راهکارهای موثرتر از اعلام قیمت‌ها

گروه اقتصادی: روزنامه خراسان نوشت: دولت به تازگی اعلام کرده که به دنبال اعلام قیمت دست کم ۲۰ کالای اساسی به صورت روزانه است. طرحی که ظاهرا برای مقابله با گرانی‌ها و پدیده تاسف بار چند قیمتی بودن کالا‌های اساسی در بازار اجرا خواهد شد. با این حال سوال این است که آیا این اقدام به فرض آن که دقیق و به موقع انجام شود، تا چه اندازه می‌تواند به گرانی‌های افسارگسیخته و چند قیمتی بودن برخی کالا‌ها در بازار کمک کند؟
بازار کالا‌های اساسی به دلیل متاثر بودن از عواملی، چون قیمت ارز (که خود چند قیمت دارد)، تشریفات واردات مواد اولیه یا نهایی، زنجیره توزیع، زنجیره فروش و به ویژه نظارت؛ پدیده‌ای چند عاملی است که صرفا با کنترل یک عامل آن نمی‌توان از اثرگذاری بر سایر بخش‌ها اطمینان حاصل کرد. آشکارترین و پر تکرارترین شاهد مثال آن نیز شرایط واردات یا تولید، توزیع و قیمت کالا‌های مرتبط با حوزه کشاورزی و دامی نظیر مرغ و نهاد‌های کشاورزی است. چه این که مرغ با قیمت حدود ۲ دلار (با قیمت ارز ترجیحی یعنی هر دلار ۴۲۰۰ تومان) وارد کشور می‌شود و به جای آن که مثلا با قیمت ۹ یا ۱۰ هزار تومان به دست مشتری برسد، همین مرغ وارداتی منجمد نیز در بهترین حالت با توزیع دولتی و صف‌های هر کیلو ۲۰ هزار تومان برای مشتری هزینه دارد. اتفاقی تاسف بار که حکایت از خلأ و ایراد‌های جدی در فرایند‌های تولید تا توزیع کالا‌های اساسی در کشور دارد. خلأ‌های ضد مردم و ضد اقتصاد سالم که سبب شده طی ۳ سال حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان (رقمی معادل ۱۰ سال یارانه ۸۰ میلیون ایرانی) به ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کمتر از ۱۰ قلم کالای اساسی اختصاص یابد، اما نه تنها قیمت این کالا‌ها کنترل نشده بلکه طی این ۳ سال با رشد‌های ۲ تا ۵ برابری قیمت، گرانی بیش از نرخ تورم رسمی کشور را تجربه کرده اند! یک بازی دوسر باخت برای مردم ایران و ساختار اقتصادی کشور که تحت شدیدترین فشار‌های ناشی از جنگ اقتصادی دشمن نیز است.
۲ آسیب موثری که چنین شرایطی را برای کشور رقم زده و اصلاح آن‌ها می‌تواند اثرات جدی در کنترل گرانی‌ها داشته باشد، عبارت است از:
۱- فرایند‌های معیوب نظارت: هم اکنون اصلی‌ترین متولی نظارت بر بازار، تعزیرات حکومتی است. این ساختار، به دلیل نداشتن نیرو و بودجه کافی و نیز فرایندی که بیشتر به شکایت از گران فروشی متکی است و نیز جریمه‌های بسیار ناچیز در مقابل سود‌های هنگفت ناشی از گران فروشی یا تخلف در فروش، عملا اعتبار خود را در بازار از دست داده و خریدار و فروشنده هیچ کدام جایگاه موثر برای این ساختار قائل نیستند. جمله معروف برخی فروشنده‌ها خطاب به مشتریان ناراضی که «هرکاری می‌خواهید بکنید و هرجا می‌خواهید شکایت کنید!» به خوبی نشان می‌دهد که این نوع نظارت دیگر سرمایه اجتماعی برای اثرگذاری ندارد و دولت باید حتما برای آن فکری بکند در غیر این صورت حتی اعلام ساعت به ساعت قیمت کالا‌ها نیز به کنترل گرانی کمک نخواهد کرد.
۲- نبود شفافیت: هم اکنون تقریبا همه مراحل ورود یا تولید تا توزیع یک کالا در کشور دچار نبود شفافیت است که نتیجه آن، بروز رانت‌هایی است که به گرانی‌های بی حد و حصر و چند قیمتی منجر می‌شود. برخی سامانه‌هایی که در این زمینه اجرا شده نیز به دلیل آن که همه بخش‌های زنجیره را شامل نمی‌شود یا ضعف‌های دیگر، عملا نتوانسته به شفافیت موثر در این عرصه منجر شود. به نظر می‌رسد، دولت باید در یک برنامه کوتاه یا میان مدت برای سامانه محور شدن زنجیره واردات یا تولید تا توزیع کالا‌ها به ویژه کالا‌های اساسی، اقدام موثر و عاجل انجام دهد. واضح است که پیش فرض و شرط کافی برای اثرگذاری این اصلاحات در بازار، اجرای یک برنامه اقتصادی مدون و حساب شده برای برداشتن فشار از معیشت مردم و رونق تولید است. مسئله‌ای که این ضرورت مهم را بار دیگر بیش از گذشته متذکر می‌شود که لازم است دولت هرچه زودتر برنامه و سیاست اقتصادی خود را طراحی و اعلان کند تا بخش‌های مختلف اقتصادی کشور بتوانند متناسب با آن عمل کنند.