تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۶ ساعت ۰۸:۳۶
کد مطلب : ۴۲۴۵۲۶
عیان شدن نکبت رانت
رضا صادقیان
موافقت دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت درباره واردات خودرو صفر کیلومتر و کارکرده که با توجه به نیاز بازار داخلی، عدم تولید کافی توسط خودروسازان داخلی و مونتاژکاران و استقبال مردم از چنین رویه‌ای صورت گرفته است، بیش از آنکه نمایان‌گر و بیان کننده تامین یک کالای مصرفی بادوام در داخل کشورمان باشد، نشانه مشخص جایگاه رانت‌خواران، باج‌خواهان و ویژه‌خواران در این صنعت پرمدعا است.
یک: دوام صنعت خودروسازی در داخل ایران به صورت پیوسته و مدام در تمام سال‌های گذشته و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تحمیلی آن به صنعت و مصرف کننده نهایی استفاده از رانت و انحصار بوده است.
رانتی که تا به امروز و همچنان ادامه دارد و بی‌دلیل نیست پس از تصویب آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو انحصارگران برای حفظ منافع خود به شگردهای غیراخلاقی چنگ بزنند. در شرایطی که بازار خودرو در داخل کشور بدون رقیب در اختیار خودروسازان داخلی و مونتاژکاران قرار داشته است، مصرف کننده هزینه‌های بیشتری را برای تهیه خودرو پرداخت کرده و خدمات ناچیزتری را در مقایسه با سایر شرکت‌های خودروسازی جهان دریافت داشته و این مهم بدون در نظر گرفتن رانت و انحصار قابلیت اجرا شدن نداشته است. به این نیز باید افزود، رشد غول‌واره صنعت خودرو به اسم «تولید ملی» و «خودرو ملی» در بازار انحصاری و رانت‌محور امکان پاسخ‌گو کردن فعالان این حوزه را تقریبا طی تمام سال‌های گذشه و خصوصا پس از اعمال محدودیت برای واردات خودرو ناممکن کرده است. به مقاومت و میزان نفوذ شرکت‌های مونتاژکار خودرو در برابر قیمت‌های اعلام شده شورای رقابت نگاه کنید، انتهای داستان قیمت‌ها همان شد که مونتاژکاران خواهانش بودند. همچنین به ارایه خدمات پس از فروش توسط مونتاژکاران دقت کنید.
دو: به دلیل نبود اطلاعات کافی و قابل دسترس برای عموم مردم در سال‌های گذشته، فرصت بررسی و مقایسه کیفیت خودورها، امکانات، خدمات پس از فروش و کاربرد تجهیزات جدید از سوی شهروندان در صنعت خودروسازی امکان‌پذیر نبوده است. اشاره به این نکته خالی از لطف نیست؛ تا 20 سال گذشته اکثر دوست‌داران مباحث مربوط به خودروسازان جهان اطلاعات خود را از مجله ماشین و یا سایر مجلات خارجی به صورت محدود دریافت می‌کردند. اما با گسترش زیرساخت‌های اینترنت و دسترسی به اطلاعات کامل خودرویی و خصوصا مقایسه قیمت‌های خودرو در سایر کشورها با خودروهای ساخت داخل و مونتاژی انجام این مهم برای مخاطبان در کمترین زمان امکان‌پذیر شده است. بنابراین آنچه به عنوان واکنش‌های بسیار منفی از سوی کارشناسان، فعالان رسانه‌ای صنعت خودرو و شهروندان در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد برآمده از اطلاعات قابل دسترس و انجام مقایسه است. اینکه سال به سال میزان انتقاد از خودورسازان داخلی توسط کارشناسان و مصرف کنندگان در مقایسه با سال‌های نه چندان دور بیشتر شده است، به دلیل دسترسی به اطلاعات کامل‌تر خودرویی توسط شهروندان است. مقایسه مع‌الفارق لندکروز با 206، و ساخت طنز برای تجهیزات استفاده شده در خودرو ساینا و پراید و افتخار به صادرات پراید و سمند به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی و تمسخر تکنولوژی روز خودرو در خودرو دانا حاصل جمع دسترسی به چنین اطلاعاتی است. بنابراین امکان نشستن مقابل دوربین و دفاع از قیمت‌های عجیب که در بازار رانت‌محور برای خودروسازان شکل گرفته همانند گذشته وجود ندارد.
سوم: سرانجام رانت و رسیدگی به احوالات ناخوش خودروسازان توسط دولت بوجود آمدن شرایطی است که مسئله خودرو، خودروسازان و مصرف کنندگان نهایی فاصله‌ای قابل توجه با نیازهای بازار داخل کشور پیدا کرده است. خودروسازی که قرار بود زمینه‌ساز صنعتی شدن، تقویت بنیان‌های اقتصادی، افتخار ملی و توانایی رقابت با تولیدات خودرویی کشورهای دیگر را محقق کند، حال نه تنها هیچکدام از آن هدف‌گذاری‌ها را صورت نداده است، بلکه به دشواره جدیدی مبدل گشته است. چرا که با پیوند خودرن به بازار غیررقابتی و ویژه‌خواری بسیار بزرگ و فربه شده است. وقتی به عدد 163 هزار میلیارد تومان زیان انباشته توسط دو خودورساز بزرگ کشورمان نگاه می‌کنیم، اولین مسئله‌ای که به ذهن مخاطب خطور می‌کند میزان غیرقابل هضم چنین مبلغی است.
عددی که با تمام حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌های وقت از خودروسازان بزرگ‌تر شده و حال به صورت غولی ترسناک رخ نمایانده است. همین غول ویران‌گر و مخرب به اسم دفاع از کیفیت خدمات پس از فروش، آینده‌نگری، رفاه حال شهروندان و دغدغه برای آبادانی کشور به اسم انجمن خودساخته برای معاونت وزارت صمت نامه می‌نویسد و در آن از مباحثی سخن به میان می‌آورد که چیزی جزء ویژه‌خواری و باج‌خواهی از مسئولان به مشام نمی‌رسد. به عبارتی نه تنها حمایت از خودورسازان با چشم‌انداز تعریف شده توسط سیاست‌گذاران در دولت‌های مختلف همخوانی ندارد، بلکه رانت و انحصار بوجود آمده با محوریت صنعت خودرو داخلی آنقدر این ساختار را فربه و ناکارآمد کرده است که در عمل راهکاری مشخص برای برون رفت از چنین وضعیتی پیش‌روی تصمیم‌گیران نیست.
چهار: دستاورد رانت و انحصار در صنعت خودرو در عمل باعث تولید خودروهای کم کیفیت در داخل کشور، ناتوانی از رقابت با سایر محصولات مشابه، افزایش هزینه‌های تحمیلی به مصرف کننده نهایی، نارضایتی مصرف کننده، تبدیل شدن یک کالای مصرفی بادوام به کالای سرمایه‌ای و عقب ماندن صنعت خودروسازی از تکنولوژی‌های جدید در این حوزه است. نصب یک پیشرانه پر از ایراد فنی و هزینه‌بر مانند XU7 در خودروهای مختلف هر چیزی می‌تواند باشد مگر استفاده از تکنولوژی‌های نوین در صنعت خودروسازی. گرانفروشی در این بازار هر چیزی می‌تواند نام داشته باشد مگر حمایت از کالاهای ایرانی. فروش خودرو 700 میلیونی به قیمت بیش از 3 میلیارد تومان هر نامی را می‌تواند یدک بکشد مگر دفاع از حقوق مصرف کننده نهایی. طی این مدت و خصوصا پس از آزاد شدن واردات خودرو و نامه‌نگاری‌های تعجب آور توسط انجمن و کانون‌ها و حیات خلوت‌های خودرویی نمایان کننده همین فربه شدن و خو گرفتن به بازار رانت محور است. بازاری که یک خودروساز-بنجل‌ساز به سادگی تمام طی یک سال سه بار قیمت خودروهای خود را به نام زیان‌ده بودن افزایش داده است.
پنجم: فرجام حمایت بی‌چون و چرا از صنعت خودرو و مشخص نکردن دامنه این قبیل حمایت‌های نادرست از صنعت‌گران نتیجه‌ای جز به هدر دادن منابع کشور، صنعت، تولید، امنیت روانی جامعه و آینده کشور را همراه نخواهد داشت. صنعتی که تمام موی‌رگ‌های آن به رانت‌خواری، باج‌خواهی و کسب سودهای نجومی عجین شده است نه تنها با واردات حتی یک عدد خودرو خارجی با کیفیت مخالفت خواهد کرد، بلکه هر چه توان دارد در راه کارشکنی و مانع‌تراشی برای ممانعت از واردات خودرو به کار خواهد بست. وقتی انجمن، اتحادیه، سندیکا و کانون تولید کنندگان قطعات خودرو مشغول نوشتن و ارسال نامه به رئیس جمهور می‌شود و انجمن شرکت‌های صنفی خدماتی که متشکل از خودورسازان و مونتاژکاران کشور است درباره خطر واردات خودروهای سرقتی، گران فروشی، واردات خودروهای بدون کیفیت، عدم تطابق با شرایط اقلیمی کشور و مشکلات مردم از عدم خدمات مناسب و وارد شدن قطعات بدون کیفیت سه صفحه نامه می‌نویسند، میبایست به مواضع عادی این صنعت‌گران با دیده تردید نگریست.
موافقت دولت، مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت درباره واردات خودرو صفر کیلومتر و کارکرده که با توجه به نیاز بازار داخلی، عدم تولید کافی توسط خودروسازان داخلی و مونتاژکاران و استقبال مردم از چنین رویه‌ای صورت گرفته است، بیش از آنکه نمایان‌گر و بیان کننده تامین یک کالای مصرفی بادوام در داخل کشورمان باشد، نشانه مشخص جایگاه رانت‌خواران، باج‌خواهان و ویژه‌خواران در این صنعت پرمدعا است.
یک: دوام صنعت خودروسازی در داخل ایران به صورت پیوسته و مدام در تمام سال‌های گذشته و بدون در نظر گرفتن هزینه‌های تحمیلی آن به صنعت و مصرف کننده نهایی استفاده از رانت و انحصار بوده است.
رانتی که تا به امروز و همچنان ادامه دارد و بی‌دلیل نیست پس از تصویب آئین‌نامه اجرایی واردات خودرو انحصارگران برای حفظ منافع خود به شگردهای غیراخلاقی چنگ بزنند. در شرایطی که بازار خودرو در داخل کشور بدون رقیب در اختیار خودروسازان داخلی و مونتاژکاران قرار داشته است، مصرف کننده هزینه‌های بیشتری را برای تهیه خودرو پرداخت کرده و خدمات ناچیزتری را در مقایسه با سایر شرکت‌های خودروسازی جهان دریافت داشته و این مهم بدون در نظر گرفتن رانت و انحصار قابلیت اجرا شدن نداشته است. به این نیز باید افزود، رشد غول‌واره صنعت خودرو به اسم «تولید ملی» و «خودرو ملی» در بازار انحصاری و رانت‌محور امکان پاسخ‌گو کردن فعالان این حوزه را تقریبا طی تمام سال‌های گذشه و خصوصا پس از اعمال محدودیت برای واردات خودرو ناممکن کرده است. به مقاومت و میزان نفوذ شرکت‌های مونتاژکار خودرو در برابر قیمت‌های اعلام شده شورای رقابت نگاه کنید، انتهای داستان قیمت‌ها همان شد که مونتاژکاران خواهانش بودند. همچنین به ارایه خدمات پس از فروش توسط مونتاژکاران دقت کنید.
دو: به دلیل نبود اطلاعات کافی و قابل دسترس برای عموم مردم در سال‌های گذشته، فرصت بررسی و مقایسه کیفیت خودورها، امکانات، خدمات پس از فروش و کاربرد تجهیزات جدید از سوی شهروندان در صنعت خودروسازی امکان‌پذیر نبوده است. اشاره به این نکته خالی از لطف نیست؛ تا 20 سال گذشته اکثر دوست‌داران مباحث مربوط به خودروسازان جهان اطلاعات خود را از مجله ماشین و یا سایر مجلات خارجی به صورت محدود دریافت می‌کردند. اما با گسترش زیرساخت‌های اینترنت و دسترسی به اطلاعات کامل خودرویی و خصوصا مقایسه قیمت‌های خودرو در سایر کشورها با خودروهای ساخت داخل و مونتاژی انجام این مهم برای مخاطبان در کمترین زمان امکان‌پذیر شده است. بنابراین آنچه به عنوان واکنش‌های بسیار منفی از سوی کارشناسان، فعالان رسانه‌ای صنعت خودرو و شهروندان در شبکه‌های اجتماعی و کانال‌های اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد برآمده از اطلاعات قابل دسترس و انجام مقایسه است. اینکه سال به سال میزان انتقاد از خودورسازان داخلی توسط کارشناسان و مصرف کنندگان در مقایسه با سال‌های نه چندان دور بیشتر شده است، به دلیل دسترسی به اطلاعات کامل‌تر خودرویی توسط شهروندان است. مقایسه مع‌الفارق لندکروز با 206، و ساخت طنز برای تجهیزات استفاده شده در خودرو ساینا و پراید و افتخار به صادرات پراید و سمند به کشورهای حاشیه خلیج فارس و اروپایی و تمسخر تکنولوژی روز خودرو در خودرو دانا حاصل جمع دسترسی به چنین اطلاعاتی است. بنابراین امکان نشستن مقابل دوربین و دفاع از قیمت‌های عجیب که در بازار رانت‌محور برای خودروسازان شکل گرفته همانند گذشته وجود ندارد.
سوم: سرانجام رانت و رسیدگی به احوالات ناخوش خودروسازان توسط دولت بوجود آمدن شرایطی است که مسئله خودرو، خودروسازان و مصرف کنندگان نهایی فاصله‌ای قابل توجه با نیازهای بازار داخل کشور پیدا کرده است. خودروسازی که قرار بود زمینه‌ساز صنعتی شدن، تقویت بنیان‌های اقتصادی، افتخار ملی و توانایی رقابت با تولیدات خودرویی کشورهای دیگر را محقق کند، حال نه تنها هیچکدام از آن هدف‌گذاری‌ها را صورت نداده است، بلکه به دشواره جدیدی مبدل گشته است. چرا که با پیوند خودرن به بازار غیررقابتی و ویژه‌خواری بسیار بزرگ و فربه شده است. وقتی به عدد 163 هزار میلیارد تومان زیان انباشته توسط دو خودورساز بزرگ کشورمان نگاه می‌کنیم، اولین مسئله‌ای که به ذهن مخاطب خطور می‌کند میزان غیرقابل هضم چنین مبلغی است.
عددی که با تمام حمایت‌های بی‌دریغ دولت‌های وقت از خودروسازان بزرگ‌تر شده و حال به صورت غولی ترسناک رخ نمایانده است. همین غول ویران‌گر و مخرب به اسم دفاع از کیفیت خدمات پس از فروش، آینده‌نگری، رفاه حال شهروندان و دغدغه برای آبادانی کشور به اسم انجمن خودساخته برای معاونت وزارت صمت نامه می‌نویسد و در آن از مباحثی سخن به میان می‌آورد که چیزی جزء ویژه‌خواری و باج‌خواهی از مسئولان به مشام نمی‌رسد. به عبارتی نه تنها حمایت از خودورسازان با چشم‌انداز تعریف شده توسط سیاست‌گذاران در دولت‌های مختلف همخوانی ندارد، بلکه رانت و انحصار بوجود آمده با محوریت صنعت خودرو داخلی آنقدر این ساختار را فربه و ناکارآمد کرده است که در عمل راهکاری مشخص برای برون رفت از چنین وضعیتی پیش‌روی تصمیم‌گیران نیست.
چهار: دستاورد رانت و انحصار در صنعت خودرو در عمل باعث تولید خودروهای کم کیفیت در داخل کشور، ناتوانی از رقابت با سایر محصولات مشابه، افزایش هزینه‌های تحمیلی به مصرف کننده نهایی، نارضایتی مصرف کننده، تبدیل شدن یک کالای مصرفی بادوام به کالای سرمایه‌ای و عقب ماندن صنعت خودروسازی از تکنولوژی‌های جدید در این حوزه است. نصب یک پیشرانه پر از ایراد فنی و هزینه‌بر مانند XU7 در خودروهای مختلف هر چیزی می‌تواند باشد مگر استفاده از تکنولوژی‌های نوین در صنعت خودروسازی. گرانفروشی در این بازار هر چیزی می‌تواند نام داشته باشد مگر حمایت از کالاهای ایرانی. فروش خودرو 700 میلیونی به قیمت بیش از 3 میلیارد تومان هر نامی را می‌تواند یدک بکشد مگر دفاع از حقوق مصرف کننده نهایی. طی این مدت و خصوصا پس از آزاد شدن واردات خودرو و نامه‌نگاری‌های تعجب آور توسط انجمن و کانون‌ها و حیات خلوت‌های خودرویی نمایان کننده همین فربه شدن و خو گرفتن به بازار رانت محور است. بازاری که یک خودروساز-بنجل‌ساز به سادگی تمام طی یک سال سه بار قیمت خودروهای خود را به نام زیان‌ده بودن افزایش داده است.
پنجم: فرجام حمایت بی‌چون و چرا از صنعت خودرو و مشخص نکردن دامنه این قبیل حمایت‌های نادرست از صنعت‌گران نتیجه‌ای جز به هدر دادن منابع کشور، صنعت، تولید، امنیت روانی جامعه و آینده کشور را همراه نخواهد داشت. صنعتی که تمام موی‌رگ‌های آن به رانت‌خواری، باج‌خواهی و کسب سودهای نجومی عجین شده است نه تنها با واردات حتی یک عدد خودرو خارجی با کیفیت مخالفت خواهد کرد، بلکه هر چه توان دارد در راه کارشکنی و مانع‌تراشی برای ممانعت از واردات خودرو به کار خواهد بست. وقتی انجمن، اتحادیه، سندیکا و کانون تولید کنندگان قطعات خودرو مشغول نوشتن و ارسال نامه به رئیس جمهور می‌شود و انجمن شرکت‌های صنفی خدماتی که متشکل از خودورسازان و مونتاژکاران کشور است درباره خطر واردات خودروهای سرقتی، گران فروشی، واردات خودروهای بدون کیفیت، عدم تطابق با شرایط اقلیمی کشور و مشکلات مردم از عدم خدمات مناسب و وارد شدن قطعات بدون کیفیت سه صفحه نامه می‌نویسند، میبایست به مواضع عادی این صنعت‌گران با دیده تردید نگریست.
پربينندهترين مطالب و خبرها
