تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ ساعت ۱۵:۴۸
کد مطلب : ۱۶۵۰۶۵
چالش بانک مرکزی و دولت‌ها
رضا صادقیان
صحبت‌های اخیر رییس بانک مرکزی سابق در مخالفت با ارز 4200 تومانی و گفتگوی اسحاق جهانگیری درباره مخالفت شخصی‌اش با ابلاغ قیمت ارز دولتی که پس از چند روز به «ارز جهانگیری» شهره شد، مشخص نمی‌کند چه فرد و یا گروهی موافق این نرخ بوده‌اند و براساس کدامین رویکرد جهانگیری خود اعلام کننده چنین نرخی بود و سیف نیز به عنوان ارشد‌ترین مقام پولی کشور مجری چنین نرخی!
مسئله به اعلام نرخ دلار از سوی معاون اول رییس جمهور و رییس بانک مرکزی بازنمی‌گردد، در واقع خیلی مهم نیست بدانیم چنین قیمتی از سوی کدام مسئول، چه زمانی و براساس کدام راهکار اقتصادی ابلاغ و اجرا شد، بلکه می‌بایست به دنبال جوابی دیگر بود. سوال اینجاست؛ اگر معاون اول دولت و بالاترین مقام پولی کشور مخالف چنین نرخی بوده‌اند و با گذشت چند ماه از نرخ دستوری به سخن آمده‌اند و از مخالفت‌های خود در همان دوره سخن می‌گویند، چرا از موافقان چنین نرخی سخنی به میان نمی‌آورند؟ مهمتر آنکه، چگونه و براساس کدامین سیاست‌های مدیریتی، یک مدیر در سطح رییس بانک مرکزی درباره سیاست نادرست چند نرخی کردن ارز سکوت می‌کنند و همچنان به کار خودش ادامه می‌دهد؟
سیف در مصاحبه اخیر خود درباره قدرت دولت در مقابل بانک مرکزی سخن گفته است، گرفتاری که نه مربوط به امروز می‌شود بلکه ریشه در نگاه رییس دولت‌های وقت دارد. در واقع در هر دوره‌ای شاهد آن بودیم که دولت وقت به مشاوره‌ها و راهکارهای بانک مرکزی و کارشناسان آن بی‌توجه بوده و هر زمان که تشخیص داده سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی را به کنار و راه خود را طی کرده است، ابلاغ بیش از 30 بخشنامه از سوی بانک مرکزی در راستای کنترل و سامان‌دهی بازار ارز شاهدی بر این مدعاست. مسیری که بدون‌تردید و با توجه به سابقه سال‌های گذشته در نهایت منجر به افزایش هزینه زندگی شهروندان و رها شدن فنر قیمت ارزهای خارجی و کالاهای مصرفی شده است.
هر کدام از دولت‌های وقت به دلیل بالا بودن هزینه اداره دولت و افزایش هزینه‌های جاری به جایگاه رییس بانک مرکزی و کارشناسان آن به عنوان صندوق پول نگاه کرده‌اند، جایی که به جای آنکه سیاست‌گذار باشد مجری خواسته‌ها و درخواست‌های دولت وقت است. ابلاغ بخشنامه‌های پرشمار در راستای اعطای وام، پرداخت وام‌های کلان به افراد صاحب نفوذ، چاپ اسکناس، کنترل نرخ ارز به دلیل بازخوردهای منفی سیاسی در میان شهروندان که به بخش‌هایی از این محدودیت‌ها در مصاحبه مدیر سابق بانک مرکزی اشاره شده است و. . . نشان از آن دارد که دولت‌های وقت بانک مرکزی را به عنوان مجری اوامر می‌پذیرند و نه چیزی فراتر از آن. اختلاف و بعضا استعفای رییس بانک مرکزی با رییس جمهورهای وقت بازتاب دهنده چنین چالشی است، چالش برای حفظ جایگاه و استقلال نهاد پولی که تاکنون انجام نشده است.
به نظر می‌رسد عمده اختلاف میان دولت‌های وقت و بانک مرکزی به نگرش سیاسی دولت و نگاه کارشناسی بانک مرکزی باز می‌گردد. دولتی که مسائل امنیتی، میزان رضایت شهروندان از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و حتی اعتراض مردم به تصمیم‌های سیاسی و بالا رفتن هزینه‌های جاری زندگی را در نظر دارد و از طرفی با نگاه بانک مرکزی روبرو بوده‌ایم که با وجودی که عزل و نصب‌ها با نگاه سیاسی در این نهاد پولی صورت می‌پذیرد همچنان دیدگاه کارشناسی به سایر دیدگاه‌های جاری غلبه دارد و همین امر محل اختلاف بوده است.
صحبت‌های اخیر رییس بانک مرکزی سابق در مخالفت با ارز 4200 تومانی و گفتگوی اسحاق جهانگیری درباره مخالفت شخصی‌اش با ابلاغ قیمت ارز دولتی که پس از چند روز به «ارز جهانگیری» شهره شد، مشخص نمی‌کند چه فرد و یا گروهی موافق این نرخ بوده‌اند و براساس کدامین رویکرد جهانگیری خود اعلام کننده چنین نرخی بود و سیف نیز به عنوان ارشد‌ترین مقام پولی کشور مجری چنین نرخی!
مسئله به اعلام نرخ دلار از سوی معاون اول رییس جمهور و رییس بانک مرکزی بازنمی‌گردد، در واقع خیلی مهم نیست بدانیم چنین قیمتی از سوی کدام مسئول، چه زمانی و براساس کدام راهکار اقتصادی ابلاغ و اجرا شد، بلکه می‌بایست به دنبال جوابی دیگر بود. سوال اینجاست؛ اگر معاون اول دولت و بالاترین مقام پولی کشور مخالف چنین نرخی بوده‌اند و با گذشت چند ماه از نرخ دستوری به سخن آمده‌اند و از مخالفت‌های خود در همان دوره سخن می‌گویند، چرا از موافقان چنین نرخی سخنی به میان نمی‌آورند؟ مهمتر آنکه، چگونه و براساس کدامین سیاست‌های مدیریتی، یک مدیر در سطح رییس بانک مرکزی درباره سیاست نادرست چند نرخی کردن ارز سکوت می‌کنند و همچنان به کار خودش ادامه می‌دهد؟
سیف در مصاحبه اخیر خود درباره قدرت دولت در مقابل بانک مرکزی سخن گفته است، گرفتاری که نه مربوط به امروز می‌شود بلکه ریشه در نگاه رییس دولت‌های وقت دارد. در واقع در هر دوره‌ای شاهد آن بودیم که دولت وقت به مشاوره‌ها و راهکارهای بانک مرکزی و کارشناسان آن بی‌توجه بوده و هر زمان که تشخیص داده سیاست‌ها و برنامه‌های بانک مرکزی را به کنار و راه خود را طی کرده است، ابلاغ بیش از 30 بخشنامه از سوی بانک مرکزی در راستای کنترل و سامان‌دهی بازار ارز شاهدی بر این مدعاست. مسیری که بدون‌تردید و با توجه به سابقه سال‌های گذشته در نهایت منجر به افزایش هزینه زندگی شهروندان و رها شدن فنر قیمت ارزهای خارجی و کالاهای مصرفی شده است.
هر کدام از دولت‌های وقت به دلیل بالا بودن هزینه اداره دولت و افزایش هزینه‌های جاری به جایگاه رییس بانک مرکزی و کارشناسان آن به عنوان صندوق پول نگاه کرده‌اند، جایی که به جای آنکه سیاست‌گذار باشد مجری خواسته‌ها و درخواست‌های دولت وقت است. ابلاغ بخشنامه‌های پرشمار در راستای اعطای وام، پرداخت وام‌های کلان به افراد صاحب نفوذ، چاپ اسکناس، کنترل نرخ ارز به دلیل بازخوردهای منفی سیاسی در میان شهروندان که به بخش‌هایی از این محدودیت‌ها در مصاحبه مدیر سابق بانک مرکزی اشاره شده است و. . . نشان از آن دارد که دولت‌های وقت بانک مرکزی را به عنوان مجری اوامر می‌پذیرند و نه چیزی فراتر از آن. اختلاف و بعضا استعفای رییس بانک مرکزی با رییس جمهورهای وقت بازتاب دهنده چنین چالشی است، چالش برای حفظ جایگاه و استقلال نهاد پولی که تاکنون انجام نشده است.
به نظر می‌رسد عمده اختلاف میان دولت‌های وقت و بانک مرکزی به نگرش سیاسی دولت و نگاه کارشناسی بانک مرکزی باز می‌گردد. دولتی که مسائل امنیتی، میزان رضایت شهروندان از دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی و حتی اعتراض مردم به تصمیم‌های سیاسی و بالا رفتن هزینه‌های جاری زندگی را در نظر دارد و از طرفی با نگاه بانک مرکزی روبرو بوده‌ایم که با وجودی که عزل و نصب‌ها با نگاه سیاسی در این نهاد پولی صورت می‌پذیرد همچنان دیدگاه کارشناسی به سایر دیدگاه‌های جاری غلبه دارد و همین امر محل اختلاف بوده است.
