السيسي قانون ضد تروریسم را تایید کرد

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس از قاهره، این قانون احکام قضایی سخت تری را متوجه جرائم مرتبط با تروریسم کرده و جریمه های سنگینی را بر روزنامه نگارانی که «اخبار کذب» در مورد اقدامات تروریستی منتشر کنند، وضع می کند و روال قضایی ویژه ای را برای پرونده های تروریستی در نظر می گیرد. مقام های مصر می گویند این تدابیر، حملات افراد مسلح را متوقف کرده و از گسترش ایدئولوژی آنها جلوگیری می کند، اما محدودیت های جدید اعمال شده موجبات نگرانی گروه های مدافع حقوق بشر و حتی برخی سیاستمداران و قضات ارشد مصری را فراهم کرده است.

این قانون 54 بندی که به امضای سیسی رسید، خطوط کلی تعریف گسترده ای از تروریسم را ترسیم می کند و تروریسم را در یک بند به عنوان هر گونه اقدامی که نظم عمومی را با توسل به زور برهم زند، شرح می دهد. به موجب این قانون، برخی اتهام ها همچون هدایت یا سازمان دهی یک گروه تروریستی، مجازات مرگ را به همراه دارد. همچنین در قانون مزبور، احکام سخت زندان برای جرایمی چون ترویج «تخلفات تروریستی»، آسیب به موسسات دولتی یا زیرساخت های کشوری همچون مراکز نظامی و دولتی، دادگاه ها، خطوط برق و گاز و سایت های باستان شناسی درج شده است.

مصر از دهه ها قبل در سایه قانون مصطلح به فوق العاده به سر برده که به پلیس قدرت تام داده است. این در حالی است که قانون فوق العاده پس از سرنگونی مبارک به حال تعلیق درآمد. به گفته فعالان مدافع حقوق بشر، قانون جدید ضد تروریسم سخت تر از قانون فوق العاده است.