به روز شده در ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ - ۱۹:۵۷
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ساعت ۱۱:۴۳
کد مطلب : ۳۹۰۵۸۰
سوغاتی چین

بازار خانه‌های دلاری همچنان بدون مدیریت

بازار خانه‌های دلاری همچنان بدون مدیریت
گروه اقتصادی: آمارهای رسمی و غیر رسمی نشان می دهد، با بالا رفتن قیمت دلار و عدم ثبات اقتصادی ،در حوزه مسکن نیز قیمت ها روند افسار گسیخته ای را طی می کنند.در این گزارش میدانی  سراغ ملکی رفتند که قیمت فروش آن بسیار خاص و چشمگیر بود.

به گزارش سیناپرس، بنگاه معاملات ملکی، یک آپارتمان در الهیه را با قیمت نهایی ۸۳۰ میلیارد تومان آگهی کرده است، این منزل خاص ۸۳۰ متر مربع وسعت دارد و قیمت هر متر مربع آن به صورت رند، ۱ میلیارد تومان تعیین شده است. قیمتی غیر متعارف که با نرخ های ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی آپارتمان های لوکس ساز این ناحیه تفاوت مبنایی دارد.

 منشی این بنگاه معاملات ملکی که اصرار داشت آن را « گروه بزرگ پردازش مسکن ….» خطاب قرار دهد به خبرنگار سیناپرس گفت : بازدید از این واحد مسکونی و واحدهای مشابه نیازمند ارائه پرینت حساب بانکی با گردش مالی حداقل ۱۰۰ میلیارد تومان و یا حضور در سر قرار بازدید منزل با خودروی با قیمت بیش از ۵ میلیارد تومان است. وی دلیل این پیش شرط را مزاحمت برخی شهروندان کنجکاو عنوان کرد. با وجود رشد قیمت مسکن، بنابر اظهار کارشناسان، اغلب مالکین علاقه ای به فروش در انتهای سال ندارند، زیرا بنابر سنت هر ساله منتظرند که نرخ مسکن در ابتدای سال جاری بیش از ۱۵ درصد رشد کند.

شکاف طبقاتی و پیشی گرفتن نرخ اجاره از قدرت خرید طبقه متوسط، رشد حاشیه نشینی و مهاجرت به شهرک های اقماری در تهران و سایر کلان شهرها را افزایش داده است.همچنین رشد انفجاری قیمت مسکن در ایران تغییرات اجتماعی گسترده ای را در پی داشته است.از سوی دیگر آب رفتن وضعیت مالی طبقه متوسط از جمله یکی از پس لرزه های این رخداد اقتصادی بوده است. در حال حاضر نیز چشم بیش از ۲۵ میلیون ایرانی اجاره نشین به قیمت های بالارونده مسکن در سال جاری دوخته شده است.

گفتنی است، بر اساس آمارهای بانک مرکزی از سال ۱۳۹۵ تا کنون متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از ۵ میلیون تومان به بیش از ۴۵ میلیون تومان رسیده است. در واقع در ۴۰ سال گذشته متوسط قیمت مسکن بیش از ۳ هزار برابر شده است.

فکری به حال خانه های خالی کنید
علی رغم وجود نیاز شدید به مسکن به گفته محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی بیش از ۲ میلیون ۵۰۰ هزار خانه خالی در کشور وجود دارد، پژوهشگران حوزه مسکن تعداد این املاک را تا ۴ میلیون خانه نیز برآورد می کنند. بیشتر این خانه ها توسط بانک ها، موسسات و شرکت های بزرگ و گروه های صاحب نفوذ ساخته شده اند و به امید تورم بیشتر بدون آنکه اجاره داده شوند، رها شده اند. پیش بینی شده بود که اگر این تعداد مسکن وارد چرخه اقتصاد کشور شده؛ فروخته و یا اجاره داده شوند، هزینه اجاره بهای خانه در تهران بلافاصله بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش خواهد یافت.

هر چند مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر خانه های خالی را تصویب کرد، اما نه دولت و نه مجلس ظاهراً چندان رغبتی بر اجرای کامل آن تا این لحظه ندارد. هرچند که با وجود پیش بینی درآمد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل مالیات خانه های خالی، دولت در ۶ ماه  تنها ۵۰۰ میلیون تومان از این محل درآمد داشت!

از سوی دیگر در روزهای اخیر نیز تصویب معافیت مالیاتی خانه های ثروتمندان در مجلس موجی از انتقادها را در پی داشت. نمایندگان مجلس در بررسی  بند «ذ» تبصره ۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ خانه های مسکونی با قیمت بالای ۲۰ میلیارد تومان را از پرداخت مالیات معاف کردند. تنها توجیه منطقی برای این امر ظاهراً که از سوی یکی از کارشناسان حوزه مسکن در توییتر ارائه شد، وی معتقد بود : دلیل این قانون تمول بالای نمایندگان و ارزش بالای ۲۰ میلیارد تومان املاک خود آنها است. در اقدامی دیگر نمایندگان مجلس سیزدهم، افرادی را که دارای ۳ ملک هستند از پرداخت مالیات معاف کردند.

سوغاتی چین
سرپرست روابط عمومی وزارت راه و شهرسازی در سخنانی که در سایت دولت بازتاب یافت اظهار کرد:  وزیر مسکن و همتایان چینی توافقات اولیه ای انجام داده اند تا بر طبق آن، شرکت های چینی ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در ایران بسازند. بر اساس اخبار درز کرده از هیات پرتعداد دولت در سفر به چین، ایران در قبال این مساله، نفت با تخفیف به چین صادر خواهد کرد. بسیاری این رخداد را معجزه ای برای باز کردن گره کور مسکن قلمداد کردند. در مقابل برخی منتقدان بدبین تر نسبت به عملیاتی شدن این پروژه ابراز تردید کردند، به ویژه آنکه به دلیل مسائل تحریمی شرکت های چینی تا کنون حاضر به حضور گسترده در ایران نشده اند. آخرین شرکت بزرگ چینی نیز در سال جاری با خروج از میدان نفتی یاد آوران، بر این موضوع صحه گذاشت.

فرهاد بیضایی کارشناس بازار و صنعت مسکن در اینباره  گفت: یکی از راهکارهای برون رفت از مشکلات مسکن در کشور ما صنعتی سازی است. اما هدف صنعتی سازی در ایران هرگز کاهش قیمت نبوده، بلکه بالا بردن سرعت کار بوده است. شرکت های بزرگ مسکن ساز از فناوری های نوین استفاده کرده اند تا سرعت کار را بالا ببرند. در صورت اصلاح این مسیر چه از طریق مسکن ساز خارجی و چه انبوه ساز داخلی، می توان امیدوار بود عرضه افزایش یابد.

وی در مورد میزان رشد قیمت اجاره بها و مسکن در سال ۱۴۰۲ گفت: برخلاف برخی تصورات خود مسکن به عنوان یک کالا آنچنان تورمی ندارد، اما آنچه در عمل اتفاق می افتد، بحث کاهش ارزش پول ملی است که بر قیمت مسکن نیز تاثیر می گذارد. مسکن هم مانند هر حوزه دیگری خود را با نرخ های جدید ارزی منطبق می کند، در واقع در سال جدید هم هر چه نرخ دلار افزایش یابد، باید انتظار داشت که این نرخ رشد دلار خود را در اجاره بها و قیمت مسکن نیز نشان دهد.

به گزارش سیناپرس، بااین اوصاف اگر دلار همچنان پله های صعودی را طی کند برخی باید قید خانه دار شدن را بزنند و آنهایی که مدت زیادی است فکر خانه دار شدن نمیکنند و مستاجر هستند از تهران فرسنگ ها دور شوند تا بتوانند هزینه های اجاره بها را تامین کنند.

همچنین به اعتقاد کارشناسان با رویکردهای فعلی نمی‌‌‌توانیم انتظار شرایط خوبی را برای سال آینده و حتی سال‌های بعد در مجموعه اقتصاد کشور از جمله بازار مسکن و ساخت‌وساز داشته باشیم و عملا دور از انتظار نیست که ظرف تولید مسکن به‌تدریج تهی شود و رکود مطلق در بازار ساخت و معاملات مسکن رخ دهد.
پربيننده‎ترين مطالب و خبرها