گروه حامی دموکراسی هنگ‌کنگ، منحل شد

گروه بین الملل:یک گروه حامی دموکراسی که برخی از بزرگترین تجمعات اعتراضی در هنگ‌کنگ را در طول چند ماه اعتراضات سیاسی ۲۰۱۹ سازماندهی کرده بود، منحل شد.
 این گروه حامی دموکراسی موسوم به "جبهه حقوق بشر مدنی هنگ‌کنگ" که چندین جریان بزرگ اعتراضی را در هنگ‌کنگ و در ۲۰۱۹ سازماندهی کرده بود، اعلام کرد که دیگر نمی‌تواند به فعالیتش ادامه دهد و منحل شده است. این تصمیم در حالی گرفته شد که این گروه با جریان تحقیقات از سوی پلیس بابت نقض احتمالی قانون جدید امنیت ملی روبرو شد.این گروه که همچنین اعتراضی سالانه را در سالگرد تحویل دادن دولتشهر هنگ‌کنگ از انگلیس به چین برگزار کرده بود، بزرگترین گروه حامی دموکراسی است که در میان سرکوب مخالفان در این منطقه خودمختار منحل شده است. اخیرا نیز، بزرگترین اتحادیه آموزگاران در نتیجه تغییرات جدی در وضعیت سیاسی هنگ‌کنگ منحل شد.عفو بین‌الملل نیز نگرانی خود را بابت الگوی خودسانسوری اخیر ابراز داشت و در بیانیه‌ای گفت: این روند، یک تاثیر دومینووار نگران کننده دارد چون قانون جدید امنیت ملی در هنگ‌کنگ گروه‌های مستقل جامعه مدنی را هدف قرار داده است.
سرکوب‌ها در هنگ‌کنگ در پی وضع قانون جدید امنیت ملی در این دولتشهر در سال گذشته میلادی آغاز شده است. این قانون هرگونه اقدام برای جدایی‌طلبی، خرابکاری و تبانی خارجی را محکوم کرده و از آن برای دستگیری بیش از ۱۰۰ چهره حامی دموکراسی از زمان اجرای آن در سال ۲۰۲۰ استفاده کرده است.سرکوب اپوزیسیون در هنگ‌کنگ باعث شد تا آمریکا علیه مقام‌های هنگ‌کنگی و دولت پکن تحریم‌هایی وضع کند.رهبران سابق جبهه حقوق بشر مدنی هنگ‌کنگ "فیگو چان" و "جیمی شام" در حال حاضر با جرایم مرتبط با فعالیت‌هایشان در حبس هستند.
اگرچه مقام‌ها گفته‌اند که قانون جدید امنیت ملی عطف به ماسبق نمی‌شود، اما مصاحبه اخیر با یکی از کمیسیونرهای پلیس هنگ‌کنگ نشان می‌دهد که این گروه بابت برگزاری راهپیمایی‌های اعتراضی در سال گذشته میلادی مورد بازجویی و بازخواست قرار گرفته است.در بیانیه روز یکشنبه پلیس هنگ‌کنگ نیز آمده که آنها از هیچ تلاشی برای تحقیق در مورد نقض قوانین امنیت ملی و سایر قوانین محلی از سوی هیچ سازمانی دریغ نمی‌کنند. آنها بدون توجه به انحلال یک گروه، افراد را تحت تعقیب قرار خواهند داد.پلیس همچنین از این گروه خواسته تا اطلاعات اعضا و فعالیت‌هایش به همراه کمک‌های مالی در آوریل را به ماموران تحویل دهد.از زمان اجرای قانون جدید امنیت ملی، بسیاری از اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و سازمان‌های سیاسی در میان نگرانی از این مساله که قانون موجود ممکن است علیه آنها اعمال شود، منحل شده‌اند.این گروه همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد: اگرچه جبهه حقوق بشر مدنی دیگر موجودیت ندارد، اما بر این باوریم که گروه‌های دیگر به ایده‌آل‌های خودشان پایبند هستند.