جزئیات اجرای حکم قصاص یک مامور انتظامی

به گزارش پایگاه خبری پلیس، سردار خسرو اسکندری معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا در تشریح جزئیات اجرای حکم قصاص برای یکی از ماموران انتظامی، به ماموریت‌های دشوار فراجا در سطح کشور اشاره کرد و گفت: در ابتدا جا دارد که از زحمات شبانه‌روزی تمامی همکاران در سراسر کشور که با ایثارگری و جانفشانی در راستای برقراری نظم و امنیت از مرز تا مرکز صادقانه و با اعتقاد و ایمان راسخ تلاش می‌کنند، تشکر و قدردانی کنم.
وی در ادامه ضمن عرض تسلیت به خانواده سرگرد عباس سارونی و ابراز همدردی با خانواده وی به شرح ماجرا پرداخت و گفت: براساس محتویات پرونده در سال ۱۳۸۱ به دنبال وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل توسط مامور انتظامی سرگرد عباس سارونی در یکی از شهرستان‌های استان گلستان پرونده‌ای نزد مرجع قضائی تشکیل شد. بعد از وقوع قتل، اولیای دم ضمن تهیه شکواییه‌ای نزد مرجع قضائی، مامور انتظامی را تحت تعقیب قرار دادند که منجر به بازداشت وی و تشکیل پرونده قضائی برای او شد. 
اسکندری ادامه داد:‌ در مرحله رسیدگی باتوجه به قرائن موجود در پرونده، شهادت شهود و اقرار صریح متهم مبنی بر شلیک گلوله به فرد مقتول، دادگاه اقدام مامور انتظامی را قتل عمد تشخیص داده و رای بر انجام قصاص نفس داد و حکم صادره در دیوان عالی کشور تایید و استیذان اجرای حکم نیز صادر شد. وی با تاکید بر معاضدت به مامور انتظامی در تمامی مراحل و توقف دستور اجرای حکم قصاص در سه مرحله گفت: با پیگیری‌های مجدانه از سوی فرماندهان انتظامی کشور از سال ۱۳۸۱ تا ۱۴۰۰، حکم قصاص مامور انتظامی در شعبات مختلف صادر اما با پیگیری‌های به عمل آمده در تمامی مراحل اجرای احکام با وجود صدور استیذان متوقف شد و در این خصوص از تمام ظرفیت‌های حقوقی برای رد قتل عمد و تبدیل آن به غیر عمد استفاده شد.
اسکندری به حمایت‌های مجموعه انتظامی در راستای رسیدگی مجدد به پرونده و تبدیل حکم قصاص به غیرعمد اشاره و خاطرنشان کرد: تمامی تلاش‌ها مبنی بر اختصاص وکلای متعدد به این پرونده، آمادگی برای اخذ رضایت از اولیای دم و پرداخت دیه مازاد، حضور دائم وکلا و نمایندگان حقوقی پلیس در فرآیند رسیدگی قضائی، پیگیری و مذاکرات مستمر فرمانده کل انتظامی فراجا با مسئولان عالی نظام و قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت معتمدین و افراد ذی نفوذ برای جلب رضایت اولیای دم، مقامات استانی و محلی، مکاتبات مستمر و متعدد با مراجع ذی صلاح، استفاده از ظرفیت شورای تامین استان، ستاد کل نیروهای مسلح و تمامی نهادهای موثر به نتیجه نرسید. معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا گفت: در تمامی این مراحل امیدوار بودیم که قوه‌قضائیه دلایل و مستندات متقن ارائه شده مبنی بر دفاع مشروع را مورد پذیرش قرار دهد یا رضایت اولیای دم را جلب کند که متاسفانه این امر محقق نشد و شعبات مختلف دیوان عالی کشور دفاع مشروع  مامور انتظامی و دلایل، مدارک و مستندات را نپذیرفتند و با این استدلال که موضوع جنبه شخصی داشته و ناشی از مشاجره لفظی طرفین بوده و خارج از حوزه خدمتی مامور و  بعد از وقت اداری و خارج از ماموریت قتل رخ داده است، در نهایت متاسفانه منجر به اجرای حکم قصاص شد. اسکندری به دنبال اجرای حکم قصاص مامور انتظامی گفت: مجموعه انتظامی کشور به واسطه انجام ماموریت‌های دشوار از دستگاه قضائی انتظار حمایت همه جانبه از کارکنان فراجا در راستای انجام وظایف قانونی را دارد. همچنین از دستگاه قضا انتظار داریم که شرایط ماموران را حین استفاده از سلاح و در شرایطی که بنابر مقتضیات محیط باید تصمیم به تیراندازی بگیرند را کاملا مدنظر قرار دهد و در تصمیات خود نیز شرایط میدانی را لحاظ کند.

اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح در دستور کار پلیس
وی به اصلاح قانون به کارگیری سلاح نیز اشاره کرد و گفت: به روز نبودن و ناکارآمدی قوانین از جمله قانون به کارگیری سلاح برخی اتفاقات ناخوشایند را رقم می‌زند از این رو اصلاح این قانون در دستورکار فراجا قرار گرفته است. در همین راستا با تشکیل کارگروهی متشکل از حقوقدانان حرفه‌ای و کارشناسان قضائی و انتظامی اشکالات و ایراد اساسی قانون به کارگیری سلاح که در سال ۱۳۷۳ به تصویب رسیده استخراج شده است. معاون حقوقی و امور مجلس و دولت فراجا با بیان اینکه پیش‌نویس مناسب این قانون تدوین شده است، گفت:‌ این پیش‌نویس در  کمیسیون امنیت ملی با تشکیل جلسات متعدد و با حضور نمایندگان قوه قضائیه، سازمان قضائی نیروهای مسلح و دیگر ارگان‌های مرتبط با موضوع، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در کمیسیون فوق با اکثریت آراء به تصویب رسیده و آماده طرح و تصویب نهایی در صحن علنی مجلس است که ان‌شاءالله به‌زودی به صورت دوفوریتی در صحن علنی مجلس مورد بررسی و تصویب نهایی قرار خواهد گرفت. وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش‌های صورت گرفته تا حمایت‌های قانونی و قضائی و سازمانی از ماموران خدوم و جان برکف فراجا در این قانون لحاظ شود که جزئیات آن در فرصت مناسب تشریح خواهد شد.