حساب بانکی افراد، حریم خصوصی​ نیست

سردار اسماعیل احمدی‌مقدم در حاشیه جلسه معاونین سراسر کشور مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: پرونده بابک زنجانی دست نیروی انتظامی نیست. وی با بیان اینکه جای سوال است که چطور برخی‌ها پله‌های ترقی را به سرعت طی می‌کنند گفت: تنها بخشی از فعالیت این فعالیت این افراد را می‌توان به شانس و خلاقیت نسبت داد اما همه سرمایه‌گذاران می‌دانند که بابت کار قانونی مورد تعقیب قرار نمی گیرند. فرمانده ناجا همچنین در مورد زمین‌خواری در کشور گفت: زمین‌خواری مساله تمام کشورهای درحال توسعه است چرا که افزایش روند توسعه و افزایش تقاضا موجب تغییر کاربری زمین‌های حاشیه‌ای می‌شود که این تغییر کاربری موجب مرغوبیت و گرانی زمین‌ها می‌شود. وی با بیان اینکه شهرها هرچه قدرکه بزرگتر باشد زمین‌خواری در آنها بیشتر رواج دارد گفت: در تهران و پیرامون آن زمین خواری وجود دارد و بعد از آن نیز به شهرستان‌های تفریحی و استان مازندران که بیشترین متقاضی باغ و ویلا را دارد می‌رسد.

رئیس پلیس کشور بر لزوم استفاده از سامانه ها و تجهیزات نوین برای مبارزه فساد تاکید کرد و گفت: تعجب می کنم دولت می​گوید اطلاعات بانکی افراد حریم خصوصی است اگر این گونه باشد داشتن اطلاعات هم به درد ما نمی​خورد این سامانه​ها باید شفافیت اقتصادی ایجاد کنند تا ما بتوانیم با بررسی کارکردها مفسدان اقتصادی را شناسایی کنیم. احمدی مقدم  با اعلام اینکه امروز اشراف اطلاعاتی در نظام بانکی قابل قیاس در یک دهه گذشته نیست امروز هیچ کلاهبرداری نمی​تواند کلاه دولت و بانک را بردارد و با چند هویت جعلی اقدام به کلاهبرداری از سیستم بانکی کنند متاسفانه گمرک و مالیات در حوزه اشراف اطلاعاتی اندکی عقب ماندگی دارند.  به گفته رئیس پلیس کشور پس از اینکه دادسرای ویژه جرایم اقتصادی راه اندازی شد نیروی انتظامی نیز پلیس جرایم اقتصادی را تشکیل داد اما بارها گفته ایم برای جرایم بانکی باید پلیس ویژه ای تشکیل شود که اختیارش در دست بانک مرکزی باشد و ما فقط نیروی آنها را تامین و از این پلیس پشتیبانی کنیم گمرک نیز باید برای خودش پلیس داشته باشد.
 
احمدی مقدم تصریح کرد: به یکی از وزرای اقتصادی دولت نهم گفتیم پلیس جرایم اقتصادی را تشکیل بدهید که این فرد به ما گفت می خواهید نیروهای روی دست مانده ات را به ما بیاندازی؟ در جواب به این فرد گفتیم این پلیس بازی شماست و ما فقط نیروهایش را تامین می کنیم. متاسفانه در کشور روحیه نظارت گریزی وجود دارد که باید هر چه سریعتر رفع شود.  وی با اشاره به وضعیت زمین خواری در کشور گفت: با توجه به گسترش شهرها در کشورهای در حال توسعه، زمین خواری نیز وجود دارد. متاسفانه برخی افراد در دستگاههای متولی نیز در این امر دست دارند. به عنوان مثال اسناد شهرک اکباتان 30 سال پس از ساخت صادر شد و این در حالی است که یک زمین خوار در سه شماره با همکاری برخی افراد نفوذی در دستگاهها سند منگوله دارد دریافت می کند. فقدان دستگاههای دیجیتال و فناوری های  به روز می توانند از بروز این مشکلات جلوگیری کنند. در مورد حریم البرز نیز اراده رهبری همه دستگاهها را پای کار آورد به صورتی که می بینیم در 2 سال اخیر تجاوز به این حریم بسیار محدود شده است.  به گفته رئیس پلیس کشور ابتدا باید زیرساخت ها را برای پیشگیری فراهم کنیم چرا که اگر زیر ساخت ها را نسازیم به نتیجه نمی رسیم و نمی توانیم مجرم را محکوم کنیم باید امنیت اقتصادی و حمایت از تولید و اشتغال به عنوان یک اصل باشد.   وی در پایان با انتقاد از برخی سخنان تاکید کرد: نمی توانیم بگوییم مشکلات بر اثر تحریم و فشارهای موجود است نباید اشتباهات خودمان را گردن دشمن بیاندازیم.