تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۰۸:۰۰
کد مطلب : ۱۴۲۳۹۲
آسیب ابوالمشاغل‌ها
رضا صادقیان
سخن گفتن درباره چند شغله‌ها و فساد مالی را نمی‌توان و نمی‌بایست با عینک جناحی و گروهی نگریست. همان‌طور که جایی برای سکوت و ندیدن فساد‌های سازمان یافته در دستگاه‌های اجرایی نیست، ایستادگی و مطالبه استعفا از کثیرالمشاغل‌ها بخشی از تلاش و رویارویی با فساد مالی و اداری هم هست. مهمتر اینکه جایی برای قبیله‌گرایی در این مسئله خاص که بارها و بارها با واکنش‌های منفی از سوی شهروندان روبرو شده و فرجامی به غیر از فروریختن اعتماد اجتماعی ندارد، نخواهد بود.
اشاره و نقد رویکرد مدیران چند شغله و بسیار گرفتار، دغدغه نقد اشخاص و شخصیت‌های سیاسی و مدیران با گرایش خاص سیاسی را ندارد، بلکه نقد روش در حوزه مدیریت است، مدیریتی که نیاز به وقت و دقت نظر در ساختار سازمانی دارد ولی در زمانی که چنین انسجامی نباشد و در دوران مدیریت با غیبت و نبودن در ساختار سازمانی فراهم نیاید، لاجرم به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری، شکل‌گیری ساختاری ناکارآمد و فشل و سرانجام محلی برای زایش صدها و بلکه هزاران فساد پیدا و ناپیدای مالی خواهد شد.
دیگر آنکه در نبود مدیر در سازمان، شاهد قدرت‌گیری افراد برون‌سازمانی و کارمندان بی‌مسولیت نیز هستیم. اینکه شخصیتی نزدیک به تفکر اصلاح‌طلبی و یا اصولگرا دارای مشاغل متعدد و سازمان‌های ناکارآمد باشد، به هیچ عنوان مسئله اصلی و اساسی اینگونه نقدها نبوده و نیست، بلکه بیش از هر امری توجه به بازخوردها و واکنش‌های شهروندان و عموم مردم مورد توجه است. با توجه به وضعیت اقتصادی طی سال‌های اخیر، شمار قابل توجهی از شهروندان برای تامین هزینه‌های جاری زندگی به شغل دوم و گاهی سوم روی می‌آورند، ولی هر کدام از شغل‌های افزون شده این افراد را در نظر بگیریم خبری از مدیریت و یا سیاست‌گذاری نمی‌یابیم.
به عبارتی فرد مورد نظر صرفا برای تامین نیازهای خانواده و خواسته‌های به تعویق افتاده رفاهی به شغل بعدی روی آورده است، نمونه‌اش معلم‌ها و کارمندانی هستند که در تاکسی تلفنی‌ها و متصدی صندوق‌های مراکز خرید را برعهده گرفته‌اند. در واقع جایگاه و میزان تاثیرگذاری این افراد با کسانی که صاحب امضای طلایی و با خدماتی غیرقابل وصف مدیریتی در پست‌های سازمان‌های بزرگ قرار می‌گیرند، از زمین تا آسمان متفاوت است. اگر انسان‌های بخش اول چشم انتظار رسیدن پایان ماه و دریافت حقوق هستند، مدیران کثیرالشغل به صدها و بلکه گاهی هزاران نفر حقوق پرداخت می‌کنند، اگر کارمندان دو شغله به دنبال کسب ریالی بیشتر برای رفاه فرزندان هستند، مدیران چند شغله صرفا به جایگاه مدیریتی خود به عنوان حوزه نفوذ گسترده‌تر در ساختارهای تعریف شده سازمانی می‌نگرند و چشم‌داشتی به حقوق و مزایایی آن ندارند.
مهمتر آنکه؛ مدیران چند شغله براساس جایگاه و روابط خویش در نظم قدرت به دلیل حضور تاثیرگذار در اجتماع مورد توجه رسانه‌ها بوده و هستند، همین مسئله مقام آنان را در مقایسه با افراد عادی جامعه که دو شغله هستند متفاوت‌تر می‌کند. اگر بازخورد کار و فعالیت کارمندان دو شغله به خانواده و محل کار آنها محدود شود و کمتر شاهد بروز واکنش‌های دیگران به فعالیت آنان در افکار عمومی هستیم، اما مدیران امضا طلایی وضعیت به مراتب متفاوت‌تری دارند، آنها به واسطه همین پست‌های متعدد بخشی از حوزه خصوصی خویش را به رسانه‌ها و به صورت ناخواسته واگذار کردند.
به بیانی دیگر بخشی از حوزه خصوصی آنان به واسطه حضور در جامعه و ساختار تصمیم‌گیری به عرصه عمومی کشیده می‌شود، محلی که سبب بروز واکنش‌های شهروندان می‌شود و همین مسئله زمینه‌های ریزش اعتماد شهروندان به بخش‌هایی از ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری را کمرنگ می‌کند. سرانجام آنکه؛ سود مالی و اعتبار سیاسی مدیران چند شغله را عده‌ای انگشت شمار می‌ّبرند، ولی هزینه چنین سودی را کلیت نظم سیاسی پرداخت می‌کند، از همین‌رو لازم است مقابل این پدید نامبارک ایستاد تا شاهد زایش و پرداخت هزینه‌های بیشتر در میان افکار عمومی نباشیم.
سخن گفتن درباره چند شغله‌ها و فساد مالی را نمی‌توان و نمی‌بایست با عینک جناحی و گروهی نگریست. همان‌طور که جایی برای سکوت و ندیدن فساد‌های سازمان یافته در دستگاه‌های اجرایی نیست، ایستادگی و مطالبه استعفا از کثیرالمشاغل‌ها بخشی از تلاش و رویارویی با فساد مالی و اداری هم هست. مهمتر اینکه جایی برای قبیله‌گرایی در این مسئله خاص که بارها و بارها با واکنش‌های منفی از سوی شهروندان روبرو شده و فرجامی به غیر از فروریختن اعتماد اجتماعی ندارد، نخواهد بود.
اشاره و نقد رویکرد مدیران چند شغله و بسیار گرفتار، دغدغه نقد اشخاص و شخصیت‌های سیاسی و مدیران با گرایش خاص سیاسی را ندارد، بلکه نقد روش در حوزه مدیریت است، مدیریتی که نیاز به وقت و دقت نظر در ساختار سازمانی دارد ولی در زمانی که چنین انسجامی نباشد و در دوران مدیریت با غیبت و نبودن در ساختار سازمانی فراهم نیاید، لاجرم به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری، شکل‌گیری ساختاری ناکارآمد و فشل و سرانجام محلی برای زایش صدها و بلکه هزاران فساد پیدا و ناپیدای مالی خواهد شد.
دیگر آنکه در نبود مدیر در سازمان، شاهد قدرت‌گیری افراد برون‌سازمانی و کارمندان بی‌مسولیت نیز هستیم. اینکه شخصیتی نزدیک به تفکر اصلاح‌طلبی و یا اصولگرا دارای مشاغل متعدد و سازمان‌های ناکارآمد باشد، به هیچ عنوان مسئله اصلی و اساسی اینگونه نقدها نبوده و نیست، بلکه بیش از هر امری توجه به بازخوردها و واکنش‌های شهروندان و عموم مردم مورد توجه است. با توجه به وضعیت اقتصادی طی سال‌های اخیر، شمار قابل توجهی از شهروندان برای تامین هزینه‌های جاری زندگی به شغل دوم و گاهی سوم روی می‌آورند، ولی هر کدام از شغل‌های افزون شده این افراد را در نظر بگیریم خبری از مدیریت و یا سیاست‌گذاری نمی‌یابیم.
به عبارتی فرد مورد نظر صرفا برای تامین نیازهای خانواده و خواسته‌های به تعویق افتاده رفاهی به شغل بعدی روی آورده است، نمونه‌اش معلم‌ها و کارمندانی هستند که در تاکسی تلفنی‌ها و متصدی صندوق‌های مراکز خرید را برعهده گرفته‌اند. در واقع جایگاه و میزان تاثیرگذاری این افراد با کسانی که صاحب امضای طلایی و با خدماتی غیرقابل وصف مدیریتی در پست‌های سازمان‌های بزرگ قرار می‌گیرند، از زمین تا آسمان متفاوت است. اگر انسان‌های بخش اول چشم انتظار رسیدن پایان ماه و دریافت حقوق هستند، مدیران کثیرالشغل به صدها و بلکه گاهی هزاران نفر حقوق پرداخت می‌کنند، اگر کارمندان دو شغله به دنبال کسب ریالی بیشتر برای رفاه فرزندان هستند، مدیران چند شغله صرفا به جایگاه مدیریتی خود به عنوان حوزه نفوذ گسترده‌تر در ساختارهای تعریف شده سازمانی می‌نگرند و چشم‌داشتی به حقوق و مزایایی آن ندارند.
مهمتر آنکه؛ مدیران چند شغله براساس جایگاه و روابط خویش در نظم قدرت به دلیل حضور تاثیرگذار در اجتماع مورد توجه رسانه‌ها بوده و هستند، همین مسئله مقام آنان را در مقایسه با افراد عادی جامعه که دو شغله هستند متفاوت‌تر می‌کند. اگر بازخورد کار و فعالیت کارمندان دو شغله به خانواده و محل کار آنها محدود شود و کمتر شاهد بروز واکنش‌های دیگران به فعالیت آنان در افکار عمومی هستیم، اما مدیران امضا طلایی وضعیت به مراتب متفاوت‌تری دارند، آنها به واسطه همین پست‌های متعدد بخشی از حوزه خصوصی خویش را به رسانه‌ها و به صورت ناخواسته واگذار کردند.
به بیانی دیگر بخشی از حوزه خصوصی آنان به واسطه حضور در جامعه و ساختار تصمیم‌گیری به عرصه عمومی کشیده می‌شود، محلی که سبب بروز واکنش‌های شهروندان می‌شود و همین مسئله زمینه‌های ریزش اعتماد شهروندان به بخش‌هایی از ساختار سیاسی و تصمیم‌گیری را کمرنگ می‌کند. سرانجام آنکه؛ سود مالی و اعتبار سیاسی مدیران چند شغله را عده‌ای انگشت شمار می‌ّبرند، ولی هزینه چنین سودی را کلیت نظم سیاسی پرداخت می‌کند، از همین‌رو لازم است مقابل این پدید نامبارک ایستاد تا شاهد زایش و پرداخت هزینه‌های بیشتر در میان افکار عمومی نباشیم.
