مباحث زنان در کشور ما سیاسی است

شهیندخت مولاوردی در همایش به سوی جهانی عاری از خشونت علیه زنان در سالن آمفی تئا‌تر دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد با بیان اینکه افراد خشن امروزی، کودکان قربانی و شاهدان خشونت دیروز هستند، افزود: آمار دقیقی از خشونت علیه زنان وجود ندارد، چرا که موارد خشونت علیه زنان معمولا گزارش نمی‌شود و عزم و اراده‌ای برای اینکه در آمار گنجانیده شود، وجود ندارد. وی با بیان اینکه باور غلطی است که خشونت علیه زنان را صرفا در مورد زنان فقیر، کم دانش یا متعلق به‌ نژاد، مذهب یا قومیت خاصی بدانیم، اظهار کرد: امروزه مساله خشونت علیه زنان یک مساله جهانی است و مرزهای جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را درنوردیده است.

معاون رئیس جمهور گفت: با وجود مستندات و مبانی محکمی که هم در شرع و هم در قانون وجود دارد، باید قوانین تقویت شده و پشتوانه‌های قانونی و اجرایی لازم برای ایجاد امنیت و آرامش زنان مخصوصا در داخل خانه فراهم شود. مولاوردی با توجه به اینکه با وجود پیشرفت تکنولوژی و فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات تغییر چندانی در میزان خشونت‌ها دیده نمی‌شود و تنها اشکال و صور آن تغییر کرده است، خاطرنشان کرد: برای منع خشونت علیه زنان نیازی به پژوهش مجدد وجود ندارد و باید از دل تحلیل‌ها به یک تحلیل جامع برسیم.

وی با بیان اینکه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت به کمیسیون لوایح دولت داده شده است، خاطرنشان کرد: بنا بر تفسیر شورای نگهبان لوایح قضایی باید از طریق قوه قضاییه به مجلس داده شود، بنابراین توافق کردیم بخشی از این لایحه که جنبهٔ قضایی دارد، از طریق قوه قضاییه در لایحه اصلاح قانون تعزیرات اسلامی گنجانیده شود تا ما بتوانیم بخش‌های غیرقضایی را جداگانه ارایه دهیم و به نتیجه برسانیم. این مسئول با بیان اینکه مقرر شد قوه قضاییه نظر ما را به عنوان تدابیر قانونی و در قالب تشدید و یا وضع مجازات در نظر بگیرد، افزود: در بخش‌های غیرقضایی لایحه نیز بررسی کار‌شناسی به لحاظ تدابیر آموزشی، بازدارنده، فرهنگی، حمایتی و حفاظتی انجام شده و در اختیار کمیسیون لوایح دولت قرار گرفته است.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه ما نیازمند مرجعی برای پیگیری وظایف دستگاه‌های مختلف کشور در بحث تامین امنیت زنان هستیم، ادامه داد: پیشنهاد ایجاد مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان در برابر خشونت با متولی‌گری وزارت دادگستری و با همکاری معاونت امور زنان و خانواده از دیگر اقدامات انجام شده در دولت فعلی است که منتظریم در دستور کار کمیسیون لوایح دولت قرار گیرد.

وی اظهار کرد: مباحث زنان در کشور ما سیاسی است و به عنوان یک پدیده امنیتی و انتظامی به آن نگریسته می‌شود، بنابراین هر پیشنهاد و تدبیری که ما در حوزهٔ خشونت علیه زنان ارائه می‌دهیم تا جایی اجازهٔ بروز و ظهور دارد که با نظر دستگاه‌های ناظر با عرف و برداشتی که از شریعت دارد، مطابق باشد. چنانچه این مباحث با نظر وزارت دادگستری باشد، مخالفت و مقاومت‌ها کمتر خواهد بود و اطمینان از اینکه کار آغاز شده به نتیجه برسد، وجود دارد. مولاوردی تصریح کرد: در صورت امکان، لایحهٔ تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت زنان و کودکان در امور اجتماعی در هم ادغام می‌شود، تا یک قانون داشته باشیم.

وی درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه زنان در دولت‌های قبلی اظهار کرد: در دولت هشتم کمیته ملی امحاء خشونت علیه زنان در مرکز مطالعات زنان تشکیل و پیرو آن پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی در 28 استان کشور انجام شد که حاصل کار آن 32 جلد کتاب بود. مولاوردی افزود: متاسفانه با اتمام کار دولت هشتم این گزارش‌ها به کنار گذاشته می‌شود و در پایان دولت نهم و دهم، هیچ نسخه‌ای از 32 جلد گزارش نه در وزارت کشور و نه در مرکزی که ما در آن حضور داریم، دیده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون 4 کنفرانس جهانی از سوی سازمان ملل در حوزه زنان برگزار شده است، افزود: در اسفند امسال نیز بیستمین سالگرد چهارمین کنفرانس جهانی زن در اجلاس پکن 20+ برگزار می‌شود که قرار است حوزه‌های نگران کننده در زندگی زنان از جمله خشونت علیه زنان را مورد بررسی قرار دهد. همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق، علوم سیاسی و زبان‌های خارجه دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و جمعی از وکلای زن کانون وکلای دادگستری استان خراسان به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی رفع خشونت علیه زنان در این دانشکده برگزار شد.