به روز شده در ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ - ۰۹:۴۶
 
۶
تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ساعت ۰۷:۵۹
کد مطلب : ۳۵۷۶۴

پرونده رودخانه کارون همچنان باز است...

پرونده رودخانه کارون همچنان باز است...
سعید عبودزاده

گروه مقالات: در اواخر پاییز امسال، بیش از پنج هزار ایرانی، با امضای یک طومار الکترونیکی، رییس‌جمهور روحانی را مخاطب قرار داده و از وی خواستند تا قبل از اجرای هر طرحی در سرچشمه‌ها و مسیر کارون، دستور دهد تا این رود را دوباره کارشناسی کنند. همه دوستداران محیط زیست و همه کسانی که جامعه را یک زیست واره بزرگ می پندارند که نمی توان آن را در برش‌هاي مقطعی دید و تحلیل کرد، خواهان این هستند که پرونده کارون را همچنان و برخلاف آنچه در اتاق‌هاي وزارت نیرو و واحدهای تابعه آن می گذرد، باز نگاه دارند.

پرونده کارون باز است و این برای همه ما ایرانی‌ها یک مسولیت است. این یک اشتباه بزرگ ملی است اگر خوزستانی و اصفهانی در این پرونده خود را مقابل یکدیگر ببینند. آنها در کنار یکدیگرند. این یک پازل بزرگ است که فقط کسانی قطعه خود را به تنهایی می بینند که از یک بینش ملی و میهنی برخوردار نیستند. وقتی کارون ، خود یک ساخت ملی دارد و از نقاط مختلف این مرز و بوم جان می گیرد، این اشتباه بزرگی است که دفاع از کارون را فقط مختص به یک یا دو استان بدانیم.

سندی را که پنج هزار نفر از هموطنان ما در تاریخ به جای گذاشته اند این است که اگر کارون توان دارد، طرح‌هاي انتقال را اجرا کنید اما فقط در زمانی که این توان بطور علمی و فنی اثبات گردد. کجای این حرف در مخالفت با هموطنان اصفهانی یا کرمانی یا یزدی ما است؟ گروه اندکی هم در خوزستان و هم در اصفهان می خواهند با فرافکنی و کشاندن بحث‌هاي انحرافی به مسائل منطقه ای و تنش آفرین، اینگونه نشان دهند که مسئله کارون جزیی از یک سناریوی بزرگ تر است که در آن، هدف به چالش کشاندن مردم دو استان است. این یک عوام فریبی آشکار و دور از واقع است.

سهم دولت و وزرات نیرو در زمینه سازی این فرافکنی بسیار بیش از آن چیزی است که تصور می شود. دولت پیشین و نیز دولت فعلی بجای اینکه صورت مسئله را درست بنویسد و راه حل منطقی برای آن پیدا کند، فقط در فکر عبور بی سر و صدا و مقطعی از آن است. وزرات نیرو با دوگانگی و بقول دکترجلیلی نماینده مجلس، با تزویر می خواهد چالش فرضی و بدور از واقع را حقیقی نشان دهد و راه میانه ای برای آن باز کند در حالی که چالش اصلی نه در بین مردم دو استان، بلکه بین مردم و طبیعت بی دفاع از یک سو و گروه‌هاي بزرگ مالی و اقتصادی از سوی دیگر است.

مسئله این است که همانقدر که کارون برای برخی در استان خوزستان موجبات مقام و مکنت مالی شده است در اصفهان نیز گروه‌هاي بزرگ مالی نمی توانند از منافع خود در اجرای طرح‌هاي بزرگ بگذرند. اما چه کسی در درجه اول مسئول است تا منافع عموم مردم و منابع ملی را از نگاه کوتاه مدت و منفعت طلب گروه‌هاي مالی و اقتصادی حفظ کند؟ آیا این وظیفه دولت برآمده از آراء عمومی نیست که این چالش را دریابد و مانع از انحراف افکار عمومی به سوی‌هاي دیگر شود؟ این درخواستی است که پیش از این، همه ما از رییس این دولت داشته و امروز نیز داریم. امروز 24 اسفند 1392 و پرونده کارون همچنان باز است حتی اگر کسانی باشند که بخواهند آن را از روی میزهای خود بردارند.
مرجع : خوزنيوز