تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ ساعت ۱۲:۱۶
کد مطلب : ۱۱۵۶۶۱
می‌خواهد القا کنند که همه در جمهوری اسلامی فاسد و دزدند
پرونده شهرداری تهران را قاطع و بی‌طرفانه رسیدگی می‌کنیم
گروه سياسي: رييس قوه قضاييه با تاکید بر برخورد قاطع دستگاه قضا با مفاسد بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی، گفت: پرونده واگذاری زمین از سوی شهرداری با دقت در چارچوب قانون بررسی شده و اجازه موج سواری و سوءاستفاده برخی را هم نمی‌دهیم.
به گزارش روابط عمومی روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله آملی لاریجانی در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با تبریک حلول ماه پر معنویت و عظمت ذی الحجه تصریح کرد: از خداوند می خواهیم که قلوب همه ما را در این ماه پر عظمت آماده دریافت معارف حقه و تعالی و تکامل روحی قرار دهد.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه در طول این سال ها نشان داده که در برخورد با مفاسد به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد و این موضوع ربطی به جناح ها و جریان های سیاسی نیز نداشته است و ما با افراد متخلف از هر جناحی بدون ملاحظه برخورد کرده ایم.
فساد مقوله ای است که جناح نمی شناسد، بارها گفته ایم که هیچ کس از هیچ جناحی توقع تخفیف در مقوله فساد از قوه قضاییه را نداشته باشد. وظیفه شرعی و قانونی ما است که فساد چه در شهرداری یا دولت باشد و یا حتی در خود قوه قضاییه با آن برخورد کنیم؛ چنان که برخی می دانند برخوردهایی که با فساد در داخل قوه قضاییه هم انجام می شود اگر اشد از برخورد در جاهای دیگر نباشد، کمتر نیست.
برخی در این موضوعات تابع احساسات می شوند و به ما می‌گویند چرا برخوردتان تند و سریع نیست، ما راه خود را عوض نخواهیم کرد زیرا برخورد قوه‌قضاییه باید قانونی، متین و درست باشد. بر همین مبنا کلیه مسئولان قضایی موظفند بی طرفی خود را در بحث مبارزه با فساد حفظ کنند زیرا رسیدگی در قوه قضاییه باید عادلانه و مطابق موازین و بی‌طرفانه باشد.
در موضوع شهرداری تهران نیز سازمان بازرسی کل کشور علی القاعده وظایفی دارد و مشغول رسیدگی است. شهردار محترم تهران نیز هم در گذشته و هم در روزهای اخیر مطرح کرده اند که از پیگیری های قانونی استقبال می کنند و البته ما هم توقعی غیر از این نداریم، گرچه استقبال هم نکنند ما پیگیری های قانونی خود را انجام خواهیم داد.
آنچه در موضوع اخیر و بحث حقوق های نجومی مشابهت داشت، موج سواری عده ای در داخل و خارج از کشور برای دستیابی به مقاصدی دیگر بود. موضوع حقوق های نجومی که عده ای با سوء استفاده از محمل های نادرست قانونی، حقوق های کلان دریافت می کردند بسیار بد بود و قطعاً قوه قضاییه نیز پیگیر این موضوع هست، چه آنکه سوء استفاده عظیمی که در جهت تخریب اعتماد مردم صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد، قابل چشم پوشی نیست.
ضد انقلاب خارجی با سوار شدن بر این موج مدام می خواهد القا کند که همه در جمهوری اسلامی فاسد و دزد هستند و متاسفانه عده ای نیز در داخل کشور آب به آسیاب آنها می ریزند که این هیچ توجیهی ندارد. مگر رسیدگی های سازمان بازرسی کل کشور و معرفی افراد به دادگاه لزوما تابع انتشار اسامی افراد است؟ سازمان بازرسی کل کشور از مدتها قبل این موضوع را پیگیری می کرده است. این چه معنی دارد که اسامی افرادی که سازمان بازرسی درباره آنها استعلام کرده، منتشر شود.
درست است که رسانه ها در اصلاح وضع موجود نقش مهمی دارند اما این نقش را نباید به قیمت بازی با حیثیت و آبروی افراد ایفا کنند. آیت الله آملی لاریجانی با رد هر گونه برخورد دو گانه دستگاه قضایی در موضوع حقوق های نجومی و پرونده شهرداری تهران اظهار کرد: در آنجا هم گفتیم حتی اگر کسانی سوءاستفاده کرده اند، رسانه ها حق انتشار اسامی را ندارند.
به هیچ عنوان پیش از قطعی شدن حکم در محاکم و نه صرفا نزد اشخاص، نباید اسم افراد منتشر شود، به دادستان تهران نیز عرض کرده ام که باید با رسانه هایی که از این چارچوب تخلف می کنند از هر جناحی که باشند برخورد شود. مشی کلی قوه قضاییه برخورد با فساد در هر جا و از سوی هر شخصی است و توقع مقاومت از سوی برخی مسئولان را در این موضوع نداریم و از سوی دیگر موج سواری عده ای برای سیاسی کردن ماجرا بویژه سوءاستفاده در مباحث انتخاباتی را تحمل نمی کنیم.
برخی از روزنامه ها نوشته بودند کار قالیباف برای انتخابات 96 تمام است. من در حال حاضر کاری ندارم که ایشان چه برنامه‌ای دارند و یا دارای چه صلاحیت‌هایی هستند و این وظیفه دستگاه های دیگری است اما چنین مطلبی نشان می دهد که برخی رسانه ها مقاصد دیگری دارند لذا به همه آنان توصیه می کنیم که به شفافیت کمک کنند اما نه به قیمت آبروی افراد بر اساس ظن و گمان‌های خارج از چارچوب‌های قانونی. برای برخی از این روزنامه ها پرونده تشکیل شده و دادسرا و دادگاه نیز باید بی طرفانه عمل کنند. به دادستان محترم هم تذکر داده ایم که دادسراها و دادگاه ها در این نوع اتهامات سریع و بی طرفانه اقدام کنند.
درباره ابلاغ ماموریت به دادستان کل کشور در این ابلاغ تاکید شده که به دو مطلب رسیدگی شود؛ یکی رسیدگی به اصل موضوع و اینکه چه کسانی متخلفند و بحث بازگشت اموال عمومی به بیت المال و دیگری برخورد با کسانی که می خواهند موج سواری کنند و متاسفانه نمی دانند که با این کار خود چه آسیبی به امنیت ملی می زنند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: قوه قضاییه در طول این سال ها نشان داده که در برخورد با مفاسد به هیچ وجه کوتاه نخواهند آمد و این موضوع ربطی به جناح ها و جریان های سیاسی نیز نداشته است و ما با افراد متخلف از هر جناحی بدون ملاحظه برخورد کرده ایم.
فساد مقوله ای است که جناح نمی شناسد، بارها گفته ایم که هیچ کس از هیچ جناحی توقع تخفیف در مقوله فساد از قوه قضاییه را نداشته باشد. وظیفه شرعی و قانونی ما است که فساد چه در شهرداری یا دولت باشد و یا حتی در خود قوه قضاییه با آن برخورد کنیم؛ چنان که برخی می دانند برخوردهایی که با فساد در داخل قوه قضاییه هم انجام می شود اگر اشد از برخورد در جاهای دیگر نباشد، کمتر نیست.
برخی در این موضوعات تابع احساسات می شوند و به ما می‌گویند چرا برخوردتان تند و سریع نیست، ما راه خود را عوض نخواهیم کرد زیرا برخورد قوه‌قضاییه باید قانونی، متین و درست باشد. بر همین مبنا کلیه مسئولان قضایی موظفند بی طرفی خود را در بحث مبارزه با فساد حفظ کنند زیرا رسیدگی در قوه قضاییه باید عادلانه و مطابق موازین و بی‌طرفانه باشد.
در موضوع شهرداری تهران نیز سازمان بازرسی کل کشور علی القاعده وظایفی دارد و مشغول رسیدگی است. شهردار محترم تهران نیز هم در گذشته و هم در روزهای اخیر مطرح کرده اند که از پیگیری های قانونی استقبال می کنند و البته ما هم توقعی غیر از این نداریم، گرچه استقبال هم نکنند ما پیگیری های قانونی خود را انجام خواهیم داد.
آنچه در موضوع اخیر و بحث حقوق های نجومی مشابهت داشت، موج سواری عده ای در داخل و خارج از کشور برای دستیابی به مقاصدی دیگر بود. موضوع حقوق های نجومی که عده ای با سوء استفاده از محمل های نادرست قانونی، حقوق های کلان دریافت می کردند بسیار بد بود و قطعاً قوه قضاییه نیز پیگیر این موضوع هست، چه آنکه سوء استفاده عظیمی که در جهت تخریب اعتماد مردم صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد، قابل چشم پوشی نیست.
ضد انقلاب خارجی با سوار شدن بر این موج مدام می خواهد القا کند که همه در جمهوری اسلامی فاسد و دزد هستند و متاسفانه عده ای نیز در داخل کشور آب به آسیاب آنها می ریزند که این هیچ توجیهی ندارد. مگر رسیدگی های سازمان بازرسی کل کشور و معرفی افراد به دادگاه لزوما تابع انتشار اسامی افراد است؟ سازمان بازرسی کل کشور از مدتها قبل این موضوع را پیگیری می کرده است. این چه معنی دارد که اسامی افرادی که سازمان بازرسی درباره آنها استعلام کرده، منتشر شود.
درست است که رسانه ها در اصلاح وضع موجود نقش مهمی دارند اما این نقش را نباید به قیمت بازی با حیثیت و آبروی افراد ایفا کنند. آیت الله آملی لاریجانی با رد هر گونه برخورد دو گانه دستگاه قضایی در موضوع حقوق های نجومی و پرونده شهرداری تهران اظهار کرد: در آنجا هم گفتیم حتی اگر کسانی سوءاستفاده کرده اند، رسانه ها حق انتشار اسامی را ندارند.
به هیچ عنوان پیش از قطعی شدن حکم در محاکم و نه صرفا نزد اشخاص، نباید اسم افراد منتشر شود، به دادستان تهران نیز عرض کرده ام که باید با رسانه هایی که از این چارچوب تخلف می کنند از هر جناحی که باشند برخورد شود. مشی کلی قوه قضاییه برخورد با فساد در هر جا و از سوی هر شخصی است و توقع مقاومت از سوی برخی مسئولان را در این موضوع نداریم و از سوی دیگر موج سواری عده ای برای سیاسی کردن ماجرا بویژه سوءاستفاده در مباحث انتخاباتی را تحمل نمی کنیم.
برخی از روزنامه ها نوشته بودند کار قالیباف برای انتخابات 96 تمام است. من در حال حاضر کاری ندارم که ایشان چه برنامه‌ای دارند و یا دارای چه صلاحیت‌هایی هستند و این وظیفه دستگاه های دیگری است اما چنین مطلبی نشان می دهد که برخی رسانه ها مقاصد دیگری دارند لذا به همه آنان توصیه می کنیم که به شفافیت کمک کنند اما نه به قیمت آبروی افراد بر اساس ظن و گمان‌های خارج از چارچوب‌های قانونی. برای برخی از این روزنامه ها پرونده تشکیل شده و دادسرا و دادگاه نیز باید بی طرفانه عمل کنند. به دادستان محترم هم تذکر داده ایم که دادسراها و دادگاه ها در این نوع اتهامات سریع و بی طرفانه اقدام کنند.
درباره ابلاغ ماموریت به دادستان کل کشور در این ابلاغ تاکید شده که به دو مطلب رسیدگی شود؛ یکی رسیدگی به اصل موضوع و اینکه چه کسانی متخلفند و بحث بازگشت اموال عمومی به بیت المال و دیگری برخورد با کسانی که می خواهند موج سواری کنند و متاسفانه نمی دانند که با این کار خود چه آسیبی به امنیت ملی می زنند.
