تایید حضور اقلیت ها در شوراها از سوی مجمع

ابوالفضل ابوترابی با یادآوری نظر اختلافی مجلس و شورای نگهبان در موضوع عضویت اقلیت های مذهبی در شوراهای شهر و روستا اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی، برخی قوانین، دیدگاه امام راحل و نظر آیت الله بهشتی موافق عضویت اقلیت های مذهبی در شوراهای اسلامی شهر و روستا است.وی افزود: ولی این موضوع مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت از این رو بنا شد که مجمع تشخیص مصلحت نظام در این زمینه نظر نهایی بدهد. نمایندگان مجلس در جلسه 21 آذر 96 با 152 رای موافق با طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر عضویت اقلیت های مذهبی در شوراهای شهر و روستا موافقت کردند ولی این طرح مجلس با ایراد شورای نگهبان مواجه شد.

شورای نگهبان در ایراد خود به این طرح اعلام کرد: نظر به اینکه طبق اصل 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اقلیت های دینی در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند ونیز تجویز فراز دوم اصل 64 قانون اساسی، نمایندگانی را برای مجلس انتخاب کنند لذا با توجه به اصول مذکور و با توجه به مفاد اصول 100 و 105 و مفهوم اصل 12 قانون اساسی، این ماده مغایر با قانون اساسی است.شورای نگهبان همچنین در بیان ایراد این ماده خاطرنشان کرد: علاوه بر این عضویت افراد غیر مسلمان در شوراهای اسلامی شهرو روستا درمناطقی از کشور که اکثریت مردم آن ها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به این که تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود و با عنایت به نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در صحیفه نور،خلاف موازین شرع شناخته شد.نمایندگان مجلس شورای اسلامی با وجود ایرادات شورای نگهبان، بر نظر قبلی خود در این طرح اصرار کردند از این رو این طرح برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و نظر نهایی در مورد آن را مجمع تشخیص مصلحت نظام می گیرد.

** هنوز نظر شورای فقهی را دریافت نکرده ایم 
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس خاطرنشان کرد: این موضوع اختلافی در کمیته های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شده است و ما مطلع شدیم که کمیته های سیاسی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نظر مجلس درباره حضور اقلیت ها در شوراهای شهر و روستا را تایید کردند ولی هنوز از نظر شورای فقهی مطلع نشدیم.ابوترابی با یادآوری این که بسیاری از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق نظر مجلس شورای اسلامی دارند، تصریح کرد: این موضوع باید در جلسه عمومی به رای نهایی گذاشته شود.