یک کارشناس حقوق: داشتن وکیل یک «ژست» نیست، «ضرورت» است

گروه کسب و کار: «وکیل»؛ کلاهی خاص با منگوله‌ای متصل به آن، ردایی تیره بر دوش و کیفی در دست که در جلسات دادگاه با حرارت، بدون تپق حرف می‌زند، قرار است محکومی را از اعدام نجات دهد، متجاوز سریالی را محکوم کند تا مجازات شو، یا مالباخته‌ای را برای استیفای حق خود یاری کند و. . . اما این همه حرفه او نیست. او می‌تواند در بیرون دادگاه هم، نقش آفرین باشد، حتی بهتر و مثبت‌تر. می‌تواند در دفتر کارش بنشیند و نگذارد تا تاجری قراردادی را امضا کند تا هستی اش را بر باد برود، مالک ملکی را برای امضای قراردادی برای فروش ملکش یاری کند تا ضرر نکند، زن و شوهری که دیگر ظاهرا راهی برای ادامه زندگی ندارند را به زندگی بازگرداند، به شرطی که همه بدانند که «وکیل» کیست!
 «وکیل یعنی، پیشگام عدالت» ؛ این تعریفی است که یک وکیل جوان اما پخته از حرفه خود ارائه می‌دهد. می گوید: «ما بازوی مستحکم دستگاه قضایی هستیم؛ آمده‌ایم تا با علم حقوق-که نیاز کنونی همه جوامع پیشرفته و در حال پیشرفت است- جامعه مان را از مشکلاتی که با آن دست به گریبان است دور کنیم.»
 «زهیر ربیعی» سالهاست که مشغول به فعالیت حقوقی است. صریح حرف می‌زند و واضح. انتقاد دارد از عدم آموزش حقوقی در همه لایه‌های اقتصاد و اجتماع. می‌گوید باید همه آموزش ببیند تا قبل از اینکه در نتیجه بی دانشی و ناآگاهی کارشان به دادگاه و کلانتری بکشد، از این شرایط جلوگیری شود. مهمترین تاکید او در این گفت و گو این است که داشتن وکیل برای افراد یک ژست نیست، بلکه نیاز و یک ضرورت است. ربیعی به ویژه داشتن وکیل و نیز گذراندن دوره‌های آموزشی حقوق برای دلالان حرفه‌ای املاک و مدیران بنگاه‌های املاک را یک ضرورت اساسی و غیر قابل اغماض بر می‌شمارد. آنچه در پی می‌آید حاصل گفت گوی «بهار نیوز» با وی در خصوص نقش آموزش در کاهش پرونده‌های قضایی و مشکلاتی است که حوزه املاک در نتیجه این ناآگاهی‌ها مرتبا بروز می‌کند.
آقای ربیعی! شما به عنوان یک کارشناس حقوق که رفت و آمد‌های متعددی به بخش‌های مختلف دستگاه قضایی داشته و دارید، گمان می‌کنید ما در چه بخشهایی از سپهر مسایل حقوقی کشور دچار ضعف  بوده و نیازمند تغییر هستیم؟
یکی از مواردی که در مراجع قضایی سبب مفتوح شدن یک پرونده قضایی می‌شود، مربوط به اصناف است. یعنی وقتی شخصی تصمیم به ایجاد یک کسب و کار در یک صنف می‌گیرد بدون آموزش اقدام به این کار می‌کند که در نهایت قطعا با مشکلات عدیده‌ای هم مواجه می‌شود؛ این روند در صنف املاک بیشتر به چشم می‌خورد. به عنوان مثال، فردی که بازنشسته شده و یا فارغ التحصیلی که نتوانسته کار پیدا کند، تصمیم می‌گیرد یک آژانس املاک افتتاح کند. در این شرایط درخواست تاسیس یک دفتر مشاوره املاک را می‌دهد. بعد از طی مراحل مختلف مجوز افتتاح دفتر را می‌گیرد، در حالی که هرگز در این خصوص آموزش ندیده است. با قطعیت می‌گویم که فعالیت در حوزه املاک در همه قسمت‌های آن نیازمند آموزش‌های علمی و حقوقی است؛ چرا که یک قرارداد از هر نوع که در یک آژانس مسکن نوشته می‌شود از ابتدا تا انتها جزء به جزء آن حقوقی است. یعنی این بخش با علم حقوق، ارتباط مستقیم دارد.
-کسی که پروانه تاسیس دفتر املاک را می‌گیرد، تا چه حد باید به مسائل حقوقی اشراف داشته باشد؟
این میزان اصلا کم نیست. مثلا وقتی شما یک قرارداد بیع را مطالعه می‌کنید، می‌بینید که این قرارداد همه چیز هست و هیچ چیز نیست! یعنی معلوم نیست، مشارکت است، معاوضه است یا عاریه؛ یعنی این مبایعه نامه آنقدر مغشوش است که قابل درک نیست! چرا که این قرارداد توسط فردی تنظیم شده که هرگز آموزش ندیده است. خب در نهایت هم، کار این قرارداد و طرفین به دادگاه ختم می‌شود. در کشور ما چون سرمایه گذاری در بخش املاک بسیار پرسود است، افراد‌ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در این قسمت  به خصوص، در بخش مشارکت و ساخت و ساز وارد کنند. از این جهت بیشترین میزان پرونده هایی که در بخش املاک ایجاد می‌شود مربوط به همین قسمت است.
-آمار دقیقی از میزان پرونده هایی که در دستگاه قضایی در صنف املاک مفتوح شده دارید؟
می توان به جرات گفت که 30 تا 40 درصد از  پرونده‌های قضایی که در حوزه اصناف تشکیل می‌شود مربوط به بخش املاک است که این میزان بسیار قابل توجه و بالاست. غالب این پرونده‌ها مربوط به مبایعه نامه هایی است که تعهدات در آن مشخص نیست، یعنی معلوم نیست این قرارداد نوشته شده اصولا چیست! فروش مال غیر و پرونده‌های مشارکت هم بخش قابل توجهی از شکایات را در این بخش تشکیل می‌دهد. من مثال روشنی می‌زنم. مدتی قبل در شهر اراک پرونده‌ای داشتیم که 75 نفر تعاونی تشکیل داده و یک نفر را به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب کردند که قرار بود این فرد با تهیه یک زمین، مجتمعی مسکونی برای این 75 نفر بسازد. مدتی بعد این 75 نفر از رییسی که انتخاب کرده بودند به دلیل عدم اجرای تعهداتش شکایت کردند. این در حالی بود که هیچ قراردادی با وی امضا نکرده بودند! چنین پرونده‌ای با این حجم، به دلیل عدم آگاهی افراد از حقوق قانونی و قضایی خود تشکیل شده که نیازمند صرف یک هزینه هنگفت و زمان زیادی است که باید توسط چند وکیل پیگیری شود، در حالی که چنانچه این 75 نفر در ابتدا با یک وکیل مشورت می‌کردند بعد از 6 سال دچار چنین ضرر و زیانی نمی‌شدند.
-یعنی تاکید شما بر آموزش و بعد مشورت با وکیل است؟
بله؛ وقتی شخصی تصمیم به ورود به یک صنف برای ایجاد یک کسب و کار می‌گیرد، چه در حوزه املاک و چه حوزه دیگر، باید قبل از هر چیز آموزش ببیند که آموزش حقوقی مهمترین این آموزش هاست. در بخش املاک و مسکن به دلیل حساسیتی که وجود دارد و با علم حقوق رابطه‌ای تنگاتنگ دارد ما این پیشنهاد را می‌دهیم که چه اشکالی دارد که به یک وکیل اجازه تاسیس دفتر مشاور املاک بدهند یا آژانس‌ها را مجبور به استفاده از فارغ التحصیلان حقوق کنند و یا برای تاسیس یک دفتر املاک شرط داشتن تحصیلات حقوقی را برای افراد قرار دهند؟
-با این وجود قبول دارید که داشتن وکیل الان یک ژست نیست بلکه یک نیاز و ضرورت محسوب می‌شود؟
قطعا؛ در همه جای دنیا داشتن وکیل نشانه پیشرفتگی دستگاه قضایی و البته توسعه است. این فرهنگ برای مردم جا افتاده که بدون وکیل هیچ کاری نکنند. من موکلی داشتم که بعد از 30 سال از خارج از کشور بازگشته بود. وی به دفتر من مراجعه و درخواست وکیل کرد. ابتدا به نظر می‌رسید که پرونده قضایی دارد اما بعد مشخص شد که چنین نیست و به دلیل آموزشی که دیده، حضور یک وکیل را برای پیشبرد هر چه بهتر کارها و برنامه هایش ضروری می‌دانست. یعنی این فرهنگ برای او تعریف شده بود که حتما نباید برای پرونده قضایی وکیل داشت!
-نمونه هایی بوده که طی یک پرونده وکلای دو طرف قبل از اینکه کار به اطاله زمان برسد، مساله را حل و فصل کنند؟
بله، این نکته خوبی است که به آن اشاره شد، وقتی دو طرف در یک پرونده وکیل داشته باشند ممکن است دو وکیل از آنجایی که به روند و ابعاد حقوقی مساله‌ای که برای آن پرونده تشکیل شده آشنایی دارند بتوانند با هم  به نفع دو طرف مصالحه کنند؛ بدون اینکه حتی وقت دادگاه و موکلین گرفته شود و یا هزینه اضافی پرداخت شود.
به طور کلی من همچنان بر این نکته تاکید دارم که باید همه از آموزش‌های حقوقی برای ورود به هر حرفه و کاری برخوردار شوند. یعنی باید فرهنگ استفاده و مراجعه به وکیل برای ورود به هر کاری برای مردم جا بیفتد. این موضوع می‌تواند از ورود حجم عظیم پرونده‌های قضایی که هم سبب صرف هزینه طرفین و هم دستگاه قضایی کشور در همه زمینه‌ها می‌شود، جلوگیری کند.
- دستگاه قضایی تاکنون چقدر در این خصوص تلاش کرده و چه نتیجه‌ای حاصل شده است. . .؟
آقای رییسی اخیرا بر این مساله که باید حضور وکلا در پرونده پررنگ‌تر شود تاکید کرده اند؛ در واقع در دوره ایشان تلاش بسیاری برای حضور هر چه بیشتر وکلا در پرونده‌های قضایی شده است تا دستگاه قضایی از زیر بار این همه پرونده خلاص شود اما باز هم این مساله منوط به جا افتادن همان فرهنگی که در بالا گفته شد، است که پشت سر خود آموزش را هم دارد.
و حرف آخر. . .؟
مساله دیگری که به نظر من باید در خصوص آن هم در دستگاه قضایی برای آن تدبیری اندیشیده شود و یا در خصوص شرایط آن تجدید نظری صورت بگیرد، مساله داوری است. مبحث داوری از گذشته در قوه قضاییه بوده و اکنون هم هست اما این روند نادرست و غیر اصولی است. به عنوان مثال شخصی اقدام به داوری در پرونده‌ای می‌کند که به هیچ وجه اطلاعی از محتوا و یا موارد حقوق آن ندارد یا اصولا صلاحیت داوری ندارد! باید این روند قطعا اصلاح شود، چرا که این مبحث خود یکی ازمواردی است که دستگاه قضایی را دچار مشکلات اساسی کرده است. به طورکلی باز هم بر این نکته تاکید می‌کنم که باید آموزش‌های حقوقی در همه بخش‌ها جاری و ساری باشد.