فساد چای پایگاه اجتماعی دولت رئیسی را تضعیف کرده است

گروه اقتصادی: فساد عظیم و البته سیستماتیک ۳.۷ میلیارد دلاری چای دبش همچنان و پس از گذشت روزها، نقل بسیاری از محافل است. با این حال از گوشه و کنار خبر می‌رسد که مدیران متهم در این پرونده، چند صباحی است خودرو‌های بسیار زیادی از مجموعه را در محلی، فک پلاک و انتقال به شرکتی دیگر می‌دهند.

به گزارش اقتصاد24،اینکه اساساً چرا چنین تخلف بزرگی با وجود نهاد‌های نظارتی رخ داد و به طور مشخص، چه کسی اصلی‌ترین بازیگر این فساد تاریخی بوده است، جزو مهم‌ترین سوالات مردم است.در همین رابطه، جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: اینکه مدیران این مجموعه در حال انتقال خودرو‌های شرکت به شرکتی دیگر هستند را من هم در رسانه‌ها شنیده‌ام، ولی اگر با این شرکت‌های متخلف از جمله دبش به شدت و سرعت برخورد نشود به کارشان ادامه می‌دهند.

وی افزود: شرکت‌هایی که با تخلف، درآمد کسب می‌کنند و از بیت‌المال بهره می‌برند، برای اینکه فرار رو به جلو انجام بدهند، قبل از اینکه مسئولان نظارتی برخورد کنند، از این‌دست کار‌هایی که نام برده شد، می‌کنند. 
نماینده مهاباد تصریح کرد: ما از قوه قضاییه انتظار داریم که با سرعت عمل وارد این قضیه شوند و اجازه سوءاستفاده به کسانی که دست‌اندرکار در این فساد بودند، ندهند. 

محمودزاده اظهار داشت: آقای اژه‌ای در این مسئله به خوبی ظاهر شد. شفاف‌سازی کرده و به خوبی صحبت کرد و اعلام داشت که دولت هم تا الان کسی را به قوه قضاییه معرفی نکرده تا با او برخورد کنیم و با این حرف، پیامی به دولت داد که به سرعت مسئولانی که در این رابطه تخلف کرده‌اند را به قوه قضاییه معرفی کنید. 

وزرای مختلفی در فساد چای دبش دخیلند
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: من به صورت مشخص در این فسادی که اتفاق افتاده، نمی‌توانم اسمی را بیاورم، چون وزرای مختلفی در این مسئله بوده‌اند. این اتفاق، هم در دوران روحانی بوده و هم دوران رئیسی بوده است. به نظر من اینجا بیشتر بانک مرکزی دخیل است، چون تخصیص ارز و راستی‌آزمایی هر دو به عهده بانک مرکزی است.

وی افزود: وقتی جهادکشاورزی می‌خواهد نهاده‌ای را وارد یا صادر کند، ثبت سفارش معمولاً دو برابر است. مثلاً شرکتی می‌خواهد ۱۰۰ تن نهاده وارد کند، احتمال دارد که شرکت نتواند پولش را تامین کند و یا مشکلی پیش بیاید و نتواند ۱۰۰ تن را بخرد، بنابراین نمی‌توانند ریسک کنند و فقط یک نفر را معرفی کنند و روی همین حساب، وزارت جهادکشاورزی، دو برابر، یعنی ۲۰۰ تن سفارش می‌دهد. این ثبت سفارش به بانک مرکزی می‌رود و شرکت‌هایی که می‌توانند این نهاده را وارد کنند، ارز را گرفته و محصول را وارد می‌کنند. محصول در گمرک ثبت شده و مراحلش طی می‌شود و به بانک مرکزی برمی‌گردد. وقتی بانک مرکزی راستی‌آزمایی کرد که این شرکت واقعاً محصول را با ارزی که گرفته وارد کرده است، بعد ارز دوم را می‌دهد. 

محمودزاده در ادامه بیان کرد: در این اختلاس، حتماً راستی‌آزمایی انجام نشده و شرکت دبش با روابطی که با بدنه دولت و بانک مرکزی قبلی و جدید داشته، اختلاس کرده است. در این پرونده، مدام راستی‌آزمایی نشده و پشت هم ارز تخصیص داده شده و این‌ها مرتب روی هم تلنبار شدند. 

شرکت دبش در صادرات چای هم تخلف کرده است
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: شرکت دبش در صادرات چای هم تخلف کرده است. چای را قیمت پایین‌تری زده‌اند تا ارز کمتری وارد کنند، بعد هم چای داخلی را با چای خارجی قاطی کردند. وی یادآور شد: این فساد بزرگ رخ داده و باید بگویم لکه سیاهی در کارنامه دولت قبل و این دولت است و هر دو دولت باید جوابگو باشند. امروز، دولت باید به افکار عمومی گزارش بدهد و شفاف‌سازی کند. این موضوع، پایگاه اجتماعی دولت را تضعیف کرده و به طور کلی، به ضرر نظام و دولت است. در این پرونده هر که مقصر باشد، چه از دولت قبل و چه در این دولت، باید تحویل قوه قضاییه شود تا با آن‌ها به جد برخورد کنند.