شیرزاد: افکار عمومی بهترین دادگاه است

گروه سیاسی- رسانه‌ها: اتفاقاتی که ظرف هفته گذشته و پس از اعلام محکومیت محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی‌نژاد روی داد واکنشهای بسیاری برانگیخت. از اعلام برائت رئیس‌دولت دهم از معاون خود تا ناراحتی رحیمی از این اقدام و انتشار نامه به احمدی‌نژاد را می‌توان از جمله این اتفاقات دانست. در این رابطه احمد شیرزاد از نمایندگان سابق مجلس با آرمان به گفت‌وگو نشسته است که در ادامه می‌خوانید:

آقای رحیمی مدعی‌اند در جریان انتخابات مجلس به 170کاندیدای اصولگرای نمایندگی مجلس کمک مالی کرده است. این موضوع از نظر قانونی چه وضعیتی دارد؟
اگر کسی پولی به کسی هبه کند این هبه جرم نیست. ولی اگر برای دادگاه احراز شود که کسی از طریق نامشروع و زد وبند وارد مجلس شده درواقع نوع معامله صورت گرفته که بعدا منافع عده‌ای در مجلس تأمین شود. در این صورت با حکم داد گاه کمکهای مالی و قبول آن جرم تلقی شده وافراد خاطی باید مجازات شوند.

این مجازات چگونه خواهد بود؟
در صورت‌ احراز موضوع، مجلس و نمایندگان می‌توانند اعتبارنامه آن نماینده را رد کنند. همچنین اگر در زمان رسیدگی به صلاحیت‌ها چنین مواردی مشخص شود شورای نگهبان می‌تواند در این مورد به وظیفه نظارتی خود عمل کند. اما افکار عمومی را می‌توان بهترین دادگاه دانست. نباید خودمان را گول بزنیم صورت‌مسئله این است که شاید کسانی که در بخش خصوصی از امتیازاتی استفاده می‌کنند و مجوزها و رانت‌هایی را دریافت می‌کنند، در برابر این رانت‌ها برای اینکه از بودجه‌های دولتی هزینه‌ای صورت نگرفته باشد متعهد می‌شوند که به برخی نامزدها کمک کنند. مثلاً برای مسافرت یک مقام رسمی شرکت‌های بخش خصوصی امکاناتی در اختیار آن مسئول قرار دهند. ظاهر مطلب این است که می‌خواهند از امکانات مردمی استفاده کنند ولی باطن مسئله این است که در برابر این هزینه‌ها رانت‌هایی به آنها داده می‌شود که قابل قبول نیست.

این درست نیست کسی شایستگی ندارد با زد وبند بتواند وارد مجلس شود آیا اینگونه افراد می‌توانند در جایگاه نمایندگی مردم قرار بگیرند؟
متاسفانه فرآیند انتخابات مجلس به دلیل برخی مسائل و حتی رویکردها دارای مشکلاتی است که به همین دلیل می‌بینیم خود نمایندگان مجلس و حتی مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد قضیه شده‌اند تا با ایجاد تغییراتی در قانون انتخابات، آن را به‌روزتر کرده و نقاط ضعفش را ترمیم کنند. البته در بحث آقای رحیمی کل جناح اصولگرا دچار مسئله شدند ولی نکته مهمی که نباید فراموش شود این است که 170 نماینده مجلسی که پول گرفته‌اند باید پاسخگوی این موضوع باشند. باید این موضوع تکلیفش مشخص شود و مشخصاً به اتهامات رحیمی انتشار مطالب کذب هم اضافه شود و بابت این مسئله دادگاه رأی به کذب بودن این مسئله دهد یا اینکه نمایندگان دریافت‌کننده باید پاسخگو باشند که به چه حقی از این فرد پول دریافت کرده‌اند و حداقل افکار عمومی از اسامی این نمایندگان مطلع شود.