آیا هوای استانداری‌ها معتدل مي‌شود؟

آیت قیصربیگی

---

در پي سازماندهی اوليه نیروی انسانی در سطح کلان، نوبت ساماندهی مدیران ارشد دولتی در استانها و شهرستانها فرا رسيده كه از روز گذشته با انتخاب دو استاندار (تهران و مازندران) كليد خورد. حق انتخاب استانداران تنها بعهده دولت است و از طرفی درخواست وزیر کشور از نمایندگان مجلس برای معرفی وزرا مطرح شده است! اين در حاليست كه لابی‌گری یک نمایندگان برای استاندار کردن افراد مورد نظر خود، عملا نقش نظارتی او را کمرنگ مي‌کند که این امر با وظایف نمایندگان منافات دارد. از جهتی شاید ایجاد توقع در نمایندگان برای معرفی وزرا در آینده ایجاد حقی کند که دولت را با مطالبه جدی آنها روبه رو سازد. دخالت نمایندگان مجلس در تعیین استانداران به همان اندازه که مسولیت پذیری عملکرد مدیران دولتی را برای مجلس در پی خواهد داشت به همان میزان بهانه‌اي برای سلب مسولیت دولت جهت پاسخگویی عملکرد استانداران خود خواهد شد! بنابراین، اگر نمایندگان بخواهند با گرای خود یک استانداری را تعیین کنند شاید دولت نتواند پاسخگوی عملکرد آن استاندار باشد تا این مسولیت متوجه نمایندگان شود.

شایسته است دولت خود دستی بالا زند و با سازوکاری شفاف و در جهت گفتمان و منش خود، استانداران را شناسایی و تعیین نماید تا خود نیز مسولیت و پاسخگوی عملکرد آنها در چارچوب قانون باشد. شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که دولت قبلی در تعیین استانداران، فرمانداران، بخشداران، کارمندان و حتی آبدارچی‌هاي ادارات با حساسیت ویژه عمل کرد و عملا افراد متخص و متعهد را خانه نشین کرد تا وضعیت امروز را رقم زند که بازخورد آن را در انتخابات ریاست جمهوری دیدیم. حالا چه شده است که برخی کاسه داغ تر از آش شده اند و برای دولت خط و مشی تعریف مي‌کنند که تغییراتی صورت نپذیرد و اگر پذیرفت به چه صورتی باشد! مگر اینها همان افرادی نیستند که حتی از دولت قبلی که مورد حمایت شان بود عبور کردند و مسولیت پذیر اقدامات خود نشدند! فردی که ثبات رای ندارد چطور می تواند یک رای منصافانه در تشخیص یک استاندار داشته باشد؟ کسی نمی تواند خارج از چارچوب نظام و قانون قیم مردم باشد.

در قانون اساسی، انتخابات بهترین شیوه مردم سالاری دینی ست که همه راهکارها را بصورتی شفاف تدوین کرده است تا مردم با انتخابات نقش خود را در حاکمیت ایفا کنند. حرف امروز مردم بر تغییر به گفتمان و رویکرد اعتداگرایی استوار است و هرکسی در مقابل این اراده قرار گیرد مرتکب خلاف قانون و شرع خواهد شد. پس بهتر است در ادامه روند کاری دولت جدید بجای سنگ اندازی بگذاریم در کمال آرامش دولت کار خود را بکند.

امروز هرچند دستور کار دولت محترم برای تغییر استانداران، تقدم دقت بجای سرعت است ولی بایست توجه داشت که هنوز فضای دولت در شهرستانها و استانها فضای دولت پیشین است که همین امر کلی دولت را بدهکار زمان خواهد کرد! چرا که کارها در حوزه ستادی دست نیروی انسانی دولت قبلی است و آنها چون امروز وضعیتی پا در هوا دارند شاید نتوانند با قاطعیت سیاست دولت جدید را پیش ببرند! از طرفی یکی از برنامه‌هاي مهم دولت جدید برای بهبود وضعيت اقتصادی مردم برنامه 100 روزه است که به ضرورت زمان اهمیت پیدا کرده است. اما با کدام نیروی انسانی این فوریت مهم مي‌خواهد اجرا شود در حالیکه فرصت 100 روزه روبه پایان است و دولت هنوز نیروهای ستادی خود را بطور کامل سازماندهی نکرده است!

شاید لازم باشد برای پیشبرد اهداف دولت جدید تغییرات جدیدی در نیروی انسانی رده‌هاي پایین صورت پذیرد چون آنها به نوعی خط مقدم جبهه دولت محسوب مي‌شوند! درست است که با افزایش سرعت دقت کاهش مي‌یابد ولی رابطه اصلی بین دقت و سرعت به شکل یو وارونه مي‌تواند این نقص را برطرف کند! دولتمردان بایست توجه داشته باشند که حرکت بسیارکند هم مي‌تواند دقت پایینی و عملکرد ضعیفی را در پی داشته باشد! فرایند حرکت در منش اعتدالی همان حالت میانه روی در قالب یو وارونه است تا با شتاب و دقتی مطلوب یک عملکرد عالی را رقم زد.

قاعدتا در گفتمان و منش اعتدالگرایی روند کارها سریع تر انجام مي‌پذیرد چون نیروی خردورزی و واقع بینی بکارگمارده مي‌شود. وقتی رویکردها شفاف باشند شک و تردیدها و افراط و تفریط‌ها جای خود را به عمل قاطعانه مي‌دهد تا ضمن کنترل زمان یک پیشرفت عالی و به موقع را شاهد باشیم. از طرف دیگر نبض اعتدال همیشه در گرو اجرای عدالت به تپش در خواهد آمد. عدالت در قالب گفتمان اعتدالگرایی رویه‌اي صادقانه مي‌طلبد تا در جهت شناسایی نیروی انسانی وفادار افرادی فرصت خدمت به مردم را پیدا بکنند که خود از جنس این گفتمان هستند.

امروز برخی طلبکارانه مدعی بدست گیری پست‌هاي دولتی در رده استانداران، فرمانداران و بخشدارای‌ها هستند که با منش و گفتمان اعتداگرایی غریبه هستند! اگر نگاهی به لیست‌هاي منتشر شده از سایت‌ها و روزنامه‌هاي این روزها بیاندازید اسم برخی افراد برای تصدی استانداری‌ها بر سر زبانهاست که در حین رقابت‌هاي انتخاباتی موضعی غیر از گفتمان اعتدالگرایی را درپیش گرفته بودند! حال که تیر آنها به سنگ خورده است کمان را برعکس به طرف خود گرفته اند تا شلیکی به منش و عملکرد خود داشته باشند! اگر قرار بود این افراد با پند و نصیحت رویه منطقی در پیش بگیرند در این 8 سال بسیار پندها گفته شد ولی کو گوش شنوا!

حالا چه شده است که به این راحتی تغییر موضع مي‌دهند و خود را حامی و بانی گفتمانی مي‌کنند که تا قبل از انتخابات به آن آلرژی داشتنه اند! فکر نمی کنید که همین منش خلق الساعه‌اي آنها بود که باعث آسیب زایی در جنبه‌هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور شد! شاید منش اعتدالگرایی که بر رویکردی صادقانه استوار است با تغییر ثبات عقید لحظه‌اي تناسب چندانی نداشته باشد! امروز فرصت طلبی یک بیماری جدی برای دولت فراجناحی محسوب مي‌شود و اگر درمان نشود شاید نتوان با سلامت گفتمان اعتدالگرایی را به منشی اعتدالی تبدیل کرد.

منش اعتدالگرایی یک رویه‌اي باثبات در قالب میانه روی و به دور از هر افراط و تفریط را مي‌طلبد که ثبات عقده‌ها بر آن میزان مي‌شود. از این رو شاید برای تعیین استانداران همه چیز به داشتن برنامه‌اي شفاف در دولتی با غنای تءوریک اعتدالگرایی بر گردد تا بامنشی درست نیروی انسانی متعهد و وفادار خود را شناسایی و بکار گیرد. در این راستا خواسته امروز هواداران گفتمان اعتدالگرایی شاید این باشد که مثل فضای سیاسی کشور هوای استانداری‌ها نیز معتدل شود.