تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ساعت ۱۴:۲۱
کد مطلب : ۱۴۱۴۲۷
دولت علیه دولت؟
تبعات افزایش قیمت و قطع تولید پراید
روزنامه بهار
در چند ماه اخیر ثبت سفارش خودرو بدون هیچ توضیحی قانع کننده توسط مسئولان مربوطه در وزارت صنعت و معدن و تجارت متوقف شده که باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده است. قبل از هر چیز باید پرسید آیا قطع ناگهانی ثبت سفارش خودرو در چند ماه اخیر در جهت سیاست دولت برای کاهش تورم هست و یا برعکس ضربه به سیاست دولت توسط بعضی مدیران که از قضا در همین دولت به پست و مقامی رسیده‌اند ولی با مدیریت ضعیف و مسئله دار خود ناراضی‌تراشی می‌کنند، است؟یک تصمیم دیگر در صنایع خودرو که مدتهاست قرار است اجرا شود حذف خودروی پراید از چرخه تولید است ولی اگر جایگزینی با همین قیمت و تعداد تولید مثل پراید، بلافاصله جایگزین نشود، مهمترین و سریعترین نتیجه حذف پراید، گرانی شدید سایر خودروها خواهد بود که در میان مدت بعید است دیگر خودرویی کمتر از 35 میلیون تومان بتوان در بازار پیدا کرد.
بزرگترین برنده این سیاست نه مردم که خودروسازهای عمدتا دولتی هستند که به علت انحصاری بودن بازار خودروی کشور ناشی از اعمال عوارض سنگین بر واردات، یکه تاز بازار خودرو هستند و اینها هم که به علت ضعف تاریخی مدیریت دولتی صنایع ایران به طرز شگفت انگیزی در بند چند خودروساز محدود فرانسوی مانده‌اند و سومدیریت در این صنایع دهها سال است که مردم را مجبور کرده خودروهای گران و کم کیفیت این مدیران را با قیمتی معادل و گاه گرانتر از بهترین خودروهای روز دنیا بخرند. بعید نیست که پشت صحنه حذف تولید پراید بعضی از خود خودروسازان هستند تا قیمت خودروهای دیگر و کم مشتری خود را بالا برده و یا میزان فروش خودروهای گرانتر خود را بالا ببرند و تا چند سال دیگر ضعف آشکار کیفی و مدیریت خود را بپوشانند.
اصرار اداره استاندارد در حذف بعضی خودروها به علت نداشتن مثلا استاندارد روز اروپا! در حالی است که بیشتر محصولات غذایی و میوه‌ها و سبزیجات و حتی آب آشامیدنی مردم ایران در موارد فراوانی ناسالم و دارای کود شیمیایی و سموم بیش از حد حتی استانداردهای کشورهای فقیر حتی افریقایی است! ولی همتی از سوی این اداره در حل این مشکل حیاتی در تغذیه مردم مشهود نمی‌باشد، در حالیکه اهمیت این موضوع بسیار بیشتر و اولی‌تر از غیراستاندارد بودن خودروهاست، ای کاش اداره استاندارد با اعمال قانون و سختگیری در همه زمینه‌ها و صنایع و. . . . در عمل ثابت می‌کرد که سود سرشار خودروسازان داخلی در پس اصرار این سازمان در توقف تولید بعضی خودروها نیست.
اگر آمار تصادفات بالاست می‌توان قوانین جرایم رانندگی و بیمه‌ها را طوری اصلاح کرد تا رانندگان بیشتر احتیاط کنند، مثلا تصادفات منجر به مرگ و یا خسارات سنگین جانی و مادی، راننده متخلف را به شدت جریمه و حتی گواهینامه او را برای مدتی متناسب با شدت تصادف باطل کرد، یا اگر خودرویی آلودگی زیادی دارد می‌توان فقط در کلانشهرها شماره گذاری آن را ممنوع کرد. چون مشکل آلودگی کلانشهرها نه به علت نوع خودروها که بیشتر به علت‌تردد بی‌شمار خودروها، آن هم به علت فرهنگ غلط تک سرنشینی است وگرنه اختلاف مصرف 1_2 لیتر بین خودروها عامل اصلی آلودگی هوا نیست و اتفاقا خودروی پراید، جزو خودروهای کم مصرف محسوب می‌شود که وسیله امرار معاش صدها هزار خانوار کم درآمد است.
در واقع از مهمترین نتایج حذف ناگهانی تولید پراید، بالا بردن هزینه‌های زندگی مردم مثل کرایه ها، در ازای ادامه سومدیریت در بعضی از صنایع خودروسازی است که از فروش دیگر محصولات خود عاجزند و بعد از حذف رقیبان خارجی از طریق تعرفه گمرگی بالا، راه را در حذف خودروی ارزان وطنی بازار می‌بینید! در هر حال، با توجه به داشتن بازار مناسب خودرویی ارزان مثل پراید حتی در کشورهای همسایه، که باعث ایجاد اشتغال به صور مختلف می‌شود، قطع ناگهانی این خودرو، که تقریبا کاملا ساخت داخل و بی نیاز از خروج ارز است، اقتصادی و ضروری به نظر نمی‌رسد مگر اینکه جایگزینی بهتر و با همین قیمت وجود داشته باشد که مانع افزایش قیمت‌ها در بازار شود.
در چند ماه اخیر ثبت سفارش خودرو بدون هیچ توضیحی قانع کننده توسط مسئولان مربوطه در وزارت صنعت و معدن و تجارت متوقف شده که باعث افزایش شدید قیمت‌ها شده است. قبل از هر چیز باید پرسید آیا قطع ناگهانی ثبت سفارش خودرو در چند ماه اخیر در جهت سیاست دولت برای کاهش تورم هست و یا برعکس ضربه به سیاست دولت توسط بعضی مدیران که از قضا در همین دولت به پست و مقامی رسیده‌اند ولی با مدیریت ضعیف و مسئله دار خود ناراضی‌تراشی می‌کنند، است؟یک تصمیم دیگر در صنایع خودرو که مدتهاست قرار است اجرا شود حذف خودروی پراید از چرخه تولید است ولی اگر جایگزینی با همین قیمت و تعداد تولید مثل پراید، بلافاصله جایگزین نشود، مهمترین و سریعترین نتیجه حذف پراید، گرانی شدید سایر خودروها خواهد بود که در میان مدت بعید است دیگر خودرویی کمتر از 35 میلیون تومان بتوان در بازار پیدا کرد.
بزرگترین برنده این سیاست نه مردم که خودروسازهای عمدتا دولتی هستند که به علت انحصاری بودن بازار خودروی کشور ناشی از اعمال عوارض سنگین بر واردات، یکه تاز بازار خودرو هستند و اینها هم که به علت ضعف تاریخی مدیریت دولتی صنایع ایران به طرز شگفت انگیزی در بند چند خودروساز محدود فرانسوی مانده‌اند و سومدیریت در این صنایع دهها سال است که مردم را مجبور کرده خودروهای گران و کم کیفیت این مدیران را با قیمتی معادل و گاه گرانتر از بهترین خودروهای روز دنیا بخرند. بعید نیست که پشت صحنه حذف تولید پراید بعضی از خود خودروسازان هستند تا قیمت خودروهای دیگر و کم مشتری خود را بالا برده و یا میزان فروش خودروهای گرانتر خود را بالا ببرند و تا چند سال دیگر ضعف آشکار کیفی و مدیریت خود را بپوشانند.
اصرار اداره استاندارد در حذف بعضی خودروها به علت نداشتن مثلا استاندارد روز اروپا! در حالی است که بیشتر محصولات غذایی و میوه‌ها و سبزیجات و حتی آب آشامیدنی مردم ایران در موارد فراوانی ناسالم و دارای کود شیمیایی و سموم بیش از حد حتی استانداردهای کشورهای فقیر حتی افریقایی است! ولی همتی از سوی این اداره در حل این مشکل حیاتی در تغذیه مردم مشهود نمی‌باشد، در حالیکه اهمیت این موضوع بسیار بیشتر و اولی‌تر از غیراستاندارد بودن خودروهاست، ای کاش اداره استاندارد با اعمال قانون و سختگیری در همه زمینه‌ها و صنایع و. . . . در عمل ثابت می‌کرد که سود سرشار خودروسازان داخلی در پس اصرار این سازمان در توقف تولید بعضی خودروها نیست.
اگر آمار تصادفات بالاست می‌توان قوانین جرایم رانندگی و بیمه‌ها را طوری اصلاح کرد تا رانندگان بیشتر احتیاط کنند، مثلا تصادفات منجر به مرگ و یا خسارات سنگین جانی و مادی، راننده متخلف را به شدت جریمه و حتی گواهینامه او را برای مدتی متناسب با شدت تصادف باطل کرد، یا اگر خودرویی آلودگی زیادی دارد می‌توان فقط در کلانشهرها شماره گذاری آن را ممنوع کرد. چون مشکل آلودگی کلانشهرها نه به علت نوع خودروها که بیشتر به علت‌تردد بی‌شمار خودروها، آن هم به علت فرهنگ غلط تک سرنشینی است وگرنه اختلاف مصرف 1_2 لیتر بین خودروها عامل اصلی آلودگی هوا نیست و اتفاقا خودروی پراید، جزو خودروهای کم مصرف محسوب می‌شود که وسیله امرار معاش صدها هزار خانوار کم درآمد است.
در واقع از مهمترین نتایج حذف ناگهانی تولید پراید، بالا بردن هزینه‌های زندگی مردم مثل کرایه ها، در ازای ادامه سومدیریت در بعضی از صنایع خودروسازی است که از فروش دیگر محصولات خود عاجزند و بعد از حذف رقیبان خارجی از طریق تعرفه گمرگی بالا، راه را در حذف خودروی ارزان وطنی بازار می‌بینید! در هر حال، با توجه به داشتن بازار مناسب خودرویی ارزان مثل پراید حتی در کشورهای همسایه، که باعث ایجاد اشتغال به صور مختلف می‌شود، قطع ناگهانی این خودرو، که تقریبا کاملا ساخت داخل و بی نیاز از خروج ارز است، اقتصادی و ضروری به نظر نمی‌رسد مگر اینکه جایگزینی بهتر و با همین قیمت وجود داشته باشد که مانع افزایش قیمت‌ها در بازار شود.
