تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۱/۲۹ ساعت ۱۳:۰۸
کد مطلب : ۳۲۷۴۵
بودجه باز هم تغییر می‌کند؟
تغییرات بودجه با معلق ماندن هدفمندی
گروه اقتصادي: با گذشت بیش از 70 روز از ورود لایحه بودجه به مجلس بودجه کل کشور در سال آینده در مجموع با افزایش حدود 20 هزار میلیارد تومانی با سقف مصوب 803 هزار میلیارد تومان برای تایید نهایی به شورای نگهبان رفت.
لایحه بودجه سال آینده که بعد از سال‌ها در زمان قانونی در نیمه‌ی آذرماه به مجلس ارائه شد، بیانگر پیشنهاد درآمدی و هزینه‌ای 783 هزار و 239 میلیارد تومان دولت برای دخل و خرج سال 1393 بود.
اعداد و ارقام پایه‌ای دولت در لایحه بودجه
بر این اساس منابع بودجه شامل درآمدها که بخش اعظم آن را مالیات تشکیل می‌دهد، حدود 92 هزار و 712 میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر 79 هزار و 800 میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی بیش از 22 هزار و 406 میلیارد تومان در مجموع منابع عمومی دولت را که بالغ بر 194 هزار و 998 میلیارد تومان بود تشکیل می‌داد. هم چنین درآمدهای اختصاصی دولت برای سال آینده در لایحه بودجه 23 هزار و 801 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در مجموع منابع بودجه عمومی دولت را به رقمی بالغ بر 218 هزار و 799 میلیارد تومان افزایش می‌داد. اما از دیگر منابع درآمدی دولت مربوط به منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بود که بنابر پیش‌بینی معاونت برنامه‌ریزی بیش از 587 هزار و 867 میلیارد تومان تعیین شد.
در عین حال در بخش هزینه‌ای و به عبارتی مصارف بودجه سال آینده نیز مجموع مصارف عمومی دولت حدود 194 هزار و 998 میلیارد تومان شامل هزینه‌ها با رقم 143 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با 37 هزار و 805 میلیارد تومان، هم چنین تملک دارایی‌های مالی با 14هزار و 181 میلیارد تومان بود. همچنین هزینه دولت از محل درآمدهای اختصاصی نیز به اندازه درآمد آن نزدیک به 23 هزار و 801 میلیارد تومان تعیین شده بود که در مجموع مصارف بودجه عمومی دولت هم‌تراز با منابع بودجه عمومی به بیش از 218 هزار و 799 میلیارد تومان می‌رسید. البته مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز بیش از 587 هزار و 867 میلیارد تومان تعیین شد تا در مجموع مصارف بودجه کل کشور به اندازه منابع کل بودجه به بیش از 783 هزار و 239 میلیارد تومان رسیده و با یکدیگر هم‌تراز شوند.
تغییرات بودجه با معلق ماندن هدفمندی
باید توجه داشت که اعداد و ارقام پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 93 بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده بود، چرا که دولت معتقد بود برای پیش‌بینی دقیق و تدوین برنامه‌ای جامع برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده لایحه‌ای جداگانه از بودجه را به مجلس خواهد برد، اما با نپذیرفته‌شدن این موضوع از سوی نمایندگان به فاصله‌ی 45 روز از ارائه‌ی لایحه بودجه دولت تبصره‌ای شامل پیش‌بینی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 را به مجلس ارائه کرد تا بودجه که تا پیش از این 20 تبصره‌ای بود 21 تبصره‌ای شود. در عین حال نمایندگان در بررسی تبصره 21 دچار تردید در نتیجه‌ی اجرای این تبصره شده و با تعیین تنخواه 11 هزار میلیاردی آن را معلق گذاشته و بدون گنجاندن منابع و مصارف آن در لایحه این تبصره را برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان فرستادند.
این در حالی است که قبل از نهایی‌شدن بودجه و بدون در نظر گرفتن لایحه محمدباقر نوبخت - معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور – از تغییر 1.3 منابع و مصارف بودجه و افزایش سقف آن از 783هزار میلیارد لایحه به 793 هزار میلیارد تومان خبر داد. بر این اساس تا قبل از ورورد درآمد و هزینه هدفمندی به بودجه و تا پایاین بررسی منابع و مصارف کل، درآمدهای دولت با رشد هفت درصدی از 92 هزار میلیارد تومان به 99 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از سویی دیگر درآمد حاصل از واگذاری‌ها شامل اوراق مشارکت و یا سهام شرکت ها که 22 هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده بود با رشد 38 درصدی به 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که عمده‌ی آن مربوط به واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس بود این در حالی است که به گفته نوبخت در صورتی که منابع حاصل از واگذاری سهام این هلدینگ حتی محقق هم نشود، مشکلی از نظر کسری بودجه برای دولت ایجاد نمی‌کند.
در عین حال درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به عبارتی نفت و میعانات گازی را نمایندگان بدون هیچ تغییری همان 79 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده دولت در لایحه تصویب کردند. بنابراین درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که از ضرب سه رقم مقدار فروش نفت و میعانات، قیمت هر بشکه و نرخ برابری دلار و ریال به دست می‌آید مجلس همان پیشنهاد دولت یعنی یک میلیون فروش بشکه نفت در روز، 297 هزار بشکه میعانات گازی و 120 هزار بشکه اختصاص یافته به پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را پذیرفت.
همچنین قیمت 100 دلاری برای هر بشکه نفت و نرخ دلار 2650 تومان برای تسعیر ارز نیز مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.
با این تغییرات مجموع مصارف دولت که در حدود 194 هزار میلیارد تومان در لایحه آمده بود، به 210 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این در حالی است که منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال گذشته نیز 210 هزار میلیارد تومان مصوب شد، اما با اصلاحیاتی که دولت یازدهم در بودجه سال 92 انجام داد، آن را به حدود 170 هزار میلیارد تومان کاهش داده بود که با توجه به تغییرات اخیر در لایحه بودجه سال 93 و افزایش منابع عمومی به 210 هزار میلیارد تومان بنابر گفته نوبخت این برای نخستین‌بار است که در سال‌های اخیر بودجه عمومی نسبت به سال قبل از آن تغییر نکرده و این نشانه‌ی وجود انضباط مالی دولت است. اما یکی دیگر از کمترین تغییرات مربوط به درآمدهای اختصاصی دولت بود که فقط 0.2 درصد رشد یافته و به 23هزار و 842 میلیارد تومان افزایش یافته بود. بر این اساس مجموع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مالی از 218 هزار میلیارد تومان با رشد 6.9 درصدی به 240 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
این در حالی است که می‌توان از دیگر تغییرات صفر لایحه نسبت به بودجه به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها اشاره کرد، به‌گونه‌ای که همان رقم پیشنهادی دولت یعنی 587 هزار و 867 میلیارد تومانی به تصویب نمایندگان رسید و البته معاون برنامه‌ریزی معتقد است که این عدم تغییر از آنجایی نشأت می‌گیرد که اعداد و ارقام پیشنهادی دولت کاملا واقعی بوده و از سوی مجلس قابل قبول واقع شده است. اما در بخش هزینه‌ای دولت، هزینه‌های موجود در لایحه بودجه از 143 هزار میلیارد تومان با رشد 4.7 درصدی به 149 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی رشد 5.3 درصدی به وجود آمد، به‌گونه‌ای که هزینه‌ی این بخش از 37 هزار و 800 میلیارد تومان به 39 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش یافت که بنابر نظر معاون برنامه‌ریزی این یکی از نکات مثبت در تغییرات بودجه است.در عین حال تملک دارایی‌های مالی با افزایش 45.1 درصدی هزینه‌ها از 14 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بنابراین با انجام این تغییرات و تا قبل از اضافه‌شدن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به بودجه سال آینده رقم کلی بودجه از 783 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت با رشد 1.3 درصدی به 793 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
تغییرات بودجه بعد از هدفمندی
با رفع ایرادات شورای نگهبان به تبصره هدفمندی و با ورود منابع و مصارف آن در تبصره 21 از 63 هزار میلیارد تومان به 59 هزار و 200 میلیارد تومان کاهش یافت. سقف بودجه نیز تغییر کرده و مجلس در آخرین بررسی خود در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان رقم دخل و خرج دولت را اصلاح کرد. بنابراین با تصویب مجلس بودجه سال 93 کل کشور از حیث منابع از 783 هزار میلیارد تومان لایحه به 803 هزار و 348 میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از 218 هزار و 799 میلیارد تومان لایحه به 235 هزار و 84 میلیارد تومان افزایش یافت. براین اساس منابع عمومی دولت 211 هزار و 165 میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیز بالغ بر 23 هزار و 842 میلیارد تومان مصوب شد. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار با کمی افزایش نسبت به لایحه از بالغ بر 587 هزار و 867 میلیارد تومان به 597 هزار و 125 میلیارد تومان رشد یافت.
بودجه مصوب در راه شورای نگهبان
بر این اساس با بیش از گذشت بیش از 70 روز از ارائه لایحه بودجه سال 93 به مجلس و بررسی‌های آن بودجه 803 هزار میلیاردی مصوب نمایندگان بار دیگر برای تایید به شورای نگهبان می‌رود که ممکن است به طور کامل مورد تایید قرار گرفته و سقف آن تغییر نکند و یا اینکه اعداد و ارقام بودجه باز تا نهایی شدن هم تغییر کند.
اعداد و ارقام پایه‌ای دولت در لایحه بودجه
بر این اساس منابع بودجه شامل درآمدها که بخش اعظم آن را مالیات تشکیل می‌دهد، حدود 92 هزار و 712 میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بالغ بر 79 هزار و 800 میلیارد تومان، واگذاری دارایی‌های مالی بیش از 22 هزار و 406 میلیارد تومان در مجموع منابع عمومی دولت را که بالغ بر 194 هزار و 998 میلیارد تومان بود تشکیل می‌داد. هم چنین درآمدهای اختصاصی دولت برای سال آینده در لایحه بودجه 23 هزار و 801 میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود که در مجموع منابع بودجه عمومی دولت را به رقمی بالغ بر 218 هزار و 799 میلیارد تومان افزایش می‌داد. اما از دیگر منابع درآمدی دولت مربوط به منابع شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها بود که بنابر پیش‌بینی معاونت برنامه‌ریزی بیش از 587 هزار و 867 میلیارد تومان تعیین شد.
در عین حال در بخش هزینه‌ای و به عبارتی مصارف بودجه سال آینده نیز مجموع مصارف عمومی دولت حدود 194 هزار و 998 میلیارد تومان شامل هزینه‌ها با رقم 143 هزار میلیارد تومان، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با 37 هزار و 805 میلیارد تومان، هم چنین تملک دارایی‌های مالی با 14هزار و 181 میلیارد تومان بود. همچنین هزینه دولت از محل درآمدهای اختصاصی نیز به اندازه درآمد آن نزدیک به 23 هزار و 801 میلیارد تومان تعیین شده بود که در مجموع مصارف بودجه عمومی دولت هم‌تراز با منابع بودجه عمومی به بیش از 218 هزار و 799 میلیارد تومان می‌رسید. البته مصارف شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز بیش از 587 هزار و 867 میلیارد تومان تعیین شد تا در مجموع مصارف بودجه کل کشور به اندازه منابع کل بودجه به بیش از 783 هزار و 239 میلیارد تومان رسیده و با یکدیگر هم‌تراز شوند.
تغییرات بودجه با معلق ماندن هدفمندی
باید توجه داشت که اعداد و ارقام پیشنهادی دولت در لایحه بودجه سال 93 بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده بود، چرا که دولت معتقد بود برای پیش‌بینی دقیق و تدوین برنامه‌ای جامع برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در سال آینده لایحه‌ای جداگانه از بودجه را به مجلس خواهد برد، اما با نپذیرفته‌شدن این موضوع از سوی نمایندگان به فاصله‌ی 45 روز از ارائه‌ی لایحه بودجه دولت تبصره‌ای شامل پیش‌بینی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 را به مجلس ارائه کرد تا بودجه که تا پیش از این 20 تبصره‌ای بود 21 تبصره‌ای شود. در عین حال نمایندگان در بررسی تبصره 21 دچار تردید در نتیجه‌ی اجرای این تبصره شده و با تعیین تنخواه 11 هزار میلیاردی آن را معلق گذاشته و بدون گنجاندن منابع و مصارف آن در لایحه این تبصره را برای بررسی بیشتر به شورای نگهبان فرستادند.
این در حالی است که قبل از نهایی‌شدن بودجه و بدون در نظر گرفتن لایحه محمدباقر نوبخت - معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور – از تغییر 1.3 منابع و مصارف بودجه و افزایش سقف آن از 783هزار میلیارد لایحه به 793 هزار میلیارد تومان خبر داد. بر این اساس تا قبل از ورورد درآمد و هزینه هدفمندی به بودجه و تا پایاین بررسی منابع و مصارف کل، درآمدهای دولت با رشد هفت درصدی از 92 هزار میلیارد تومان به 99 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. از سویی دیگر درآمد حاصل از واگذاری‌ها شامل اوراق مشارکت و یا سهام شرکت ها که 22 هزار میلیارد تومان از سوی دولت پیش‌بینی شده بود با رشد 38 درصدی به 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که عمده‌ی آن مربوط به واگذاری سهام هلدینگ خلیج‌فارس بود این در حالی است که به گفته نوبخت در صورتی که منابع حاصل از واگذاری سهام این هلدینگ حتی محقق هم نشود، مشکلی از نظر کسری بودجه برای دولت ایجاد نمی‌کند.
در عین حال درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به عبارتی نفت و میعانات گازی را نمایندگان بدون هیچ تغییری همان 79 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده دولت در لایحه تصویب کردند. بنابراین درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای که از ضرب سه رقم مقدار فروش نفت و میعانات، قیمت هر بشکه و نرخ برابری دلار و ریال به دست می‌آید مجلس همان پیشنهاد دولت یعنی یک میلیون فروش بشکه نفت در روز، 297 هزار بشکه میعانات گازی و 120 هزار بشکه اختصاص یافته به پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را پذیرفت.
همچنین قیمت 100 دلاری برای هر بشکه نفت و نرخ دلار 2650 تومان برای تسعیر ارز نیز مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت.
با این تغییرات مجموع مصارف دولت که در حدود 194 هزار میلیارد تومان در لایحه آمده بود، به 210 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. این در حالی است که منابع عمومی دولت در قانون بودجه سال گذشته نیز 210 هزار میلیارد تومان مصوب شد، اما با اصلاحیاتی که دولت یازدهم در بودجه سال 92 انجام داد، آن را به حدود 170 هزار میلیارد تومان کاهش داده بود که با توجه به تغییرات اخیر در لایحه بودجه سال 93 و افزایش منابع عمومی به 210 هزار میلیارد تومان بنابر گفته نوبخت این برای نخستین‌بار است که در سال‌های اخیر بودجه عمومی نسبت به سال قبل از آن تغییر نکرده و این نشانه‌ی وجود انضباط مالی دولت است. اما یکی دیگر از کمترین تغییرات مربوط به درآمدهای اختصاصی دولت بود که فقط 0.2 درصد رشد یافته و به 23هزار و 842 میلیارد تومان افزایش یافته بود. بر این اساس مجموع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مالی از 218 هزار میلیارد تومان با رشد 6.9 درصدی به 240 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
این در حالی است که می‌توان از دیگر تغییرات صفر لایحه نسبت به بودجه به بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها اشاره کرد، به‌گونه‌ای که همان رقم پیشنهادی دولت یعنی 587 هزار و 867 میلیارد تومانی به تصویب نمایندگان رسید و البته معاون برنامه‌ریزی معتقد است که این عدم تغییر از آنجایی نشأت می‌گیرد که اعداد و ارقام پیشنهادی دولت کاملا واقعی بوده و از سوی مجلس قابل قبول واقع شده است. اما در بخش هزینه‌ای دولت، هزینه‌های موجود در لایحه بودجه از 143 هزار میلیارد تومان با رشد 4.7 درصدی به 149 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین در تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یعنی بودجه عمرانی رشد 5.3 درصدی به وجود آمد، به‌گونه‌ای که هزینه‌ی این بخش از 37 هزار و 800 میلیارد تومان به 39 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش یافت که بنابر نظر معاون برنامه‌ریزی این یکی از نکات مثبت در تغییرات بودجه است.در عین حال تملک دارایی‌های مالی با افزایش 45.1 درصدی هزینه‌ها از 14 هزار میلیارد تومان به 20 هزار میلیارد تومان افزایش یافت. بنابراین با انجام این تغییرات و تا قبل از اضافه‌شدن منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به بودجه سال آینده رقم کلی بودجه از 783 هزار میلیارد تومانی پیشنهادی دولت با رشد 1.3 درصدی به 793 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
تغییرات بودجه بعد از هدفمندی
با رفع ایرادات شورای نگهبان به تبصره هدفمندی و با ورود منابع و مصارف آن در تبصره 21 از 63 هزار میلیارد تومان به 59 هزار و 200 میلیارد تومان کاهش یافت. سقف بودجه نیز تغییر کرده و مجلس در آخرین بررسی خود در راستای رفع ایرادات شورای نگهبان رقم دخل و خرج دولت را اصلاح کرد. بنابراین با تصویب مجلس بودجه سال 93 کل کشور از حیث منابع از 783 هزار میلیارد تومان لایحه به 803 هزار و 348 میلیارد تومان افزایش یافت. همچنین منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری‌های دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای از 218 هزار و 799 میلیارد تومان لایحه به 235 هزار و 84 میلیارد تومان افزایش یافت. براین اساس منابع عمومی دولت 211 هزار و 165 میلیارد تومان و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیز بالغ بر 23 هزار و 842 میلیارد تومان مصوب شد. همچنین بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار با کمی افزایش نسبت به لایحه از بالغ بر 587 هزار و 867 میلیارد تومان به 597 هزار و 125 میلیارد تومان رشد یافت.
بودجه مصوب در راه شورای نگهبان
بر این اساس با بیش از گذشت بیش از 70 روز از ارائه لایحه بودجه سال 93 به مجلس و بررسی‌های آن بودجه 803 هزار میلیاردی مصوب نمایندگان بار دیگر برای تایید به شورای نگهبان می‌رود که ممکن است به طور کامل مورد تایید قرار گرفته و سقف آن تغییر نکند و یا اینکه اعداد و ارقام بودجه باز تا نهایی شدن هم تغییر کند.
مرجع : ايسنا
