گروه اقتصادی-رسانه ها: مصطفی عابدی در سرمقاله روزنامه شهروند نوشت: بهطور معمول اخبار فساد از ناكارآمدي جذابتر است و بيشتر منعكس ميشود، گویی که مهمتر هم هست. اگر يك مدير كارخانه ١٠ ميليون تومان اختلاس كند، خبرش خيلي مهم ميشود ولي اگر او كارخانه را سودآور تحويل بگيرد و به علت مديريت نادرست، آن را زیانده کند، توجه چنداني را جلب نميكند، حتي اگر زيان اين اتفاق هزار برابر آن ١٠ ميليون تومان اختلاس باشد. قضيه از اين قرار است كه توجه عموم مردم و رسانهها در مورد دولت پيش به مسأله فسادهاي آن دولت متمركز است، در حالي كه موضوع كارآمدي يا به تعبير بهتر، ناكارآمدي آن دولت بسيار مهمتر است، بهويژه اينكه ناكارآمدي ناشی از سياستهاي غلط، آثار بلندمدتي دارد و ساختارهاي ويرانگر را همراه با خود ايجاد ميكند. براي آنكه به يكي از شاخصهاي ناكارآمدي آن دولت اشاره شود، كافي است كه ارقام صادرات و واردات در ٤٠سال گذشته را مرور كنيم؛ يعني از زمان افزايش شديد درآمدهاي نفتي كه در سال ١٣٥٢ رخ داد. آمار این یادداشت از مطالعهاي كه اخيرا از سوي اتاق بازرگاني مشهد و به وسيله آقاي مهندس سيدمحمد بحرنيان انجام شد، تقديم ميشود. این شاخص برای ارزیابی عملکرد دولت بسیار بااهمیت است ولی امروز که شعار ایرانی؛ ایرانی بخر طرح شده، پرداختن به این شاخص معنادارتر میشود بهویژه برای دولتی که درصدد برانداختن طرحی نو برای عالم و آدم بود.
از سال ١٣٥٢ تا پايان سال گذشته، در مجموع ١٤٥٨ ميليارد دلار به قيمت جاري، كالا و خدمات وارد ايران شده است كه ١١٦٥ ميليارد دلار آن واردات كالا و بقيه خدمات بوده است. از اين رقم واردات كالا،٦٣٩ ميليارد دلارش پس از سال ١٣٨٤ كه احمدينژاد متولي امور شد، وارد شده است كه ٥٥درصد كل واردات ٤٢سال گذشته است. البته نكته جالب آن است كه بالاترين رقم واردات كالا نيز در سال ١٣٩٠ رخ داد كه حدود ٧٢ ميليارد دلار بود و ١٨ ميليارد نيز واردات خدمات در آن سال بوده است. فراموش نشود كه سال ١٣٩٠ و ١٣٩١ آغاز شدت يافتن تحريمهای غرب علیه ایران بود.ممكن است گفته شود كه ارزش دلار كاهش يافته و نميتوان ارزش دلار در سالهاي اخير را با گذشته يكسان گرفت. از اين رو ارقام مذكور براساس قيمت ثابت دلار (بر پايه سال ١٣٨٠) محاسبه شدهاند. محاسبات نشان ميدهد كه ارزش واردات به قيمت ثابت پس از سال ١٣٨٤، حدود ٣٣درصد كل واردات ٤٢سال گذشته بوده است و ميزان واردات در سالهاي ١٣٨٩ و ١٣٩٠، به اندازه اوج واردات در این فاصله یعنی سال ١٣٥٥ و ١٣٥٦ رژيم شاه بوده است.
بايد متذكر شد كه افزايش واردات به خوديخود ايرادي ندارد و حتي ميتواند مثبت تلقي شود، مشروط بر اينكه براساس موازنه صادرات كالا و خدمات غيرنفتي باشد؛ يعني توليد داخل بيشتر شود، در نتيجه صادرات و به تبع واردات نيز افزايش پيدا كند. در اين صورت در كنار افزايش صادرات، شاهد رشد توليد و اشتغال نيز خواهيم بود. ولي همه ميدانند كه در دوره ١٠ساله گذشته، نهتنها رشد اشتغال نداشتهايم، بلكه رشد توليد نيز در چند سال صفر و منفي بوده است، در نتيجه ميتوان با اطمينان گفت كه واردات در سالهاي مذكور عموما معادل واردات كالاهاي مصرفي بوده و كمتر به واردات كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي كه موجب توليد ميشوند، اختصاص داشته است. نكته بسيار جالب اينكه افزايش شديد واردات در زماني از دولت پيش رخ داد كه ايران تحت تحريم اروپاييها و غرب قرار گرفت. اين تحريم هوشمند بود، براي نمونه جلوي واردات قطعات خودرو را گرفتند ولي مانع واردات خودروي ساخته شده نشدند، به همين دليل است كه قطعات به دست كارخانجات ايرانخودرو و سايپا نرسيد و تاثیر منفی بر کیفیت و کمیت تولید آنها گذاشت ولي به جاي آن، انواع پورشه و مازراتي و... وارد كشور شد!
حال اين رفتار را مقايسه كنيم با اقدامات ساير كشورها. ايالات متحده وقتي وارد جنگ جهاني دوم شد، حتي يك گلوله در خاك اصلي آن كشور شليك نشده بود، بزرگترين قدرت اقتصادي را داشت و يك قاره با منابع عظيم بود. ولي به محض آنكه وارد جنگ شد، برنامه صرفهجويي براي مصرف مردمش را تدارك ديد. آنان معمولا امعا و احشا (اعضاي داخلي مثل جگر و...) حيوانات را نميخورند، ولي برنامهاي گذاشتند تا مردم با هدف صرفهجويي در مصرف گوشت اينها را بخورند. براي توليد لوازم جنگي خود نيازمند آلومينیوم بودند، دستور دادند كه در امور غیر ضرور ازجمله لباس زنان آلومينيوم استفاده نشود تا به كار جنگ آيد و در نهايت هم فقط ٢سال جنگيدند. حال اين را مقايسه كنيد با كساني كه داعيه جنگ با عالم و آدم داشتند و در پي مديريت جهاني بودند و اطراف كشور نيز در ناامني بود و اتكايشان نیز فقط به درآمدهاي ناپايدار نفتي بود ولی در نهايت ارز بيزبان را صرف واردات پورشه و مازراتي كردند و هنوز هم طلبكار هستند! اكنون نفت در سراشيبي قيمت است. آنان كه حساب ذخيره ارزي را صاف كردند، امروز بايد پاسخگوي مصرف يا بهتر است بگوييم اتلاف و حيفوميل ارزهاي اين كشور در دوره خود باشند. البته اگر مورد پرسش واقع شوند!