ایران آماده پرداخت غرامت است ولی نه با هر فرمولی

گروه سیاسی: سفیر جمهوری اسلامی ایران در اوکراین  گفت: از شش نفر بازداشت‌شده پرونده سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی که همگی نظامی بودند، سه نفر همچنان در بازداشت‌اند، اما تا زمان صدور رای دادگاه مجاز به فاش کردن اطلاعات و اسامی نیست.
منوچهر مرادی همچنین از پیشنهاد برگزاری دور بعدی مذاکرات جمهوری اسلامی و اوکراین با موضوع پرداخت غرامت در روزهای ۱۸ تا ۲۱ اکتبر، کمتر از دو ماه دیگر، خبر داد و از مقامات اوکراین خواست به‌ دلیل «شرایط غیرعادی اقتصادی ایران»، انتظارات افکار عمومی در مورد میزان غرامت را کنترل کنند.
 مرادی در مصاحبه با آژانس ملی اطلاع‌رسانی اوکراین گفت: در دور پیشین این مذاکرات، در کنار گفت‌وگوهای هیئت ایرانی با هیئت اوکراینی، ملاقات جداگانه‌ای نیز بین دادستان نظامی تهران با معاون دادستان کل اوکراین برگزار شده است.به ‌گفته  مرادی، «تمام رده‌های نظامی از اپراتور به بالا مورد بازجویی قرار گرفتند و ده‌ها نفر برای بازجویی و پرسش و پاسخ فرا خوانده شدند».
سفیر جمهوری اسلامی در اوکراین، درباره پرداخت غرامت نیز با اعلام مجدد آمادگی ایران برای پرداخت غرامت تأکید کرد این کار «بر اساس قواعد بین‌المللی و تعهدات ایران در کنوانسیون‌ها» انجام خواهد شد و این به این معناست که «ما هر فرمولی را برای پرداخت غرامت نخواهیم پذیرفت».
وی موضوع مذاکرات دور بعدی را «غرامت» اعلام کرد، اما با بیان این‌که جمهوری اسلامی «به‌شدت تحت فشار حداکثری آمریکاست» و شرایط اقتصادی ایران «شرایط غیرعادی است»، از رسانه‌ها و مسئولان اوکراینی و دیگر کشورها خواست که «انتظارات افکار عمومی در مورد میزان غرامت را کنترل کنند».
مرادی گفت:نکته مهم دیگر این است که اخیرا برخی مقامات اوکراینی اعلام کردند که گرفتن غرامت برای آن‌ها اولویت ندارد، بلکه اولویت تحقیقات فنی و قضایی و نتیجه تحقیقات است و بعد از آن در مورد غرامت صحبت می‌کنند. ما مشکلی نداریم ولی باید پاسخگوی مطالبات بستگان قربانیان هم بود. ممکن است فردا یکی از بستگان قربانیان بدون توجه به تحقیقات و دیگر مسائل، درخواست غرامت نماید. به هرحال موضوع غرامت در دور دوم مذاکره مورد بحث قرار خواهد گرفت.