تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ ساعت ۱۲:۲۷
کد مطلب : ۵۵۰۰۴
آمارها حکایت از مهار تورم دارند
اقتصاد كشور به آرامش رسيده است
گروه سیاسی-رسانه‌ها: روزنامه مردم سالاری نوشت: دولت يازدهم در شرايطي قدم به سال دوم فعاليت خود گذاشته است که نماگرهاي اقتصادي از بهبود وضعيت اقتصادي کشور در يکسال گذشته حکايت دارد. يکسال پيش يعني زماني که دولت يازدهم بر سرکارآمد، اقتصاد ايران آنچنان در شرايط بي‌ثباتي به سر مي‌برد که پيش‌بيني امروز اقتصاد براي همگان بسيار دشوار بود و به آرامش رسيدن اقتصاد در حد يک آرزو. اما امروز آنچه که رويا بود به واقعيت پيوست.
مروري بر نرخ تورم نقطه به نقطه در يکسال گذشته نشان مي‌دهد که اين نرخ از 1/45 درصد در خردادماه 1392 به 6/14 درصد در تيرماه سال جاري کاهش يافته است که البته استمرار کاهش نرخ تورم در ماه‌هاي آينده قابل پيش‌بيني است تا آنجا که برخي کارشناسان تورم در حد 15 درصد تا پايان سال را نويد مي‌دهند که بالطبع يک موفقيت بزرگ اولا براي مردم ثانيا براي تيم اقتصادي دولت و بانک مرکزي محسوب مي‌شود.
دستاورد يک سال گذشته در حوزه سياست‌هاي پولي و ارزي نشان مي‌دهد نرخ رشد نقدينگي در سال 92، 1/29 درصد بوده که اما اين نرخ به 9/25 درصد محدود شده، حال آنکه عملکرد اين متغير در سال 1391، 30 درصد بوده است. در اين ميان نرخ رشد پايه پولي نيز از 6/27 درصد در سال 1391 به 8/17 درصد در سال 1392 کاهش يافته است که نشان دهنده سالم سازي ترکيب نقدينگي و اصلاح رويه قبلي مبني بر تزريق فزاينده پول پرقدرت به اقتصاد است.
به دنبال تثبيت فضاي عمومي اقتصاد کشور و بازگشت آرامش به بازارهاي دارايي که در نتيجه اقدامات دولت يازدهم، بانک مرکزي و تمام دستگاه‌هاي اجرايي کشور صورت پذيرفت، آمار رسمي و متغيرهاي کليدي اقتصاد در سال 1392 حاکي از بهبود نسبي وضعيت اقتصاد کشور در اين سال است. تغيير رشد اقتصادي از منفي 3/8 درصد در 9 ماهه سال 1391 به منفي 4/3 درصد در دوره مشابه سال 1392 نيز افت سرعت انقباض فعاليت‌ها و آغاز خروج از رکود را نشان مي‌دهد. علاوه براين، تغيير جهت رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي بيانگر بهبود اعتماد مصرف کنندگان به آينده تحولات اقتصاد کشور است .
اجراي طرح مسکن مهر، مداخله در سياست‌هاي ارزي و بانکي در دولت نهم و دهم از عوامل گسترش دهنده پايه پولي بوده‌اند اما دولت يازدهم و در راس آن بانک مرکزي شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر را اصلاح کرد. در اين راستا به منظور جلوگيري از تشديد فشارهاي تورمي و تخريب فضاي اقتصاد کلان، سياستگذار پولي تلاش کرد تا رويه تامين مالي اين طرح را به عنوان يکي از عوامل مهم رشد پايه پولي در سال گذشته متوقف کند و به اين ترتيب انضباط پولي در کشور را ارتقا بخشد. اتخاذ اين رويکرد علاوه بر اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسکن مهر، در بردارنده آثار مثبت ديگري از جمله ارتقاي انضباط پولي، تداوم تامين مالي طرح مسکن مهر و ايجاد شرايط مناسب براي توزيع متوازن منابع بانکي در بخش‌هاي اقتصادي نيز بوده است.
همچنين مهار تورم و کاهش انتظارات تورمي و افزايش اعتبارپذيري سياستگذاران اقتصادي به آرامش نسبي در بازارهاي طلا، مسکن و ارز و کاهش سفته بازي در اين بازارها منجر شده است. درخصوص تحولات بازار ارز و بي ثباتي‌هايي که منجر به لطمه به توليد در گذشته شده بود، ثبات نرخ ارز در دولت يازدهم اقدام مطلوب و دستاوردي بزرگ محسوب مي‌شود، در اين راستا شايان توجه است که متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در 12 ماهه منتهي به پايان تيرماه سال 1393 به 30934 ريال رسيده که در مقايسه با رقم مشابه در سال گذشته (31745 ريال)، معادل 6/2 درصد کاهش داشته است.
پرواضح است که جهت گيري کلي سياست‌هاي پولي، اعتباري نظارتي و ارزي بانک مرکزي در يکسال گذشته ارتقاي انضباط پولي، حفظ آرامش و ثبات نسبي بازار ارز، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، تامين مالي سالم اقتصاد، مديريت بهينه ذخاير ارزي، تسهيل جريان مبادلات تجاري از طريق به روز کردن مجموعه مقررات ارزي، کنترل و نظارت بر جريان ورودي و خروجي ارز و تسهيل بهره‌برداري فعالان اقتصادي از منابع مالي خارجي استوار بوده است.
دستاورد يک سال گذشته در حوزه سياست‌هاي پولي و ارزي نشان مي‌دهد نرخ رشد نقدينگي در سال 92، 1/29 درصد بوده که اما اين نرخ به 9/25 درصد محدود شده، حال آنکه عملکرد اين متغير در سال 1391، 30 درصد بوده است. در اين ميان نرخ رشد پايه پولي نيز از 6/27 درصد در سال 1391 به 8/17 درصد در سال 1392 کاهش يافته است که نشان دهنده سالم سازي ترکيب نقدينگي و اصلاح رويه قبلي مبني بر تزريق فزاينده پول پرقدرت به اقتصاد است.
به دنبال تثبيت فضاي عمومي اقتصاد کشور و بازگشت آرامش به بازارهاي دارايي که در نتيجه اقدامات دولت يازدهم، بانک مرکزي و تمام دستگاه‌هاي اجرايي کشور صورت پذيرفت، آمار رسمي و متغيرهاي کليدي اقتصاد در سال 1392 حاکي از بهبود نسبي وضعيت اقتصاد کشور در اين سال است. تغيير رشد اقتصادي از منفي 3/8 درصد در 9 ماهه سال 1391 به منفي 4/3 درصد در دوره مشابه سال 1392 نيز افت سرعت انقباض فعاليت‌ها و آغاز خروج از رکود را نشان مي‌دهد. علاوه براين، تغيير جهت رشد هزينه‌هاي مصرفي بخش خصوصي بيانگر بهبود اعتماد مصرف کنندگان به آينده تحولات اقتصاد کشور است .
اجراي طرح مسکن مهر، مداخله در سياست‌هاي ارزي و بانکي در دولت نهم و دهم از عوامل گسترش دهنده پايه پولي بوده‌اند اما دولت يازدهم و در راس آن بانک مرکزي شيوه تامين مالي طرح مسکن مهر را اصلاح کرد. در اين راستا به منظور جلوگيري از تشديد فشارهاي تورمي و تخريب فضاي اقتصاد کلان، سياستگذار پولي تلاش کرد تا رويه تامين مالي اين طرح را به عنوان يکي از عوامل مهم رشد پايه پولي در سال گذشته متوقف کند و به اين ترتيب انضباط پولي در کشور را ارتقا بخشد. اتخاذ اين رويکرد علاوه بر اصلاح رويه ناسالم تامين مالي مسکن مهر، در بردارنده آثار مثبت ديگري از جمله ارتقاي انضباط پولي، تداوم تامين مالي طرح مسکن مهر و ايجاد شرايط مناسب براي توزيع متوازن منابع بانکي در بخش‌هاي اقتصادي نيز بوده است.
همچنين مهار تورم و کاهش انتظارات تورمي و افزايش اعتبارپذيري سياستگذاران اقتصادي به آرامش نسبي در بازارهاي طلا، مسکن و ارز و کاهش سفته بازي در اين بازارها منجر شده است. درخصوص تحولات بازار ارز و بي ثباتي‌هايي که منجر به لطمه به توليد در گذشته شده بود، ثبات نرخ ارز در دولت يازدهم اقدام مطلوب و دستاوردي بزرگ محسوب مي‌شود، در اين راستا شايان توجه است که متوسط نرخ اسمي برابري دلار در بازار غيررسمي ارز در 12 ماهه منتهي به پايان تيرماه سال 1393 به 30934 ريال رسيده که در مقايسه با رقم مشابه در سال گذشته (31745 ريال)، معادل 6/2 درصد کاهش داشته است.
پرواضح است که جهت گيري کلي سياست‌هاي پولي، اعتباري نظارتي و ارزي بانک مرکزي در يکسال گذشته ارتقاي انضباط پولي، حفظ آرامش و ثبات نسبي بازار ارز، مديريت مناسب نقدينگي، افزايش سهم پول درونزا از رشد نقدينگي، تامين مالي سالم اقتصاد، مديريت بهينه ذخاير ارزي، تسهيل جريان مبادلات تجاري از طريق به روز کردن مجموعه مقررات ارزي، کنترل و نظارت بر جريان ورودي و خروجي ارز و تسهيل بهره‌برداري فعالان اقتصادي از منابع مالي خارجي استوار بوده است.
