تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ ساعت ۱۲:۰۰
کد مطلب : ۴۲۸۷۵۹
حق الجلسه ۳۰۰ میلیون تومانی برای اعضای هیات مولدسازی؟
بلوای یک نامه و پاسخ مبهم سازمان خصوصی سازی
گروه اقتصادی: احمد توکلی، رئیس هیات‌مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز جمعه ۲۴ شهریور در نامه‌ای سرگشاده خطاب به سران سه قوه، اعضای هیئت عالی مولدسازی، هیئت‌رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی هشدار داد که مصوبه مولدسازی اموال دولت لطمات و خطرات سنگینی را متوجه نظام می‌کند.
به گزارش اقتصاد 24، توکلی در این نامه ضمن اشاره به وضع اقتصادی مردم ایران تاکید کرد: «امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد.»
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «نقض گسترده حقوق ملت، لگدکوب کردن اصیل‌ترین حق در همه نظام‌های حقوقی امروز جهان، یعنی حق دادخواهی، سلب حق نظارت مردم [...]و ایجاد بستر فساد قانونی گسترده» را نتیجه مصوبه مولدسازی دانسته است.
توکلی در بخشی از این نامه به افشای دستمزدهای هفت نفر از اعضای هیئت مولدسازی پرداخته و آن را شگفت‌آور دانسته و تصریح کرده است: «مصوبه برای پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به نهاد‌های کشور و شکایت از همه منتقدان برای خود دستخوشی در نظر گرفته است. مصوبه این حق‌الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از فروش تعیین کرده است.»
حق جلسات ۳۰۰ میلیون تومانی
رئیس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش‌هایی از این نامه هشدار داده است: «شگفت‌آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقت فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهاد‌های کشور و شکایت از همه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرند. مصوبه این حق الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است.
مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئین‌تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق الزحمه می‌دهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!»
انتظار ۱۳۵ ساله برای خانه دار شدن بخش دیگر نامه توکلی
احمد توکلی، در بخش‌های دیگری از این نامه نیز درباره وضعیت آشفته بازار مسکن نیز می‌نویسد: «اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند! امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید: یک‌صد و سی‌وپنج سال ...! یعنی جز اغنیا، امید خانه‌دار شدن برای کسی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که مدت انتظار در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۲ و ۳۱ سال بود.
در چنین وضعیتی، مصوبه، با محور زمین فروشی، ساخته و پرداخته می‌شود. دعوی این نامه، این است که اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند.»در واقع اشاره توکلی در این نامه بر دو بخش ویرانی بازار مسکن و از سوی دیگر مساله هیات ۷ نفری است که در کمیته مولدسازی قرار است فعالیت کنند.
رد ادعای توکلی توسط سازمان خصوصی سازی
در این میان هر چند کمیته مولدسازی اموال دولت سکوت کرده، اما در مقابل سازمان خصوصی سازی به طور مبسوط تلاش کرد که پاسخ نامه توکلی را بدهد.در بخشی از این پاسخ آمده است: «براساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب جلسه ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۱ هیات عالی مولدسازی و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می شود.
نیمی از مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می‌شود. مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس قوانین بودجه سنواتی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی اختصاص داده می‌شود.»
هرچند که سازمان خصوصی سازی به زعم خود تلاش کرد که مسائل مطرح شده در نامه را رفع کند، اما در همین پاراگراف که پیشتر اشاره شد که «دارایی‌های دولت پس از کسر کارمزد، توسط مجری ...» مساله کارمزد است که حاشیه اصلی را ایجاد می‌کند.
هم چنین در بخش دیگری از پاسخ سازمان خصوصی سازی نیز گفته شده که: درتبصره۲و۱این ماده قانونی آمده که «درخصوص مصرف عواید حاصل ازمولدسازی دارایی‌های مازاد هراستان، الویت با همان استان محل وقوع دارایی است همچنین تخصیص عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صد درصد خواهد بود.»
در تبصره۳ نیزعنوان شده» سازمان برنامه و بودجه کشورمکلف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مصارف تعیین شده درمصوبه را تخصیص یافته تلقی و نسبت به صدور مجوز اعتبارات تخصیص یافته به خزانه داری کل کشور اقدام نماید.» در تبصره ۴ ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت به صراحت اعلام شده که «تمامی عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد. مصارف این عواید در شرکت‌های مذکور با لحاظ ضوابط حاکمیت شرکتی به تأیید هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت می‌رسد.».
اما هم چنان توجه باید کرد که مساله کسر کارمزد که محل اصلی نامه توکلی بوده است هم چنان مشخص نیست و این پاسخ و توضیحات در حالی ارائه شد که هیچ کدام پاسخی قانع کننده برای ادعای مطرح شده توسط احمد توکلی نبوده است.
اعضای هیات عالی مولدسازی و کارمزدی که باید تعیین تکلیف شود
از سوی دیگر اکنون، اما اعضای کنونی عبارتند از:
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی
احمد وحیدی، وزیر کشور
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه
یک نماینده از طرف رئیس مجلس
یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه
بر اساس آنچه توکلی فاش ساخت و به ادعای او، هیات مولدسازی طبق قانون می‌تواند برای خود و امربران، از مجموع ۱۰۸ هزار میلیارد تومان حاصل از زمین‌فروشی در این طرح که در بودجه امسال مصوب شده، تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند.
به نظر می‌رسد این اشاره به حق الزحمه نیز همان مساله کسر کارمزد است که در هیچ کدام از بخش‌های توضیح سازمان مالیاتی به آن توجه نشده است. در حالی که بر اساس نامه توکلی، حتی در صورتی که اعضای هیات ۹۰ درصد این حق الزحمه را به امربران بدهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را بردارند، به هر یک از ۷ صاحب منصب عضو هیات برای شرکت در ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.
در واقع به طور میانگین برای هر جلسه ۳۳۰ میلیون تومان حق الزحمه اعضای کمیته ۷ نفره خواهد بود!
این شرایط البته سوالات بسیاری را با خود در پی داشته که به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت افکار عمومی باید اکنون هیات عالی مولدسازی و همچنین خصوصی سازی کشور به آن پاسخ بدهد.از جمله سوالات این است که اساسا تعیین کارمزد و کسر آن بر اساس چه سازوکاری تعیین می‌شود و اینکه چطور ارقام محاسبه و به چه حسابی واریز خواهد شد.
از سوی دیگر اگر مساله کارمزد درست است باید تعیین شود آیا رقم مورد اشاره برای حق الجلسه برای شخص با عنوان تعیین شده است و یا بر اساس جایگاه وی برای وزارتخانه و یا نهاد مربوط به وی محاسبه خواهد شد.
توجه کنید که محمد مخبر با سمت معاون اول رئیس جمهوری قرار است در این هیات حاضر شود و یا سید احسان خاندوزی نیز با سمت وزیر اقتصاد در این نشست حاضر می‌شوند، پس آیا با توجه به سمت هر کدام از این اعضا و مسئولیت آنان در یکی از نهاد‌ها یا وزارتخانه‌های دولت آیا نباید این رقم با توجه به مسئولیت اعضا به حساب وزارتخانه واریز شود؟
از سوی دیگر حداقل دو عضو این هیات نه با نام که با سمت مشخص شده اند و یکی نماینده هم از سوی رئیس مجلس و دیگری نیز از طرف رئیس قوه قضائیه تعیین خواند شد که باز مشخص نیست آیا با توجه به اینکه این دو نماینده می‌تواند متغییر باشد آیا این رقم اعلام شده به حساب قوه قضاییه و مجلس واریز خواهد شد و یا خیر در نهایت این رقم سهم عضوی است که در این جلسات حاضر می‌شود؟
از سوی دیگر هرچند که پاسخ سازمان خصوصی سازی تلاش داشت پاسخی و نقطه پایانی بر موارد مطرح شده توسط احمد توکلی باشد، اما در نهایت بر وزن و تعداد سوالات مطرح شده افزود، سوالاتی که از همان ابتدای طرح مولدسازی همواره مطرح بوده است.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «نقض گسترده حقوق ملت، لگدکوب کردن اصیل‌ترین حق در همه نظام‌های حقوقی امروز جهان، یعنی حق دادخواهی، سلب حق نظارت مردم [...]و ایجاد بستر فساد قانونی گسترده» را نتیجه مصوبه مولدسازی دانسته است.
توکلی در بخشی از این نامه به افشای دستمزدهای هفت نفر از اعضای هیئت مولدسازی پرداخته و آن را شگفت‌آور دانسته و تصریح کرده است: «مصوبه برای پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به نهاد‌های کشور و شکایت از همه منتقدان برای خود دستخوشی در نظر گرفته است. مصوبه این حق‌الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از فروش تعیین کرده است.»
حق جلسات ۳۰۰ میلیون تومانی
رئیس هیات مدیره سازمان دیده‌بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش‌هایی از این نامه هشدار داده است: «شگفت‌آور آنکه مصوبه، برای زحمات طاقت فرسایی که در پایمال کردن اصول قانون اساسی، سلب حقوق اساسی ملت و بی‌اعتنایی به مقامات و نهاد‌های کشور و شکایت از همه منتقدان خود، برای خود دستخوشی در نظر می‌گیرند. مصوبه این حق الزحمه را تا ۵ درصد از منابع حاصل از زمین فروشی تعیین کرده است.
مثلاً امسال که طبق قانون بودجه قرار است ۱۰۸ هزار میلیارد تومان از زمین فروشی حاصل شود، هیئت می‌تواند برای خود و امربران خود تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق الزحمه تعیین کند! فرض را بر این می‌گذاریم که روئین‌تنان، مدیران ضعیف‌نواز هستند و ۹۰ درصد این حق الزحمه را به امربران می‌دهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را می‌گیرند. در این صورت به هر یک از ۷ صاحب‌منصب عضو هیئت برای ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق الزحمه می‌دهند؟! به نظر شما اندکی زیاد نیست؟!»
انتظار ۱۳۵ ساله برای خانه دار شدن بخش دیگر نامه توکلی
احمد توکلی، در بخش‌های دیگری از این نامه نیز درباره وضعیت آشفته بازار مسکن نیز می‌نویسد: «اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند! امروز به اینجا رسیده‌ایم که اگر فردی با حداقل حقوق، بتواند یک‌سوم حقوق خود را ماهیانه پس‌انداز کند، دوره انتظار او برای خانه‌دار شدن ۱۳۵ سال به درازا می‌کشد. اشتباه نخوانده‌اید: یک‌صد و سی‌وپنج سال ...! یعنی جز اغنیا، امید خانه‌دار شدن برای کسی باقی نمی‌ماند. این در حالی است که مدت انتظار در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۹۴ به ترتیب ۱۲ و ۳۱ سال بود.
در چنین وضعیتی، مصوبه، با محور زمین فروشی، ساخته و پرداخته می‌شود. دعوی این نامه، این است که اگر دولت زیر بار اجرای مصوبه برود، خود را در جنگ با بی‌خانمانی، خلع سلاح ساخته و شاید مجبور شود فاتحه خانه‌دار شدن مردم و خدای ناخواسته، فاتحه خودش را یکجا بخواند.»در واقع اشاره توکلی در این نامه بر دو بخش ویرانی بازار مسکن و از سوی دیگر مساله هیات ۷ نفری است که در کمیته مولدسازی قرار است فعالیت کنند.
رد ادعای توکلی توسط سازمان خصوصی سازی
در این میان هر چند کمیته مولدسازی اموال دولت سکوت کرده، اما در مقابل سازمان خصوصی سازی به طور مبسوط تلاش کرد که پاسخ نامه توکلی را بدهد.در بخشی از این پاسخ آمده است: «براساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی اصلاحی مولدسازی دارایی‌های دولت مصوب جلسه ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۱ هیات عالی مولدسازی و به استناد جزء ۶ بند ۲ مصوبه شصت و هفتمین شورای عالی هماهنگی اقتصادی، عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت در دستگاه مشمول پس از کسر کارمزد، توسط مجری به حساب تمرکز وجوه درآمد مربوط نزد خزانه داری کل واریز می شود.
نیمی از مبالغ واریزی توسط خزانه بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه مشمول ستادی یا استانی واریز می‌شود. مابقی وجوه مطابق تخصیص صادره در راستای مصوبات کمیته تخصیص موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه بر اساس قوانین بودجه سنواتی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی اختصاص داده می‌شود.»
هرچند که سازمان خصوصی سازی به زعم خود تلاش کرد که مسائل مطرح شده در نامه را رفع کند، اما در همین پاراگراف که پیشتر اشاره شد که «دارایی‌های دولت پس از کسر کارمزد، توسط مجری ...» مساله کارمزد است که حاشیه اصلی را ایجاد می‌کند.
هم چنین در بخش دیگری از پاسخ سازمان خصوصی سازی نیز گفته شده که: درتبصره۲و۱این ماده قانونی آمده که «درخصوص مصرف عواید حاصل ازمولدسازی دارایی‌های مازاد هراستان، الویت با همان استان محل وقوع دارایی است همچنین تخصیص عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صد درصد خواهد بود.»
در تبصره۳ نیزعنوان شده» سازمان برنامه و بودجه کشورمکلف است با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، کلیه مصارف تعیین شده درمصوبه را تخصیص یافته تلقی و نسبت به صدور مجوز اعتبارات تخصیص یافته به خزانه داری کل کشور اقدام نماید.» در تبصره ۴ ذیل ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی مولد سازی دارایی‌های دولت به صراحت اعلام شده که «تمامی عواید حاصل از مولدسازی دارایی‌های شرکت‌های مشمول پس از واریز به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوط واریز خواهد شد. مصارف این عواید در شرکت‌های مذکور با لحاظ ضوابط حاکمیت شرکتی به تأیید هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت می‌رسد.».
اما هم چنان توجه باید کرد که مساله کسر کارمزد که محل اصلی نامه توکلی بوده است هم چنان مشخص نیست و این پاسخ و توضیحات در حالی ارائه شد که هیچ کدام پاسخی قانع کننده برای ادعای مطرح شده توسط احمد توکلی نبوده است.
اعضای هیات عالی مولدسازی و کارمزدی که باید تعیین تکلیف شود
از سوی دیگر اکنون، اما اعضای کنونی عبارتند از:
محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی
احمد وحیدی، وزیر کشور
مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی
داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه
یک نماینده از طرف رئیس مجلس
یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه
بر اساس آنچه توکلی فاش ساخت و به ادعای او، هیات مولدسازی طبق قانون می‌تواند برای خود و امربران، از مجموع ۱۰۸ هزار میلیارد تومان حاصل از زمین‌فروشی در این طرح که در بودجه امسال مصوب شده، تا ۵۴۰۰ میلیارد تومان حق‌الزحمه تعیین کند.
به نظر می‌رسد این اشاره به حق الزحمه نیز همان مساله کسر کارمزد است که در هیچ کدام از بخش‌های توضیح سازمان مالیاتی به آن توجه نشده است. در حالی که بر اساس نامه توکلی، حتی در صورتی که اعضای هیات ۹۰ درصد این حق الزحمه را به امربران بدهند و خود فقط ۱۰ درصد آن را بردارند، به هر یک از ۷ صاحب منصب عضو هیات برای شرکت در ۲۴ جلسه در کل سال ۱۴۰۲، مبلغ ۸ میلیارد تومان حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.
در واقع به طور میانگین برای هر جلسه ۳۳۰ میلیون تومان حق الزحمه اعضای کمیته ۷ نفره خواهد بود!
این شرایط البته سوالات بسیاری را با خود در پی داشته که به نظر می‌رسد با توجه به حساسیت افکار عمومی باید اکنون هیات عالی مولدسازی و همچنین خصوصی سازی کشور به آن پاسخ بدهد.از جمله سوالات این است که اساسا تعیین کارمزد و کسر آن بر اساس چه سازوکاری تعیین می‌شود و اینکه چطور ارقام محاسبه و به چه حسابی واریز خواهد شد.
از سوی دیگر اگر مساله کارمزد درست است باید تعیین شود آیا رقم مورد اشاره برای حق الجلسه برای شخص با عنوان تعیین شده است و یا بر اساس جایگاه وی برای وزارتخانه و یا نهاد مربوط به وی محاسبه خواهد شد.
توجه کنید که محمد مخبر با سمت معاون اول رئیس جمهوری قرار است در این هیات حاضر شود و یا سید احسان خاندوزی نیز با سمت وزیر اقتصاد در این نشست حاضر می‌شوند، پس آیا با توجه به سمت هر کدام از این اعضا و مسئولیت آنان در یکی از نهاد‌ها یا وزارتخانه‌های دولت آیا نباید این رقم با توجه به مسئولیت اعضا به حساب وزارتخانه واریز شود؟
از سوی دیگر حداقل دو عضو این هیات نه با نام که با سمت مشخص شده اند و یکی نماینده هم از سوی رئیس مجلس و دیگری نیز از طرف رئیس قوه قضائیه تعیین خواند شد که باز مشخص نیست آیا با توجه به اینکه این دو نماینده می‌تواند متغییر باشد آیا این رقم اعلام شده به حساب قوه قضاییه و مجلس واریز خواهد شد و یا خیر در نهایت این رقم سهم عضوی است که در این جلسات حاضر می‌شود؟
از سوی دیگر هرچند که پاسخ سازمان خصوصی سازی تلاش داشت پاسخی و نقطه پایانی بر موارد مطرح شده توسط احمد توکلی باشد، اما در نهایت بر وزن و تعداد سوالات مطرح شده افزود، سوالاتی که از همان ابتدای طرح مولدسازی همواره مطرح بوده است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
