گروه سیاسی: علی نظری_ سردبیر روزنامه مستقل در یادداشتی نوشت: در دوره یازدهم انتخابات مجلس شورای اسلامی، رد صلاحیت تعداد داوطلبان غیر همسو با جریان مورد علاقه شورای نگهبان در مقایسه با ادوار قبلی مجلس در چهل سال گذشته یک رکورد فراموش نشدنی است. اما در این دوره اتفاقی ناخوشایندی به وقوع پیوسته که در ادوار گذشته بیسابقه بوده است.
در حالی که بسیاری از چهرههای شناخته شده کشور در بررسی صلاحیتها قلع و قمع شده و زیر تیغ استصواب، ازحضور در انتخابات مجلس یازدهم منع شدهاند، اما کاندیدای فرصتطلبی که روزی در مجلس ششم هویت اصلاحطلبانه را بهعنوان یک نقاب با هدف دزدیدن رای مردم برای خویش دستمایه جاهطلبی قرار داده بود، اکنون با چرخشی رذیلانه و با توبه از عملکرد خویش در پارلمان ششم سرانجام توانست شورای نگهبان را قانع نماید که از اصلاحطلبان تواب مجلس ششم است و در وانفسای رد صلاحیت صدها فعال سیاسی اصلاحطلب و از قیف بسیار تنگ نظارت استصوابی عبور نماید!؟
این نماینده فرصت طلب مجلس ششم در ادوار هفتم، هشتم و نهم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده بود. علت رد صلاحیت وی امضای نامه ۱۳۵ نماینده به رهبری در سال ۸۱ بوده است. اگر امضای نامه به رهبری توسط نمایندگان مجلس ششم به رهبری جرم محسوب میشود! چرا دهها عضو امضا کننده دیگر این نامه در مجلس ششم رد صلاحیت شدند! اما فقط این نماینده به ظاهر تواب تایید صلاحیت شده است؟ آیا این سیاست یک بام و دو هوای شورای نگهبان در ردصلاحیت نمایندگان مجلس ششم قابل هضم و پذیرفتنی است؟
آیا توبه این نماینده مجلس ششم از عملکردش در دوره نمایندگی و امضای نامه معروف واقعا برای ۱۲ عضو شورای نگهبان، توبه نصوح و غیر قابل بازگشت است یا اینکه اگر روزی دوباره ورق برگردد، باز هم این نماینده تواب در صف اصلاح طلبان علیه جریان تندرو عرضاندام نمیکند؟ اصولا در محیط سیاستورزی ایران، وفاداریِ افراد به جریانهای سیاسی را چگونه میتوان محک زد و یک چهره سیاسی در عمر فعالیت خود چندبار میتواند رنگ عوض کند؟ چرا باید جناحها یا نهادهای حاکمیتی به این رفتار بوقلمون صفتانه، رسمیت دهند و اشخاص فرصت طلب را تحت عنوان تواب بپذیرند تا همانگونه که تاکنون دیدیم فرصتطلبان دوزیست وارد عرصهی سیاست و قدرت شوند و روزی برسد که دوغ و دوشاب را نتوان از هم تشخیص داد؟ تغییر رنگ و جبههی سیاسی آنهم در سالهای ضیق و دوری از قدرت اصلاحطلبان، اگر از سر قدرتطلبی و جاهطلبی نباشد، چه معنای دیگری میتواند داشته باشد؟ آیا شورای نگهبان و نهادهای نظارتی در آینده خود را پاسخگوی عملکرد این افراد میدانند؟