دولت​مردم​راازنتایج​ دریافت​یارانه​نقدي​آ​گاه کند

محمود جام‌ساز با اشاره به اشتباه‌بودن پرداخت یارانه‌های نقدی از ابتدای اجرای قانون هدفمندی اظهار کرد: قبل از این‌که پرداخت این نوع یارانه به تمامی افراد جامعه مصوب شود، کارشناسان اقتصادی هشدار لازم را به دولت دهم داده بودند، اما متاسفانه نه دولت و نه مجلس به خطرات و تبعات ناشی از این اقدام و تورم‌زا بودن آن توجه کافی نداشته و طبق آنچه که خود می‌خواستند عمل کردند.وی افزود: اصولا پرداخت یارانه نقدی از دیدگاه بسیاری از اقتصاد‌دانان نفی می‌شود، چرا که پرداخت به تمامی آحاد و مردم نه تنها عدالت اجتماعی و اقتصادی را تامین نمی‌کند، بلکه عین بی‌عدالتی است.

جام‌ساز با بیان این‌که هیچ‌ دلیلی وجود ندارد که منابع و ثروت ملی به این‌گونه و فارغ‌ از مطالعات کارشناسی اقتصادی و علمی بین افراد جامعه توزیع شود، ادامه داد: این در حالی است که منابع درآمدی ملی باید به ثروت تبدیل شده تا از مواهب آن زیرساخت‌های اقتصادی کشور ساخته و در مسیر توسعه قرار گیرد. هم‌چنین الزامات علم اقتصاد که اهم آن حاکمیت اقتصاد آزاد رقابتی است مشخص شود.وی بیان کرد: متاسفانه شکل مصوب قانون هدفمندی در مسیر اجرا از اهداف خود منحرف شد، چرا که تقریبا تمام وجوه پرداختی به یارانه‌ها که بخشی از آن از تفاوت قیمت حامل‌های انرژی و بخشی دیگر از طریق استقراض از بانک مرکزی و برداشت از صندوق توسعه ملی انجام شده بود به یارانه‌های مصرفی اختصاص یافت.

این اقتصاددان با اشاره این‌که در زمان اجرای قانون هدفمندی 30 درصد مصوب پرداختی برای جبران هزینه‌های انرژی به تولید پرداخت نشد، افزود: براین اساس تولید‌کنندگان از یک سو با افزایش هزینه‌ انرژی و از سویی دیگر با رشد قیمت نهاده‌های تولیدی ناشی از افزایش قیمت‌های نسبی به سبب بالارفتن تقاضای مصرفی حاصل از توزیع یارانه‌های مصرفی روبه‌رو شده و رونق بازماندند.وی با اشاره به اظهارات دولتی مبنی بر پرداخت یارانه نقدی به حدود 75 میلیون نفر تصریح کرد: درحالی این تعداد با جمعیت کل کشور برابر است که بسیاری از طبقات مرفه در ابتدای نیز درخواست یارانه نداشتند از این‌رو معلوم نیست که مازاد یارانه‌ها در کجا توزیع می‌شود و در مقابل هیچ مقام، مسوول و یا حتی سازمان بازرسی کل کشور در صدد تحقیق و بررسی این امر برنیامده است.

جام ساز در ادامه با اشاره به درخواست دولت مبنی بر اصلاح بودجه 92 به دلیل مواجه با کمبود منابع برای پرداخت یارانه‌ها گفت: در حالی که اکنون سقف درآمدهای بودجه عمومی از 210 هزار میلیاردتومان نه به 150 هزار میلیارد پیشنهادی دولت بلکه به 178 هزار میلیارد تومان مجلس کاهش یافته که دولت ناگزیر است برای مقابله با کسری بیشتر،عدم استقرار از بانک مرکزی همچنین تکرار دور باطل هزینه و درآمد دولت دهم بسیاری از هزینه‌های عمرانی و جاری خود را کاهش داده و صرفه‌جویی پیشه کند.

وی با اشاره به این‌که یکی از اقلام هزینه‌های دولت همین یارانه‌های نقدی پرداختی است، گفت: با وجود اینکه قرار است 50در کل هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه در سال جاری پرداخت شود و دولت نیز درخواست حذف 30 درصد از جمعیت یارانه‌بگیر را در لایحه اصلاحی کرده، اما با توجه به عدم تحقق مبالغی که در شش ماه گذشته پیش‌بینی شده بود، به نظر نمی‌رسد که حتی کاهش 30 درصدی یارانه‌بگیر‌ها معضل کسری پرداخت دولت به 70 درصد مابقی را برطرف کند.وی معتقد است: با توجه به بجای ماندن بدهی 183 هزار میلیارد تومانی بدهی دولت قبلی همچنین معضلات و مسائل هسته‌ای و مذاکرات مرتبط که پیش‌روی دولت است لازم است تا صادقانه همان طور که در شعارهای تبلیغاتی قبل از انتخابات شنیده می‌شد واقعیات را برای مردم بازگو کند.

این کارشناس با اشاره به این که آمار دقیقی برای اقدام دولت به‌منظور حذف 30 درصد یارانه‌بگیران وجود ندارد، ادامه داد: با توجه به فقدان سیستم آماری و بانک اطلاعاتی عدم اطلاع از کم و کیف دارایی افراد، مشخص نیست که چگونه دولت قادر است که گروه‌های هدف را شناسایی کند و این معضل بسیار بزرگی خواهد بود که بی‌شک ممکن است برخی از افرادی که واقعا باید مشمول دریافت یارانه باشند نیز در زمره این 30 درصد حذف شده و اسباب عدم رضایت از دولت فراهم شود.وی در این شرایط بهترین راه را گفتمان دولت با مردم و بازگو کردن حقایق دانست ویادآورشد: باید مردم بدانند که چگونه یارانه نقدی از قدرت خرید آنها کاسته و چگونه چند برابر آن به صورت مالیات پنهان از جیب‌شان خارج می‌شود.

جام ساز با اشاره به اینکه به دلیل اعتقادی که اکنون مردم به دولت یازدهم دارند حقایق گفته شده از سوی مقامات را خواهند پذیرفت گفت: بنابراین دولت باید در یک فراخوان عمومی با توجه به ذکر حقایق لازم از مردم بخواهد تا به‌طور جدی از دریافت یارانه پرهیز کنند. آنگاه مواردی را که به سبب عدم پرداخت یارانه مصرفی به بخش کثیری از آحاد ملت پرداخت نمی‌شود در جهت سرمایه‌گذاری مولد برای بخش خصوصی و یا حتی تسهیلات بانکی مقرر کند.وی با اشاره به این‌که دولت باید به مردم آگاهی دهد که افزایش سرمایه‌گذاری مولد و کمک به بخش خصوصی رشد اقتصادی را افزایش و در نهایت به ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری هم چنین از بین‌بردن رکود ،رشد تولید و کاهش قیمت‌ها می‌شود، اضافه کرد: آنگاه مردم خواهند دانست که به جای گرفتن یارانه نقدی در ادامه کاهش قیمت‌ها و افزایش قدرت پول ملی را تجربه خواهند کرد.جام ساز در ادامه با بیان این‌که قبول عضویت در سازمان تجارت جهانی نیز تاحدی منوط به لغو یارانه‌ها، افزود: از این رویارانه‌های نقدی به افراد آسیب‌پذیر باید به تدریج به یارانه‌های جنسی و کالایی تبدیل شده تا یارانه به‌طور واقعی مصرف شود. ضمن آنکه طبق سیاست‌های مالی و پولی منطبق با علم اقتصاد به تدریج باید یارانه‌های نقدی حذف شود.