مشارکت ۲۷ درصدی‌ در‌همه‌پرسی تونس

گروه بین الملل: همه‌پرسی تغییر قانون اساسی تونس که دامنه اختیارات رئیس جمهور را بسیار گسترده‌تر می‌سازد با رای مثبت اکثریت رای‌دهندگان تایید شد، اما نتایج نشان می‌دهد که میزان مشارکت در این انتخابات بسیار اندک بوده است.
قیس سعید، رئیس جمهور تونس، سال گذشته دولت را برکنار کرد و پارلمان را به حال تعلیق درآورد، اقدامی که مخالفان وی از آن به عنوان کودتا نام می‌برند. او طی این مدت با فرامین ویژه خود به اداره کشور پرداخت و ماه گذشته نیز قانون اساسی جدید تونس را نوشت.اما احزاب اپوزیسیون این همه‌پرسی را تحریم کردند و هشدار دادند که قانون اساسی پیشنهادی، دموکراسی در تونس را از بین خواهد برد و می‌تواند عقب‌گردی به سمت خودکامگی باشد.
تونس در این حال با بحران اقتصادی مواجه است و از این رو خواستار کمک صندوق بین‌المللی پول شده است. این بحران باعث شده مردم تونس بیش از گذشته به جای امور سیاسی درگیر مسائل زندگی روزمره خود بشوند.آمار اولیه‌ای نیز که کمیسیون انتخابات تونس منتشر کرده است نشان می‌دهد که تنها ۲۷.۵ درصد از ۹.۳ میلیون نفری که ثبت نام شده بودند در همه‌پرسی تغییر قانون اساسی شرکت کرده‌اند و در حالی که هیچ حداقلی برای مشارکت در همه‌پرسی تعیین نشده بود، این همه‌پرسی به سادگی رای آورد و به تایید رسید.بر اساس آمار کمیسیون انتخابات تونس، ۹۲ تا ۹۳ درصد رای‌دهندگان به تغییر قانون اساسی رای مثبت داده‌اند.
قانون اساسی جدید تونس به رئیس جمهور اختیارات ویژه‌ای در رابطه با دولت و دستگاه قضایی می‌دهد و نظارت بر رئیس جمهور را حذف می‌کند و پارلمان را ضعیف‌تر می‌سازد.مخالفان قیس سعید اقدام یکجانبه او در بازنویسی قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی در این باره را غیرقانونی خوانده‌اند.پایین‌ترین میزان مشارکت در انتخابات سراسری تونس پس از انقلاب سال ۲۰۱۱ که آغازگر بهار عربی بود، متعلق به انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۹ بود که ۴۱ درصد واجدین شرایط در آن شرکت کردند.
قیس سعید به رغم همه اعتراضات این همه‌پرسی را بنیانی برای «یک جمهوری جدید» نامیده است.