قوه‌‌ قضاییه‌ ترکیه دولت را از دخالت در پرونده‌ فساد منع کرد

در بزرگ‌ترین کشاکش سیاسی یک‌دهه‌ی اخیر ترکیه، قوه‌ی قضاییه این کشور مانع اجرای آیین‌نامه جدیدی شد که بر اساس آن پلیس می‌تواند جلوی تحقیقات گسترده‌ی دادستان‌ها در پرونده‌ی فساد مالی نزدیکان نخست‌وزیر را بگیرد. معمر آککاش، دادستان استانبول دستور دستگیری ۳۰ نفر، از جمله شماری از نمایندگان مجلس و بازرگانان نزدیک به دولت و همچنين فرزند اردوغان را که به شرکت در این فساد مالی متهم هستند، صادر نمود اما پلیس بر اساس آیین‌نامه‌ جدید دولتی از دستگیری این افراد سر باز زد.

دادستان استانبول به این امر اعتراض کرد و آن را مخالف قانون اساسی خواند. در پی این اعتراض، دادستانی کل کشور آککاش را از ادامه تحقیقات در این زمینه منع کرد. آککاش ضمن انتقاد به دخالت دولت در امور قضایی، از نهادهای بلندپایه‌ی قضایی ترکیه خواست، به این ماجرا رسیدگی کنند. اکنون "شورای عالی قضات و دادستان‌های ترکیه" به خواست آککاش پاسخ مثبت داده و پس از بررسی آیین‌نامه دولتی، آن را مغایر قانون اساسی خوانده و تاکید کرده است که این آیین‌نامه می‌تواند "خسارت‌های جبران‌ناپذیری" به بار بیاورد.

قوه‌ی قضاییه در رابطه با پرونده فساد مالی تاکنون شماری از نزدیکان رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه و چند بازرگان، از جمله یک فرد ایرانی‌تبار به نام رضا ضراب را دستگیر کرده است. ضراب به تشکیل شبکه‌ای برای رشوه‌دادن به سیاستمداران ترکیه‌ متهم شده است. هدف این شبکه سرپوش‌گذاشتن بر دادوستدهای غیرقانونی "هالک بانک" ترکیه با ایران اعلام شده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های ترکیه، ضراب به کمک این بانک در دو سال گذشته ۸ میلیارد دلار طلا از طریق ترکیه به ایران منتقل کرده است. گفته می‌شود که فعالیت‌های اقتصادی او در ترکیه برای دور زدن تحریم‌های ‌ایران بوده است اما بانک دولتی "هالک" اعلام کرد که در واسطه‌گری مالی با ایران تخلفی مرتکب نشده و فعالیت‌های تجاری این بانک با ایران بر اساس قوانین مصوب صورت گرفته‌اند.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، ایالات متحده آمریکا پیش‌تر هالک بانک ترکیه را به نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران متهم کرده بود. این بانک مدعی شده است که در ژوئیه ۲۰۱۳ و در پی افزایش فشار آمریکا تبادلات تجاری خود با ایران را قطع کرده است. سلیمان اصلان، رئیس هالک بانک، به اتهام دریافت رشوه دستگیر شد. رسانه‌های ترکی گزارش دادند که پلیس در بازرسی از منزل وی ۵/ ۴ میلیون دلار پول نقد در چند کارتن کفش پیدا کرده است.

در همين حال؛ ارتش ترکیه اعلام کرد که در بحران سیاسی و پرونده‌ی فساد مالی دخالت نخواهد کرد. کارشناسان معتقدند که اعلام بی‌طرفی ارتش پاسخ به یکی از مشاوران اردوغان است که در مقاله‌ای ادعا کرده بود، دستگیری نزدیکان نخست‌وزیر ترکیه از خارج برنامه‌ریزی شده و زمینه را برای ایجاد یک کودتا فراهم می‌کند. در بیانیه‌ای که ارتش صادر کرده، آمده است که ارتش ضمن اعلام بی‌طرفی و دوری از بحث‌های سیاسی، در هر زمانی به وظایف قانونی خود عمل خواهد کرد.

از سوي ديگر؛ اتحادیه اروپا از دولت ترکیه خواست، در رابطه با فساد مالی و دورزدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شفاف سازی کند. اشتفان فوله، کمیسر مسئول گسترش اتحادیه اروپا گفت که انتظار دارد، دولت ترکیه «بی‌طرفانه عمل کند و بدون تبعیض علیه کسی یا امتیاز برای دیگری» به این بحران سیاسی پایان دهد. فوله تاکید کرد: «از آنجایی که ترکیه خواهان عضویت در اتحادیه اروپا شده است، باید به ضوابط سیاسی‌ای که برای پیوستن به اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده، احترام بگذارد».