تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ ساعت ۱۱:۲۲
کد مطلب : ۲۴۵۹۹
احضار پرویز مشرف به دادگاه به اتهام خیانت
گروه بین الملل: دادگاه ویژه‌ای در پاکستان، رئیس‌جمهوری سابق این کشور را برای حضور در جلسه رسیدگی به پرونده خیانت احضار می‌کند؛ اتهامی که می‌تواند به حبس ابد یا اعدام وی منتهی شود.
اکرم شیخ، رئیس تیم دادستانی دولت پاکستان گفت: به ژنرال پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری سابق پاکستان دستور داده شده تا 24 دسامبر سال جاری میلادی در دادگاه حاضر شود. این اولین بار در تاریخ پاکستان است که یک دیکتاتور نظامی سابق با خیانت و دادگاهی مواجه می‌شود. دادگاه عالی پاکستان در نوامبر سال جاری میلادی درخواست دولت را برای دادگاهی مشرف به اتهام خیانت به کشور پذیرفت.
سه قاضی بعدها از سوی نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان تعیین شده تا به این پرونده رسیدگی کنند. یکی از مقام‌های دولت اسلام‌آباد گفت که دادگاه ویژه به ریاست فیصل ارباب، در جریان نشستی غیرعلنی که روز جمعه برگزار شد، پذیرفت تا درخواست دولت را برای دادگاهی ژنرال مشرف جامه عمل بپوشاند. بنا بر قانون اساسی پاکستان، هر کس به لغو، براندازی و تعلیق قانون اساسی دست بزند، به جرم خیانت محکوم می‌شود.
مشرف در اکتبر 1999 در یک کودتای خونین، دولت وقت نواز شریف را سرنگون کرد اما یک سال بعد دادگاه عالی پاکستان این به دست گرفتن قدرت از سوی ژنرال مشرف را قانونی و معتبر خواند. در جریان اعلام حالت فوق‌العاده در سال 2007 ، مشرف قانون اساسی و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد و سه قاضی را که اعلام کرده بودند اقداماتش خلاف قانون اساسی و غیرقانونی است، از کار برکنار کرد. این در حالیست که علاوه بر اتهام خیانت علیه کشور، مشرف با یکسری جرائم دیگر مربوط به سالهای 1999 تا 2008 میلادی از جمله برای ترور بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر سابق در دسامبر 2007 میلادی روبروست و علی‌رغم آنکه با پرداخت وثیقه برای خلاصی از یکسری جرایمش می‌تواند آزاد باشد، اما همچنان در منزلش در اسلام‌آباد تحت نظر است چرا که طالبان وی را به مرگ تهدید کرده است و به خاطر اینکه در فهرست کنترل دولت قرار دارد، نمی‌تواند پاکستان را ترک کند.
سه قاضی بعدها از سوی نواز شریف، نخست‌وزیر پاکستان تعیین شده تا به این پرونده رسیدگی کنند. یکی از مقام‌های دولت اسلام‌آباد گفت که دادگاه ویژه به ریاست فیصل ارباب، در جریان نشستی غیرعلنی که روز جمعه برگزار شد، پذیرفت تا درخواست دولت را برای دادگاهی ژنرال مشرف جامه عمل بپوشاند. بنا بر قانون اساسی پاکستان، هر کس به لغو، براندازی و تعلیق قانون اساسی دست بزند، به جرم خیانت محکوم می‌شود.
مشرف در اکتبر 1999 در یک کودتای خونین، دولت وقت نواز شریف را سرنگون کرد اما یک سال بعد دادگاه عالی پاکستان این به دست گرفتن قدرت از سوی ژنرال مشرف را قانونی و معتبر خواند. در جریان اعلام حالت فوق‌العاده در سال 2007 ، مشرف قانون اساسی و پارلمان را به حالت تعلیق درآورد و سه قاضی را که اعلام کرده بودند اقداماتش خلاف قانون اساسی و غیرقانونی است، از کار برکنار کرد. این در حالیست که علاوه بر اتهام خیانت علیه کشور، مشرف با یکسری جرائم دیگر مربوط به سالهای 1999 تا 2008 میلادی از جمله برای ترور بی‌نظیر بوتو، نخست‌وزیر سابق در دسامبر 2007 میلادی روبروست و علی‌رغم آنکه با پرداخت وثیقه برای خلاصی از یکسری جرایمش می‌تواند آزاد باشد، اما همچنان در منزلش در اسلام‌آباد تحت نظر است چرا که طالبان وی را به مرگ تهدید کرده است و به خاطر اینکه در فهرست کنترل دولت قرار دارد، نمی‌تواند پاکستان را ترک کند.
مرجع : ایسنا
