تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ ساعت ۱۱:۲۶
کد مطلب : ۱۳۵۶۶۶
رکود یکی از مصداق‌های «به عقب برنمی‌گردیم» روحانی در انتخابات
ماموریت‌های اقتصادی کابینه دوازدهم
روزنامه بهار: با انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور‌ترکیب تیم اقتصادی دولت دوازدهم تکمیل شد و همزمان با رای اعتماد مجلس به وزرای اقتصادی دولت، معاونان و مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور روحانی نیز معرفی شدند. با نگاهی به اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم شاهد آن هستیم که تصمیم گیران اقتصادی دولت در دور تازه فعالیت‌ها با چند تفاوت و تغییر در افراد، تکرار همان افکار دولت یازدهم در حوزه اقتصاد است. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور که ظاهرا در رأس این تیم اقتصادی است، محمدباقر نوبخت، محمد نهاوندیان، ولی‌الله سیف افراد باقی‌مانده از دولت یازدهم هستند و محمد شریعتمداری و مسعود کرباسیان جایگزین نعمت‌زاده و طیب‌نیا شده‌اند. در واکنش به تیم اقتصادی دولت دوازدهم شاهد دو نوع واکنش بوده‌ایم. گروهی با توجه به کارنامه دولت یازدهم و نقاط قوت چهار سال گذشته معتقدند که این تیم اقتصادی به خصوص با یکی دو تغییر رخ داده در آن می‌تواند با تکرار موفقیت‌های اقتصادی دولت اول اعتدال، زمینه‌های لازم برای جهش اقتصادی را نیز فراهم آورد. اما در نقطه مقابل گروهی دیگر نیز هستند که نسبت به رویکرد و همچنین اعضای تیم اقتصادی دولت نقدهایی جدی دارند. با نگاهی به مطالب مطرح شده از سوی منتقدان می‌توانیم آنان را به سه گروه عمده تقسیم کنیم.
گروه اول افرادی هستند که نسبت به دولت موضع منفی سیاسی دارند و اساساً دغدغه‌هایشان از جنس اقتصاد نیست. این نوع از نقدها را به خوبی می‌شد در روزهای انتخابات مشاهده کرد. مخالفان سیاسی عملکرد اقتصادی دولت تقریبا هیچ کاری به آنچه در عمل اتفاق می‌افتد ندارند و در نگاهشان هر اقدامی که از سوی رقیب سیاسی‌شان انجام شود منفی و نادرست است. گروهی دیگر از افرادی که نسبت به مسئولان اقتصادی دولت یازدهم و همچنین منتخبان رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم در عرصه اقتصادی نقدهایی را مطرح می‌کنند نگاهی سیاسی یا بهتر بگوییم نگاهی سیاست زده به اقدامات و برنامه‌های دولت ندارند و مبنای اختلافشان با تیم اقتصادی دولت به الگوی اقتصادی مقبول دولت بازمی‌گردد. مدل اقتصادی که مبنای عمل دولت اعتدال قرار گرفته است در نگاه برخی اقتصاددانان الگوی موفقی نیست و یا حداقل در کشوری مانند ایران موفق نخواهد بود.
این گروه از منتقدان هم آن‌چنان به عملکرد و نتیجه اقدامات دولت کاری ندارند و به واسطه اختلاف ریشه‌ای فکری با تصمیم‌گیران اقتصادی دولت روحانی با اعضای اقتصادی دولت به مخالفت برمی‌خیزند. و گروه سوم نیز منتقدانی هستند که با پذیرش تفاوت‌های آشکار ایجاد شده نسبت به آغاز به کار دولت با یادآوری فاصله باقی مانده تا شرایط مطلوب بر این عقیده‌اند که با این تیم اقتصادی نمی‌توان بر نقاط ضعف غلبه کرد. به‌عنوان نمونه این گروه از منتقدان با مقایسه نرخ تورم حدود هشت درصدی این روزها با میانگین جهانی در این شاخص اقتصادی از ضعف تیم اقتصادی دولت می‌گویند، یا با مقایسه فضای کسب‌وکار در ایران و رتبه کشورمان در این شاخص این مسئله را مطرح می‌کنند که نام ایران را جزو صد کشور اول جهان در این حوزه هم نمی‌توان پیدا کرد و. . .
آنچه این گروه از منتقدان مطرح می‌کنند هم درست است و هم غلط. آن‌ها درست می‌گویند زیرا واقعا آنچه دولت در نسبت با ابتدای آغاز به کارش به‌عنوان موفقیت اقتصادی مطرح می‌کند در مقایسه با میانگین این شاخص‌ها در سطح دنیا عملکرد آن چنان قوی هم نیست. اما از زاویه‌ای دیگر نقد مطرح شده از جانب آنان تمام واقعیت نیست. تورم هشت درصدی در مقایسه با میانگین این شاخص اقتصادی در جهان تورم بسیار بالایی است اما هنگامی که آن را با تورم چهل درصدی در تابستان۹۲ مقایسه می‌کنیم چطور؟ در خصوص سایر شاخص‌ها همچون رکود، میزان ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب‌وکار و. . . هم کم و بیش وضعیت به همین شکل است.
با نگاهی به ساختار اقتصادی جدید دولت در بخش اقتصاد شاهد آن هستیم که معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور نیز به آن افزوده شده است. معاونتی که محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران که در دولت یازدهم رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بود مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. افزایش این معاونت به ساختار اقتصادی دولت شاید از جنبه‌‌هایی که در روزهای اخیر از سوی دولتی‌ها مطرح شده است اقدامی مثبت تلقی شود اما از جهتی مایه نگرانی است و آن احتمال به وجود آمدن موازی کاری و بی نظمی در تصمیم‌گیری‌ها به دلیل مشخص نبودن حد و مرز وظایف و ماموریت‌های این معاونت جدید است.
به‌طور خلاصه می‌توانیم ماموریت‌های تیم اقتصادی دولت دوازدهم را این گونه برشماریم:
الف) تورم؛ مواجهه اعتدالی
با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم مشاهده می‌شود که آن دولت به دلیل بحران عظیم و غیرقابل کنترل به‌وجود آمده در شاخص تورم اغلب برنامه‌های خود را به مقابله با تورم اختصاص داد و تلاش کرد با سیاست‌های انقباضی، تورم افسار گسیخته به جای مانده از گذشته
را مهار کند. برخلاف آنچه در ظاهر امر تصور می‌شود کار تصمیم گیران اقتصادی دولت دوازدهم ساده‌تر از دولت اول اعتدال نیست. آنان از یکسو می‌بایست به مقابله با پوسته سخت تورم بپردازند و از طرف دیگر همزمان با مهار تورم به این امر مهم توجه کنند که سیاست‌های انقباضی باعث ایجاد و تعمیق مجدد رکود خواهد شد و از همین رو می‌توان گفت که ماموریت تیم اقتصادی دولت دوم اعتدال در حوزه تورم مواجهه‌ای اعتدالی با این شاخص اقتصادی که اثر ملموسی در معیشت روزمره مردم دارد است.
ب) بیکاری؛ اوج یک بحران
به دلیل عملکرد ناامیدکننده و بحران آفرین دولت‌های نهم و دهم در حوزه اشتغال که بنابر آمار رسمی منتشر شده از سوی خودشان میزان اشتغال خالص ایجاد شده در هر سال نزدیک به صفر بوده است کشورمان دچار یک بحران عظیم بیکاری است که به طور طبیعی باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز شده است. واقعیت آن است که فاصله بین سال‌های ۱۳۹۶تا۱۴۰۰ اوج این بحران خواهد بود. به طوری که علاوه بر جمعیت عظیم جویای کار که از سال‌های گذشته باقی مانده است هر سال حدود یک میلیون متقاضی شغل نیز به بازار کار افزوده خواهد شد. غلبه بر بحران بیکاری نیازمند تعامل بین بخشی است و تنها تیم اقتصادی دولت و سیاست‌های اتخاذ شده از جانب آنان نمی‌تواند این معضل بزرگ را به سامان برساند. وزارت‌خانه‌هایی مانند کار، علوم، آموزش‌وپرورش، امورخارجه و همچنین دیگر ساختارهای سیاسی-اقتصادی موازی دولت که در تصمیمات مداخله و تاثیر دارند می‌بایست عمق این بحران را بیشتر از گذشته درک کرده و فارغ از رقابت‌های سیاسی به کمک دولت مستقر بشتابند.
ج) رکود؛ حرکت به سمت رونق
یکی از مصداق‌های شعار «به عقب برنمی‌گردیم» حسن روحانی که در روزهای انتخابات مطرح می‌شد می‌تواند همین مسئله رکود باشد. نرخ رشد اقتصادی منفی و اندک بین سال‌های ۸۹تا۹۴ باعث فضایی رکودی در اقتصاد ملی شد. با امضای توافق برجام و آثار روانی و واقعی آن شاهد بهبود وضعیت در این شاخص اقتصادی در سال ۱۳۹۵ بودیم. حال، دوباره این نگرانی به وجود آمده است که نرخ رشد اقتصادی خوب سال گذشته همچون سال‌های پیشین ناپایدار بوده و استمرار نداشته باشد. تیم اقتصادی دولت یازدهم می‌بایست با سیاست‌های اقتصادی که از یک طرف دستاورد مهم کاهش تورم را مخدوش نسازد و از سوی دیگر منجر به بازگشت رکود نشود فضا را برای حرکت به سوی رونق اقتصادی فراهم آورد.
د) جذب سرمایه؛ مقابله با خودتحریمی
از مهم‌ترین ماموریت‌های محوله به تیم اقتصادی دولت ایجاد فضای مساعد برای جذب سرمایه است. یکی از آثار ملموس برجام و‌گشایش‌های حاصل از آن رفع موانع خارجی بر سر راه جذب سرمایه‌ها بوده است. امروز دیگر مانعی به نام تحریم پیش روی ایران برای جذب سرمایه وجود ندارد و اگر نتوانیم از فرصت به وجود آمده از برجام استفاده لازم را ببریم ناشی از بی تدبیری و ناکارآمدی خودمان خواهد بود. قوانین دست و پاگیر و موازی‌کاری‌های خسته کننده از جمله مواردی که در بین فعالان اقتصادی به خودتحریمی مشهور شده است. می‌توان گفت که یکی از ماموریت‌های دولت دوازدهم مقابله و از میان برداشتن همین تحریم‌های داخلی است.
مطلب آخر آنکه با تمامی نقدهایی که به دولت در بخش اقتصادی وارد است نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که ما امروز در تابستان۹۶ از تیم اقتصادی دولت دوازدهم انتظار یک جهش اقتصادی را داریم در حالی که چهار سال پیش در همین روزها سرشکسته بودیم که میزان تورم در ایران بالاترین تورم در سطح جهان در آن روزها شده بود و نرخ رشد اقتصادی منفی هفت درصد هم نمایانگر عمق رکود فاجعه‌بار در آن زمان در اقتصاد ملی بود. نباید انتقادات به عملکرد اقتصادی دولت سبب آن شود که فراموش کنیم که چهار سال پیش کجا بودیم و امروز کجاییم.
گروه اول افرادی هستند که نسبت به دولت موضع منفی سیاسی دارند و اساساً دغدغه‌هایشان از جنس اقتصاد نیست. این نوع از نقدها را به خوبی می‌شد در روزهای انتخابات مشاهده کرد. مخالفان سیاسی عملکرد اقتصادی دولت تقریبا هیچ کاری به آنچه در عمل اتفاق می‌افتد ندارند و در نگاهشان هر اقدامی که از سوی رقیب سیاسی‌شان انجام شود منفی و نادرست است. گروهی دیگر از افرادی که نسبت به مسئولان اقتصادی دولت یازدهم و همچنین منتخبان رئیس‌جمهور در دولت دوازدهم در عرصه اقتصادی نقدهایی را مطرح می‌کنند نگاهی سیاسی یا بهتر بگوییم نگاهی سیاست زده به اقدامات و برنامه‌های دولت ندارند و مبنای اختلافشان با تیم اقتصادی دولت به الگوی اقتصادی مقبول دولت بازمی‌گردد. مدل اقتصادی که مبنای عمل دولت اعتدال قرار گرفته است در نگاه برخی اقتصاددانان الگوی موفقی نیست و یا حداقل در کشوری مانند ایران موفق نخواهد بود.
این گروه از منتقدان هم آن‌چنان به عملکرد و نتیجه اقدامات دولت کاری ندارند و به واسطه اختلاف ریشه‌ای فکری با تصمیم‌گیران اقتصادی دولت روحانی با اعضای اقتصادی دولت به مخالفت برمی‌خیزند. و گروه سوم نیز منتقدانی هستند که با پذیرش تفاوت‌های آشکار ایجاد شده نسبت به آغاز به کار دولت با یادآوری فاصله باقی مانده تا شرایط مطلوب بر این عقیده‌اند که با این تیم اقتصادی نمی‌توان بر نقاط ضعف غلبه کرد. به‌عنوان نمونه این گروه از منتقدان با مقایسه نرخ تورم حدود هشت درصدی این روزها با میانگین جهانی در این شاخص اقتصادی از ضعف تیم اقتصادی دولت می‌گویند، یا با مقایسه فضای کسب‌وکار در ایران و رتبه کشورمان در این شاخص این مسئله را مطرح می‌کنند که نام ایران را جزو صد کشور اول جهان در این حوزه هم نمی‌توان پیدا کرد و. . .
آنچه این گروه از منتقدان مطرح می‌کنند هم درست است و هم غلط. آن‌ها درست می‌گویند زیرا واقعا آنچه دولت در نسبت با ابتدای آغاز به کارش به‌عنوان موفقیت اقتصادی مطرح می‌کند در مقایسه با میانگین این شاخص‌ها در سطح دنیا عملکرد آن چنان قوی هم نیست. اما از زاویه‌ای دیگر نقد مطرح شده از جانب آنان تمام واقعیت نیست. تورم هشت درصدی در مقایسه با میانگین این شاخص اقتصادی در جهان تورم بسیار بالایی است اما هنگامی که آن را با تورم چهل درصدی در تابستان۹۲ مقایسه می‌کنیم چطور؟ در خصوص سایر شاخص‌ها همچون رکود، میزان ایجاد اشتغال، بهبود فضای کسب‌وکار و. . . هم کم و بیش وضعیت به همین شکل است.
با نگاهی به ساختار اقتصادی جدید دولت در بخش اقتصاد شاهد آن هستیم که معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور نیز به آن افزوده شده است. معاونتی که محمد نهاوندیان، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران که در دولت یازدهم رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بود مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. افزایش این معاونت به ساختار اقتصادی دولت شاید از جنبه‌‌هایی که در روزهای اخیر از سوی دولتی‌ها مطرح شده است اقدامی مثبت تلقی شود اما از جهتی مایه نگرانی است و آن احتمال به وجود آمدن موازی کاری و بی نظمی در تصمیم‌گیری‌ها به دلیل مشخص نبودن حد و مرز وظایف و ماموریت‌های این معاونت جدید است.
به‌طور خلاصه می‌توانیم ماموریت‌های تیم اقتصادی دولت دوازدهم را این گونه برشماریم:
الف) تورم؛ مواجهه اعتدالی
با نگاهی به عملکرد دولت یازدهم مشاهده می‌شود که آن دولت به دلیل بحران عظیم و غیرقابل کنترل به‌وجود آمده در شاخص تورم اغلب برنامه‌های خود را به مقابله با تورم اختصاص داد و تلاش کرد با سیاست‌های انقباضی، تورم افسار گسیخته به جای مانده از گذشته
را مهار کند. برخلاف آنچه در ظاهر امر تصور می‌شود کار تصمیم گیران اقتصادی دولت دوازدهم ساده‌تر از دولت اول اعتدال نیست. آنان از یکسو می‌بایست به مقابله با پوسته سخت تورم بپردازند و از طرف دیگر همزمان با مهار تورم به این امر مهم توجه کنند که سیاست‌های انقباضی باعث ایجاد و تعمیق مجدد رکود خواهد شد و از همین رو می‌توان گفت که ماموریت تیم اقتصادی دولت دوم اعتدال در حوزه تورم مواجهه‌ای اعتدالی با این شاخص اقتصادی که اثر ملموسی در معیشت روزمره مردم دارد است.
ب) بیکاری؛ اوج یک بحران
به دلیل عملکرد ناامیدکننده و بحران آفرین دولت‌های نهم و دهم در حوزه اشتغال که بنابر آمار رسمی منتشر شده از سوی خودشان میزان اشتغال خالص ایجاد شده در هر سال نزدیک به صفر بوده است کشورمان دچار یک بحران عظیم بیکاری است که به طور طبیعی باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی نیز شده است. واقعیت آن است که فاصله بین سال‌های ۱۳۹۶تا۱۴۰۰ اوج این بحران خواهد بود. به طوری که علاوه بر جمعیت عظیم جویای کار که از سال‌های گذشته باقی مانده است هر سال حدود یک میلیون متقاضی شغل نیز به بازار کار افزوده خواهد شد. غلبه بر بحران بیکاری نیازمند تعامل بین بخشی است و تنها تیم اقتصادی دولت و سیاست‌های اتخاذ شده از جانب آنان نمی‌تواند این معضل بزرگ را به سامان برساند. وزارت‌خانه‌هایی مانند کار، علوم، آموزش‌وپرورش، امورخارجه و همچنین دیگر ساختارهای سیاسی-اقتصادی موازی دولت که در تصمیمات مداخله و تاثیر دارند می‌بایست عمق این بحران را بیشتر از گذشته درک کرده و فارغ از رقابت‌های سیاسی به کمک دولت مستقر بشتابند.
ج) رکود؛ حرکت به سمت رونق
یکی از مصداق‌های شعار «به عقب برنمی‌گردیم» حسن روحانی که در روزهای انتخابات مطرح می‌شد می‌تواند همین مسئله رکود باشد. نرخ رشد اقتصادی منفی و اندک بین سال‌های ۸۹تا۹۴ باعث فضایی رکودی در اقتصاد ملی شد. با امضای توافق برجام و آثار روانی و واقعی آن شاهد بهبود وضعیت در این شاخص اقتصادی در سال ۱۳۹۵ بودیم. حال، دوباره این نگرانی به وجود آمده است که نرخ رشد اقتصادی خوب سال گذشته همچون سال‌های پیشین ناپایدار بوده و استمرار نداشته باشد. تیم اقتصادی دولت یازدهم می‌بایست با سیاست‌های اقتصادی که از یک طرف دستاورد مهم کاهش تورم را مخدوش نسازد و از سوی دیگر منجر به بازگشت رکود نشود فضا را برای حرکت به سوی رونق اقتصادی فراهم آورد.
د) جذب سرمایه؛ مقابله با خودتحریمی
از مهم‌ترین ماموریت‌های محوله به تیم اقتصادی دولت ایجاد فضای مساعد برای جذب سرمایه است. یکی از آثار ملموس برجام و‌گشایش‌های حاصل از آن رفع موانع خارجی بر سر راه جذب سرمایه‌ها بوده است. امروز دیگر مانعی به نام تحریم پیش روی ایران برای جذب سرمایه وجود ندارد و اگر نتوانیم از فرصت به وجود آمده از برجام استفاده لازم را ببریم ناشی از بی تدبیری و ناکارآمدی خودمان خواهد بود. قوانین دست و پاگیر و موازی‌کاری‌های خسته کننده از جمله مواردی که در بین فعالان اقتصادی به خودتحریمی مشهور شده است. می‌توان گفت که یکی از ماموریت‌های دولت دوازدهم مقابله و از میان برداشتن همین تحریم‌های داخلی است.
مطلب آخر آنکه با تمامی نقدهایی که به دولت در بخش اقتصادی وارد است نمی‌توان از این واقعیت چشم پوشید که ما امروز در تابستان۹۶ از تیم اقتصادی دولت دوازدهم انتظار یک جهش اقتصادی را داریم در حالی که چهار سال پیش در همین روزها سرشکسته بودیم که میزان تورم در ایران بالاترین تورم در سطح جهان در آن روزها شده بود و نرخ رشد اقتصادی منفی هفت درصد هم نمایانگر عمق رکود فاجعه‌بار در آن زمان در اقتصاد ملی بود. نباید انتقادات به عملکرد اقتصادی دولت سبب آن شود که فراموش کنیم که چهار سال پیش کجا بودیم و امروز کجاییم.
