تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ ساعت ۱۴:۰۷
کد مطلب : ۳۲۰۹۴۳
در حالی که قیمت کالاها همچنان افزایشی است؛
کاهش نرخ دلار کافی است؟
اقباله هیئتی
روند مذاکرات هسته‌ای که چند روزی است دور آخر آن در وین آغاز شده است، حالا به نقطه حساسی رسیده است و زمزمه‌ها از افق روشنی برای توافق میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی خبر می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اتفاقات در روند مذارکات، لغو تحریمی است از دوران ترامپ که به واسطه آن کمپانی‌های بین‌المللی امکان همکاری در زمینه هسته‌ای با ایران را پیدا کرده‌اند. هر چند این موضوع به تنهایی نمی‌تواند در اقتصاد کشور راهگشا باشد اما همین سیگنال ها کافی بود تا در دو هفته اخیر نرخ ارز به ویژه دلار را کاهشی کند. قیمت دلار که تا پیش از این در کانال 28 هزار تومان نوسان داشت، این روزها در کانال 26 هزار تومان در رفت و آمد است.
همین کاهش قیمت سبب شده است تا بسیاری از مدافعان دولت ابراهیم رئیسی و مسئولان دولتی، دستاورد دولت در مذاکرات را ارزان شدن دلار بدانند و وعده تداوم آن را بدهند. هر چند همین گفته‌ها برخی از دارندگان دلار را به صف فروشنده‌ها کشاند اما از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی در این باره نظرات متفاوتی دارند. برخی از آنان عقیده دارند این کاهش قیمت موقتی است، چرا که با روند اقتصادی کشور که افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی است منافات دارد و تا زمانی که قتصاد به ریل صحیح بازنگردد نه باید به کاهش قیمت دلار امید بست و نه منتظر دستاورد خاصی از آن بود. همانگونه در روزهای اخیر علیرغم کاهش قیمت دلار، روند افزایشی قیمت‌ها متوقف نشده است و بسیاری از کالاها همچنن بالانشین هستند.
از سوی دیگر همزمان با کاهش قیمت دلار،شاخص بورس در حال ریزش است و این موضوع می‌تواند پارادوکس اقتصادی موجود را به خوبی نمایان کند. این بدان معناست که آنچه می‌تواند روند قیمت‌ها را متفاوت کند، بیش از اینکه به توافق ناکامل هسته‌ای وابسته باشد، به رشد اقتصادی نیازمند است. یعنی اکنون حتی اگر خبر توافق هسته‌ای هم برسد، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ دلار و افزایش شاخص بورس را داشت، چرا که این دو بازار فقط در صورت سروسامان یافتن اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری در سطح عمده بهبود پیدا می‌کنند. در واقع دولت نمی‌تواند به تنهایی روی کاهش نرخ دلار مانور دهد،چرا که در شرایط کنونی، پارامترهای منفی بسیار قوی‌تر از قیمت دلار بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارند.
به عقیده ین کارشناسان، سیگنال‌های مثبت مذاکرات، حتی اگر به توافق بلندمدت هسته‌ای ختم شود تا زمانی که مشکلات بانکی از جمله FATF و مبادلات بانکی و سوئیفت وجود داشته باشد، نمی‌تواند تاثیر مثبتی که انتظار می‌رود را بر کشور داشته باشد.
در واقع می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که علیرغم اخبار مثبتی که از مذاکرات هسته‌ای به گوش می‌رسد، این فاکتور (به تنهایی) برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور کافی نیست چرا که دولت نمی‌تواند با تمرکز بر کاهش نرخ ارز و وعده رونق اقتصادی و خروج از رکود، نرخ تورم را کنترل کند. دولت باید در کنار تمرکز بر توافق هسته‌ای، بر اصلاح ساختار اقتصاد کلان از جمله تقویت ارزش پول ملی و مهار تورم برنامه‌ریزی کند.
روند مذاکرات هسته‌ای که چند روزی است دور آخر آن در وین آغاز شده است، حالا به نقطه حساسی رسیده است و زمزمه‌ها از افق روشنی برای توافق میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی خبر می‌دهد. یکی از مهم‌ترین اتفاقات در روند مذارکات، لغو تحریمی است از دوران ترامپ که به واسطه آن کمپانی‌های بین‌المللی امکان همکاری در زمینه هسته‌ای با ایران را پیدا کرده‌اند. هر چند این موضوع به تنهایی نمی‌تواند در اقتصاد کشور راهگشا باشد اما همین سیگنال ها کافی بود تا در دو هفته اخیر نرخ ارز به ویژه دلار را کاهشی کند. قیمت دلار که تا پیش از این در کانال 28 هزار تومان نوسان داشت، این روزها در کانال 26 هزار تومان در رفت و آمد است.
همین کاهش قیمت سبب شده است تا بسیاری از مدافعان دولت ابراهیم رئیسی و مسئولان دولتی، دستاورد دولت در مذاکرات را ارزان شدن دلار بدانند و وعده تداوم آن را بدهند. هر چند همین گفته‌ها برخی از دارندگان دلار را به صف فروشنده‌ها کشاند اما از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی در این باره نظرات متفاوتی دارند. برخی از آنان عقیده دارند این کاهش قیمت موقتی است، چرا که با روند اقتصادی کشور که افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی است منافات دارد و تا زمانی که قتصاد به ریل صحیح بازنگردد نه باید به کاهش قیمت دلار امید بست و نه منتظر دستاورد خاصی از آن بود. همانگونه در روزهای اخیر علیرغم کاهش قیمت دلار، روند افزایشی قیمت‌ها متوقف نشده است و بسیاری از کالاها همچنن بالانشین هستند.
از سوی دیگر همزمان با کاهش قیمت دلار،شاخص بورس در حال ریزش است و این موضوع می‌تواند پارادوکس اقتصادی موجود را به خوبی نمایان کند. این بدان معناست که آنچه می‌تواند روند قیمت‌ها را متفاوت کند، بیش از اینکه به توافق ناکامل هسته‌ای وابسته باشد، به رشد اقتصادی نیازمند است. یعنی اکنون حتی اگر خبر توافق هسته‌ای هم برسد، نمی‌توان انتظار کاهش نرخ دلار و افزایش شاخص بورس را داشت، چرا که این دو بازار فقط در صورت سروسامان یافتن اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری در سطح عمده بهبود پیدا می‌کنند. در واقع دولت نمی‌تواند به تنهایی روی کاهش نرخ دلار مانور دهد،چرا که در شرایط کنونی، پارامترهای منفی بسیار قوی‌تر از قیمت دلار بر اقتصاد کشور تاثیر می‌گذارند.
به عقیده ین کارشناسان، سیگنال‌های مثبت مذاکرات، حتی اگر به توافق بلندمدت هسته‌ای ختم شود تا زمانی که مشکلات بانکی از جمله FATF و مبادلات بانکی و سوئیفت وجود داشته باشد، نمی‌تواند تاثیر مثبتی که انتظار می‌رود را بر کشور داشته باشد.
در واقع می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که علیرغم اخبار مثبتی که از مذاکرات هسته‌ای به گوش می‌رسد، این فاکتور (به تنهایی) برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور کافی نیست چرا که دولت نمی‌تواند با تمرکز بر کاهش نرخ ارز و وعده رونق اقتصادی و خروج از رکود، نرخ تورم را کنترل کند. دولت باید در کنار تمرکز بر توافق هسته‌ای، بر اصلاح ساختار اقتصاد کلان از جمله تقویت ارزش پول ملی و مهار تورم برنامه‌ریزی کند.
پربينندهترين مطالب و خبرها
