینه همسویی پایدار میان شهروندان و دولت، و تقویت سرمایه اجتماعی به‌عنوان عنصری که جوامع را به حرکت وامی‌دارد و افراد را به خیر عمومی دعوت می‌کند، خواهد شد. اتخاذ سیاست‌های که متأثر از آن، مشارکت مردمی محدود می‌شود؛ بیگانگی اجتماعی، احساس ناتوانی، پوچی و گسست همبستگی ملی را درپی دارد. نخستین تجربه‌های جامعه‌پذیری شهروندان با اخذ هنجارها، ارزش‌ها، اعتقادات اجتماعی، عضویت در گروه، انجام فعالیت‌های اجتماعی و فراگیری شیوه‌ها، سبک زندگی و رفتار اجتماعی، شکل می‌گیرد.
در همین راستا، جامعه‌پذیری سیاسی به‌معنای نهادینه‌کردن و توسعه‌ی میزان نفوذ دولت در زندگی سیاسی شهروندان است. از این‌رو، عدم جامعه‌پذیری سیاسی، شهروندان را از برخورداری از حق مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و همچنین، از مواجهه با مسئولیت‌های گوناگون اجتماعی برکنار می‌کند. در نتیجه، شهروندان در چنین شرایطی، از امکان آگاهی و شناخت نسبت به حق خویش مبنی بر مداخله در تعیین و تغییر مسیر تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی، به دور نگاه داشته می‌شوند. نظام ارزشی در جامعه، به‌طور کلی منطبق با واقعیت‌هایی است که موجب برانگیختن احساس و اشتیاق در شهروندان، برای برعهده گرفتن نقش‌های اجتماعی و اثرگذاری بر محیط پیرامون خود در جامعه‌ی سیاسی می‌شود. در همین راستا از دیگر آثار رویکرد عدم انتقال قدرت بر پیدایش ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی، نارضایتی عمومی است.
نارضایتی عمومی به‌طور بسیار پیچیده و خزنده در مناسبات میان شهروندان و دولت رسوخ کرده و به‌تدریج حیات اجتماعی را دستخوش تهدید و ناامنی فزاینده می‌کند. ایجاد حس نابرابری در شهروندان و بالا رفتن سطح انتظارات عمومی، ناشی از ناکارآمدی و ناتوانی دولت در راهبری صحیح، منطقی، مشارکتی و مبتنی بر انتقال قدرت به شهروندان است. جهان معاصر آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فناوری‌های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این عرصه، بهره‌گیری از فرصت‌ها جهت رویارویی با چالش‌های پیش‌رو است، و ایجاب می‌کند فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی با رویکردی استراتژیک نسبت به تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های اساسی آینده کشور در متن تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، ارائه دورنما‌ها و تحلیل چشم‌اندازهایی با افق دوردست با هدف‌گذاری و سمت‌گیری‌های روشن و مشخص متکی باشد.
چشم‌انداز را، آرمان قابل دستیابی جامعه، در یک زمان بلندمدت می‌گویند که متناسب با توانایی‌ها، ارزش‌ها و آرمان‌های نظام و مردم تعیین می‌گردد.چشم‌انداز بیست ساله ؛ سندی دربر گیرنده‌ی اهداف بلندمدت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست‌های کلی وابسته به آن است. این سند مبتنی بر قانون اساسی و بنا به اصل یکصد و ده آن جهت تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف تدوین شده و از وضع مطلوب کشور و جایگاه آن نسبت به کشورهای دیگر، تصویری دست‌یافتنی ارائه میدهد. برای اجرائی شدن سند چشم‌انداز؛ سند دیگری با عنوان الزامات چشم‌انداز بیست ساله، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. بنا شده اهداف چشم‌انداز بیست ساله در قالب چهار برنامه توسعه پنج ساله محقق شود و مسئولیت نظارت بر تحقق آن با نهاد مشورتی تصویب کننده سند است. برای درک و آگاهی از میزان تحقق یا امکان دستیابی به اهداف کیفی و حتی کمی سند چشم‌انداز در افق 1404 باتوجه به خواست ملی، عزم عمومی و سیاست های عمومی و برنامه های کشور، بار دیگر این مقاله را از ابتدا بخوانید.
منافع ملی در هر کشور با توجه به شرایط سیاسی، جغرافیایی و تاریخی آن کشور منطبق بر ارزش‌های حیاتی، اصول اساسی و مورد قبول جامعه تبیین می‌شود. در دولت مدرن و نظام حقوقی نوین، قانون اساسی بیانیه مأموریت نظام سیاسی را تعریف می‌کند، اصول و ارزش‌ها را تبیین می‌کند، اهداف را تعیین می‌کند و چارچوب و نقاط مشخص را معین می‌کند. بنابراین منافع ملی براساس اصول و ارزش‌های ملی که مبنای تعریف هویت و نقش نظام سیاسی نیز هست، تبیین می‌شود و میثاق ملی چارچوب تعریف و تشخیص این اهداف و مصالح جامعه است.تجربه تاریخی جوامع متمدن و توسعه‌یافته نشان میدهد، توسعه و تمدن محصول تعامل سازنده و مولد بین انسان‌ها و جوامع می‌باشد که در ابعاد مختلف با مبادله آراء، ایده‌ها، کالاها و خدمات، نیازها و کمبودهای یکدیگر را رفع نموده و ظرفیت‌ها و استعدادهای بالقوه خود را محقق می‌سازند.
گسترش حوزه مشارکت شهروندان و کاهش میزان ناهنجاری‌ها، همچنین محدودسازی مشارکت مردم و افزایش آسیب‌پذیری و تقلیل سرمایه اجتماعی، تأثیر متقابل دارد. اتخاذ نقش مشارکت‌پذیر از سوی دولت؛ موجب تحقق زمینه همسویی پایدار میان شهروندان و دولت، و تقویت سرمایه اجتماعی به‌عنوان عنصری که جوامع را به حرکت وامی‌دارد و افراد را به خیر عمومی دعوت می‌کند، خواهد شد. اتخاذ سیاست‌های که متأثر از آن، مشارکت مردمی محدود می‌شود؛ بیگانگی اجتماعی، احساس ناتوانی، پوچی و گسست همبستگی ملی را درپی دارد. نخستین تجربه‌های جامعه‌پذیری شهروندان با اخذ هنجارها، ارزش‌ها، اعتقادات اجتماعی، عضویت در گروه، انجام فعالیت‌های اجتماعی و فراگیری شیوه‌ها، سبک زندگی و رفتار اجتماعی، شکل می‌گیرد.
در همین راستا، جامعه‌پذیری سیاسی به‌معنای نهادینه‌کردن و توسعه‌ی میزان نفوذ دولت در زندگی سیاسی شهروندان است. از این‌رو، عدم جامعه‌پذیری سیاسی، شهروندان را از برخورداری از حق مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و همچنین، از مواجهه با مسئولیت‌های گوناگون اجتماعی برکنار می‌کند. در نتیجه، شهروندان در چنین شرایطی، از امکان آگاهی و شناخت نسبت به حق خویش مبنی بر مداخله در تعیین و تغییر مسیر تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی، به دور نگاه داشته می‌شوند. نظام ارزشی در جامعه، به‌طور کلی منطبق با واقعیت‌هایی است که موجب برانگیختن احساس و اشتیاق در شهروندان، برای برعهده گرفتن نقش‌های اجتماعی و اثرگذاری بر محیط پیرامون خود در جامعه‌ی سیاسی می‌شود. در همین راستا از دیگر آثار رویکرد عدم انتقال قدرت بر پیدایش ناهنجاری‌های فردی و اجتماعی، نارضایتی عمومی است.
نارضایتی عمومی به‌طور بسیار پیچیده و خزنده در مناسبات میان شهروندان و دولت رسوخ کرده و به‌تدریج حیات اجتماعی را دستخوش تهدید و ناامنی فزاینده می‌کند. ایجاد حس نابرابری در شهروندان و بالا رفتن سطح انتظارات عمومی، ناشی از ناکارآمدی و ناتوانی دولت در راهبری صحیح، منطقی، مشارکتی و مبتنی بر انتقال قدرت به شهروندان است. جهان معاصر آکنده از رقابت، توسعه بازارها، ظهور و رواج فناوری‌های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این عرصه، بهره‌گیری از فرصت‌ها جهت رویارویی با چالش‌های پیش‌رو است، و ایجاب می‌کند فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی با رویکردی استراتژیک نسبت به تعیین اولویت‌ها و جهت‌گیری‌های اساسی آینده کشور در متن تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، ارائه دورنما‌ها و تحلیل چشم‌اندازهایی با افق دوردست با هدف‌گذاری و سمت‌گیری‌های روشن و مشخص متکی باشد.
چشم‌انداز را، آرمان قابل دستیابی جامعه، در یک زمان بلندمدت می‌گویند که متناسب با توانایی‌ها، ارزش‌ها و آرمان‌های نظام و مردم تعیین می‌گردد.چشم‌انداز بیست ساله ؛ سندی دربر گیرنده‌ی اهداف بلندمدت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاست‌های کلی وابسته به آن است. این سند مبتنی بر قانون اساسی و بنا به اصل یکصد و ده آن جهت تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف تدوین شده و از وضع مطلوب کشور و جایگاه آن نسبت به کشورهای دیگر، تصویری دست‌یافتنی ارائه میدهد. برای اجرائی شدن سند چشم‌انداز؛ سند دیگری با عنوان الزامات چشم‌انداز بیست ساله، به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است. بنا شده اهداف چشم‌انداز بیست ساله در قالب چهار برنامه توسعه پنج ساله محقق شود و مسئولیت نظارت بر تحقق آن با نهاد مشورتی تصویب کننده سند است. برای درک و آگاهی از میزان تحقق یا امکان دستیابی به اهداف کیفی و حتی کمی سند چشم‌انداز در افق 1404 باتوجه به خواست ملی، عزم عمومی و سیاست های عمومی و برنامه های کشور، بار دیگر این مقاله را از ابتدا بخوانید.
