چرا مدير پاك‌دست سريعا به «فتنه» متوسل شد؟

«کاظم فرج اللهی» در این باره به ایلنا گفت: مرتضوی به جای فرافکنی در خصوص گزارش هیات تحقیق و تفحص از فساد مالی در تامین اجتماعی باید توضیح دهد چرا مبالغ میلیونی از منابع مالی سازمان تامین اجتماعی تحت عناوین مختلف به معاون رئیس دولت وقت، وزیران وقت کار، نمایندگان مجلس، معاونان و مدیران تامین اجتماعی، نمایندگان کارگران و... پرداخت شده است. گفتنی است «سعید مرتضوی» مدیر عامل سابق سازمان تامین اجتماعی اخیرا مدعی شده «باند پشت صحنه تحقیق و تفحص، از اقدامات وی در حوادث کوی دانشگاه در سال ۷۸ و فتنه ۸۸ لطمه دیده‌اند و در حال انتقام گیری هستند.» به گفته دادستان سابق تهران، تحقیق و تفحص پوششی برای انجام تغییرات گسترده در پست‌های کلیدی سازمان تامین اجتماعی و جایگزینی چهره‌های فتنه گر به جای نیروهای ارزشی و انقلابی است.

فرج اللهی در ادامه افزود: صحت ارقام میلیونی پرداخت شده یک مساله است و انگیزه هیات تحقیق و تفحص مجلس از انتشار گزارش فساد مالی در تامین اجتماعی مساله‌ای دیگر. آنطور که شواهد نشان می‌دهد تخلف صورت گرفته است و مرتضوی باید در خصوص اینکه چرا چنین تخلفی اتفاق افتاده و از کیسه کارگران بذل و بخشش کرده است پاسخگو باشد.

وی تصریح کرد: انگیزه‌های هیات تحقیق و تفحص مجلس برای کارگران اهمیتی ندارد و بعید می‌دانم مجلس با انگیزه‌های سیاسی به پرونده فساد مالی در تامین اجتماعی ورود کرده باشد. این فعال مستقل کارگری با اشاره به کارت‌های هدیه‌ای که طبق گزارش تحقیق و تفحس از سوی تامین اجتماعی به نمایندگان مجلس داده شده تا به سلیقه خودشان به افراد بی‌بضاعت کمک کنند، گفت: اگر مرتضوی این مطلب را به عنوان دفاع از خودش قلمداد می‌کند ابتدا باید پاسخگو باشد چرا این مبالغ از اموال کارگران خرج شده است؟ آیا تامین اجتماعی وظیفه دارد به افراد بی‌بضاعت کمک کند با باید به بیمه شدگان خدمات بدهد؟ به چه حقی به افرادی که ارتباطی با سازمان تامین اجتماعی ندارند پول پرداخت شده است؟

وی ادامه داد: آنچه در دوره ریاست مرتضوی بر تامین اجتماعی صورت گرفته دخل و تصرف غیر مجاز در بیت المال است چرا که صندوق تامین اجتماعی به ۱۲ میلیون بیمه شده متعلق است. به گفته فرج اللهی، اینکه فساد مالی در تامین اجتماعی به حوادث تلخ تیر ۷۸ و آنچه مرتضوی فتنه ۸۸ می‌خواند ارجاع داده شود بی‌اساس است و وی باید در خصوص غارت اموال کارگران در دوره ریاستش بر این صندوق بیمه گر پاسخگو باشد. این فعال مستقل کارگری در پایان اظهار داشت: قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم در تخلفی که ابعاد ملی دارد باید وارد شود و خودش هم گفته وارد شده است اما تجربه‌های قبلی از جمله اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، اختلاس بیمه ایران، پرونده‌های بابک زنجانی و... بیانگر آن است قوه قضاییه پس از ورود به این پرونده‌ها (به دلایلی که روشن است) به بن بست می‌رسد.