ریشه بیانیه اقتصادی مجلس خبرگان

اجلاس خبرگان این بار بیشتر از دفعات قبل که به سیاست می‌پرداخت رنگ و بوی اقتصادی داشت. چه در نطق‌های اعضای مجلس خبرگان، چه در سخنرانی رییس این مجلس و چه در بیانیه پایانی وجه غالب اقتصادی بود. نمایندگان مجلس خبرگان با دعوت از رؤسای سه قوه از آنان نیز خواستند تا در ارتباط با مشکلات اقتصادی که در کشور به وجود آمده است توضیحات لازم را ارائه دهند. با وجود آنکه این دعوت بی سابقه با پاسخ منفی رییس‌جمهور مواجه شد اما سران دو قوه دیگر با حضور در اجلاس خبرگان از وضعیت اقتصادی کشور گفتند. با بررسی آنچه در اجلاسیه دو روزه اعضای مجلس خبرگان گذشت می‌توان به این نتیجه رسید که اقتصاد و انتقاد و اعتراض به قوه مجریه حرف اول را در این مجلس می‌زد.

شاید هم به همین دلیل بود که وجه غالب سخنان رهبری نظام در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان رنگ و بوی حمایت از دولت را داشت تا به نوعی مواضع اعضای خبرگان تعدیل شود.  بسیاری از سیاسیون از جمله علی مطهری، نایب رییس مجلس در واکنش به بیانیه پایانی مجلس خبرگان این پرسش و انتقاد را مطرح کرده‌اند که اساساً این رهنمودهای اقتصادی چه ارتباطی به وظایف مجلس خبرگان که در قانون اساسی آمده دارد؟ !

مطابق اصول قانون اساسی انتخاب رهبر و نظارت بر عملکرد او و دستگاه‌های تحت امرش از وظایف مجلس خبرگان است و اگر بخواهیم آنچه از این مجلس شاهد هستیم را با قانون اساسی مقایسه کنیم باید همصدا با مطهری اعلام کنیم که «مجلس خبرگان از جایگاه قانونی خود خارج شده است» ریشه این اتفاق چیست و آیا می‌توان روندی که چنین وضعیتی را ایجاد کرده است را تغییر داد؟! با نگاهی به مسیری که مجلس خبرگان را به این نقطه رسانده است می‌توان به نقش پررنگ ‌شورای نگهبان در به وجود آمدن این وضعیت پی برد.

اعضای شورای نگهبان با سازوکارهایی که در موضوع بررسی صلاحیت‌ها در اختیار دارند فضایی را ایجاد کرده‌اند که انتخابات مجلس خبرگان غیررقابتی‌ترین انتخابات در انواع انتخابات در جمهوری اسلامی باشد. آنان با حذف چهره‌های شاخص حوزه علمیه آن هم به دلایل عجیبی همچون «عدم احراز اجتهاد» کسر قابل توجهی از افرادی که می‌توانند وزانت مجلس خبرگان را ارتقا دهند و این مجلس را به جایگاه واقعی خود برسانند حذف می‌کنند. در چنین شرایطی انتخابی دیگر در برابر مردم قرار نمی‌گیرد و نتیجه برگزاری چنین انتخاباتی به وجود آمدن مجلسی است که اکثریت قریب به اتفاق آن از یک تبار فکری و سیاسی هستند.

* اما راه تغییر این وضعیت چیست؟
برای اصلاح این رویه نادرست که سبب تنزل جایگاه مجلس خبرگان رهبری شده است ابتدا لازم است بنا بر آنچه از سال‌ها پیش بسیاری از دلسوزان نظام مطرح کرده‌اند فرآیند بررسی صلاحیت‌های نامزدهای حضور در این مجلس از شورای نگهبان به مراجع منتقل شود و آنان «اجتهاد» داوطلبان حضور در مجلس خبرگان را مورد بررسی قرار دهند. چنین اتفاقی باعث می‌شود که دیگر شاهد تاثیر سیاست بر روی بررسی این موضوع فقهی - حوزوی نباشیم. و نکته دوم ضرورت دوری اعضای مجلس خبرگان از پذیرفتن منصب‌های حاکمیتی است. با نگاهی به جایگاه بیشتر نمایندگان خبرگان شاهد آن هستیم که خارج از این مجلس بر منصبی حاکمیتی نیز تکیه زده‌اند که همین مسئله می‌تواند به طور بالقوه مانعی بر سر راه انجام وظایف آنان شود.