گروه اقتصادی: وزير نفت ايران پس از آنكه در نخستين اقدام خود 3 امتياز نفت و گاز سرمايهگذاران هندي را در صنعت نفت لغو كرد، به سفير هند در تهران نيز اعلام كرده كه ايران مايل نيست بهاي تمامي نفت صادراتي خود را به هند به صورت روپيه دريافت كند.
روزنامه هندي اينديان اكسپرس در گزارشي اعلام كرده بود كه دولت ايران با دريافت روپيه در ازاي صد در صد پول نفت صادراتي به هند موافقت كرده بود، آنهم در شرايطي كه نرخ برابري روپيه در برابر ارزهاي معتبر بينالمللي در حال كاهش بود و اجراي اين توافق ميتوانست پول ملي هند را تقويت كند. اما بيژن نامدارزنگنه در يكي از نخستين اقدامهاي خود در وزارت نفت نه تنها اعلام كرد ايران مايل نيست بهاي تمامي نفت صادراتي خود را به شكل روپيه دريافت كند، بلكه امتياز تخفيف گازي به سرمايهگذاران هندي براي ساخت مجتمعهاي جديد پتروشيمي در بندر چابهار را بهرغم مذاكراتي كه پيش از اين با سفير هند داشت، لغو كرد.به نوشته روزنامه هندي، زنگنه به سفير هند گفته است كه ايران مايل است توافق موجود مورد تجديدنظر قرار گيرد و دو طرف به نحوه پرداخت قبلي، يعني ٤٥ درصد روپيه و ٥٥ درصد يورو بازگردند.
مخالفت ايران با ارزانفروشي نفت و گاز
مطابق توافقي كه سرمايهگذاران هندي با وزارت نفت در دولت دهم دست يافته بودند، مقرر شده بود دولت 84 سنت تخفيف به ازاي هر ميليون بي.تي.يو گاز طبيعي در ازاي سرمايهگذاري هند براي احداث يك واحد اوره در عسلويه يا چابهار ارائه كند كه زنگنه اين امتياز را به حالت تعليق درآورده است.ظاهرا توافق قبلي ايران با هند، علاوه بر قبول صددرصد بهاي نفت صادراتي به روپيه، شامل توافق هند براي سرمايهگذاري در اين طرح گاز هم بوده و به نوشته اينديان اكسپرس، اخيرا در هند اقداماتي براي راهاندازي يك شركت سرمايهگذاري هندي به جريان افتاده بود تا اين طرح را در دست بگيرد. دولت هند انتظار داشت توافق با ايران باعث جلوگيري از تضعيف بيشتر روپيه در برابر ارزهاي معتبر شود. هدف از تاسيس اين شركت اين بوده است كه شركتهاي عمده هندي مجبور به مشاركت در اين طرح نباشند و در معرض تحريمهاي ايالات متحده قرار نگيرند.وزير نفت ايران همچنين در دومين اقدام خود مخالفت رسمي وزارت نفت با مشاركت يك كنسرسيوم هندي در طرح توسعه ميدان گازي فرزاد B را اعلام كرده و به وزارت انرژي هند نيز گفته نميتواند نه دولت و نه مجلس را براي پذيرش اين قرارداد متقاعد كند. بر اساس قراردادهاي مشاركت در توليد، شركت سرمايهگذار سهمي از توليد يا درآمد حاصل از آن را برميدارد، اما در قراردادهاي خدماتي تنها 15 درصد سرمايهگذاري براي توسعه ميدان به شركت سرمايهگذاري ميرسد.
بر اساس اين گزارش، پس از 13 سال وقتكشي شركت دولتي نفت و گاز هند (ONGC) براي تصميمگيري توسعه ميدان نفتي بينالود، شركت ملي نفت ايران اسفند ماه سال گذشته از اجراي يك برنامه جديد براي توسعه اين ميدان دريايي در خليجفارس توسط متخصصان داخلي خبر داده است.با اين وجود، زيركچيانزاده مديرعامل شركت نفت فلات قاره ارديبهشت ماه سالجاري با بيان اينكه شركتهاي هندي طرف مذاكره هم براي توسعه اين ميدان فراساحلي پيشنهادهاي جديدي را به ايران ارائه كرده كه در حال بررسي است، گفته است: در نهايت امسال تكليف توسعه بخشهاي باقيمانده بلوك بينالود تعيين تكليف خواهد شد.بلوك فارسي حوزهاي هيدروكربني در خليجفارس شامل ميدان نفتي بينالود و ميدان گازي فرزاد B است كه پس از كشف ذخاير هيدروكربني در اين منطقه، قرارداد توسعه اين ميدان با كنسرسيومي متشكل از سه شركت دولتي هند در سال 2002 ميلادي امضا شد.
ايران به روپيه نفتي هنديها «نه» گفت
گزارش اينديان اكسپرس حاكي از آن است كه زنگنه همچنين در سومين اقدام خود مخالفت رسمي تهران نسبت به تهاتر كل منابع مالي نفتخام صادراتي ايران با روپيه را اعلام و تاكيد كرده است: ايران نميتواند كل طلب نفتي خود از هند را صرفا با روپيه دريافت كند.در اين ميان، امويراپامويلي وزير نفت هند به نخستوزير اين كشور آسيايي اطمينان داده كه واردات 11 ميليون تن نفت از ايران در سالجاري باعث صرفهجويي ارزي 8.4 ميليارد دلاري اين كشور خواهد شد. آمارها حاكي از آن است كه ايران از زمان روي كار آمدن دولت جديد دريافت تمام طلب نفتي خود به روپيه را متوقف كرده و به سيستم قبلي دريافت 45 درصد طلب خود به روپيه بازگشته است.پيش از اين، ايران پول حاصل از فروش نفت به هند را از طريق هالك بانك تركيه به ايران دريافت ميكرد كه با تحريم اين بانك ترك توسط آمريكا، اين تراكنش مالي به حالت تعليق درآمد.بر اساس اين گزارش، در حال حاضر ايران بهطور متوسط روزانه حدود 250 هزار بشكه نفت عمدتا نفت سنگين به پالايشگاههاي هندي صادر ميكند بهطوريكه اين كشور پس از چين دومين مشتري بزرگ نفت ايران است.