پایه‌های جدید مالیاتی در راه است

گروه اقتصادی: در قالب بخشنامه بودجه ابلاغی که به امضای رییس‌جمهوری رسیده است، دستگاه‌های اجرایی مکلف به شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی جدید و منطبق با ابعاد اقتصاد کشور شده‌اند.  بر این اساس هوشمندسازی اخذ مالیات، استفاده از ابزار تشویقی در جهت کوشش مالیاتی در سطح استان‌ها و مناطق و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی پیگیری شود.

در سال‌های اخیر سه پایه جدید مالیاتی در کشور ایجاد شده است. دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی به عنوان سه پایه جدید مالیاتی لحاظ شده‌‌اند.همچنین اعلام دریافت مالیات از حساب‌هایی که تراکنشی بالاتر از مبالغ اعلامی یکی دیگر از پایه‌های مالیاتی جدید تلقی می‌شود که به زودی اجرایی خواهد شد.
 هر چند میزان مالیات‌های دریافتی در قالب این سه پایه جدید چندان بالا نیست اما مالیات پرداختی در این قالب برای دولت در شرایط مضیقه درآمدی مهم تلقی می‌شود.

داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی، درباره میزان مالیات مربوط به خانه‌های خالی، خانه‌های لوکس و خودروهای لوکس تصریح کرد: این موارد سه محور مالیاتی جدید بوده که در قوانین بودجه سه سال گذشته وضع و از سال گذشته این سه پایه مالیاتی آغاز و به نتایج خوبی در این زمینه رسیدهایم.

وی در خصوص میزان مالیات خودروهای لوکس گفته است: مالیات حاصل از خودروهای لوکس قابل ملاحظه بوده و تاکنون بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان از خودروهای لوکس یا گران قیمت مالیات وصول شده است.به نظر می‌رسد در این راستا قرار است پایه‌های جدید مالیاتی نیز تعریف شود.در حالی که اقتصاد ایران در رکودی فراگیر به سر می‌برد و رشد اقتصادی ایران در یک دهه در محدوده صفر تا یک درصد گزارش شده است اما درآمدهای مالیاتی در سال‌های اخیر با افزایش روبرو شده است.

دستور ویژه درباره ارز  
 در حالی دولت در صدد افزایش درآمدهای مالیاتی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند تورم خود مالیات نانوشته‌ای است که از مردم دریافت می‌شود.در قالب لایحه بودجه بانک مرکزی موظف است برنامه کنترل تورم را تدوین و ارائه نماید و مبتنی بر این هدفگذاری، سقف تسهیلات تکلیفی را به سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد نماید تا مبنای تنظیم لایحه بودجه قرار گیرد. در این برنامه حفظ تعادل ارزی کشور به گونه‌ای مورد توجه قرار گیرد که از تغییرات ناگهانی و بزرگ نرخ ارز در سال آتی که بر هم زننده ثبات کشور خواهد شد، اجتناب شود.

مقرر است سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه را به صورتی تنظیم نماید که بودجه با کسری آشکار و پنهان مواجه نباش و کسری احتمالی منابع به نحوی تامین شود که موجب افزایش پایه پولی و تورم نشود. همچنین سقف تعهدات و تضامین مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی را در لایحه بودجه مشخص نماید تا میزان افزایش بدهی احتمالی دولت به نهادهای مالی محدود و مشخص شود.