تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ ساعت ۱۰:۳۴
کد مطلب : ۴۵۶۷۴۹
مدیران با انداختن تقصیر به گردن دولت قبل، به بی‌مسئولیتی اعتراف می‌کنند
تورم‌های کنونی به دلیل ناترازی‌های دهه ۹۰ است؟
گروه اقتصادی:یکی از اصلی‌ترین عناوین اظهارات محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در همایش چشم انداز اقتصاد ایران، تورم مزمن و عوامل آن بود. فرزین در این همایش با ذکر عوامل تاثیرگذار بر تورم شدید در سال‌های اخیر، از تشدید ناترازی‌ها در دهه 1390 به عنوان یکی از عوامل اصلی در تورم‌های کنونی یاد کرد و گفت: «مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ ناترازی و تداوم انباشت تورمی بوده است؛ منظور از ناترازی، مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه‌ای دولت و ناترازی بنگاه‌های اقتصادی است.»
به گزارش تجارت نیوز، وی همچنین ادامه داد: «یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد در تامین مالی اقتصاد کشور بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون‌زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود و بانک مرکزی با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فعال پولی نسبت به مهار تورم از مسیر کنترل نقدینگی اقدام خواهد کرد.»این در حالیست که سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، با رد ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تاثیر ناترازی‌های دهه 90 بر تورم امروز، مشکل را از ساختارهای موجود در نهادهای اقتصادی کشور می‌داند.
جولان تورم روی ریل نهادهای ناکارآمد
دل‌انگیزان در ابتدای این گفتگو توضیح داد: «ناترازی‌های بودجه که به ناترازی شبکه بانکی منتقل می‌شود و در نهایت منجر به تورم می‌شود، در واقع یک چارچوب در حوزه متغیرهای اسمی است و ارتباطی با متغیرهای حقیقی ندارد. در واقع این ناترازی‌ها در چارچوب نهادهای غلط و نظام نادرست حاکم بر بودجه ایجاد شده‌اند و تقصیر مجلس کنونی در این وضعیت قابل توجه است.»
وی در ادامه افزود: «مجلس در سال 1399 بدون توجه به اعتراض و انتقاد کارشناسان، بودجه 800 هزار میلیارد تومانی دولت را به هزار و 300 میلیارد تومان افزایش داد اما این موضوع ارتباطی به دولت نداشت. همچنین بخش قابل توجهی از این ناترازی‌های نیز از سال 1399 و 1400 به این سو نشات گرفته‌اند. البته شاید هدف از این اظهارات در زمان کنونی، تسویه حساب با مجلس فعلی باشد.»
ناترازی‌های اقتصاد ایران چگونه ایجاد شدند؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه این گفتگو بار دیگر تاکید کرد: «ناترازی‌های مربوط به حوزه تورم و نقدینگی، ناترازی‌های اسمی هستند که قاعدتا در همان سالی که رخ می‌دهند، اثر خود را نشان می‌دهند و تاثیر خود را یا به سال‌های بعد منتقل نمی‌کنند یا اگر هم منتقل کنند، این اتفاق از کانال یک متغیر واقعی رخ می‌دهد. این در حالیست که متغیرهای واقعی در طول این سال‌ها تغییرات قابل توجهی نداشته‌اند و این متغیرهای اسمی هستند که طوفان به پا می‌کنند.»
وی در ادامه تصریح کرد: «ساختار نهادی اقتصاد ایران باعث شده که بنگاه‌های بزرگی که توان پرداخت تسهیلات را ندارند، همه وام‌های بانکی را دریافت می‌کنند و فشاری که این روند به بانک‌های تجاری وارد می‌کند، از بانک مرکزی جبران می‌شود. از طرف دیگر، دولت با بودجه‌های غیرمولد خود باعث کسری بودجه می‌شود و از آنجا که نمی‌تواند این بودجه‌ها را حذف کند، به شیوه‌های آشکار و پنهان کسری بودجه را جبران می‌کند. همه این موارد، به ناترازی ترازنامه بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم می‌انجامد.»
وی همچنین افزود: «این مشکل، ناشی از روشی است که در نظام اقتصادی ایران اتخاذ شده و این روش، چیزی نیست که از یک دولت به دولتی دیگر منتقل شود. وضعیت اقتصاد ایران به‌گونه‌ای بوده که باید در هر شرایطی و به هر شکل اقتصادی یا غیراقتصادی تولید کند. دولت‌ها همواره می‌خواهند به هر شیوه زیان‌بار و هزینه‌بر ممکن، کارخانه‌های غیررقابتی را سرپا نگه‌دارد که این موضوع باعث ایجاد ناترازی در متغیرهای اسمی و تورم می‌شود.»
اعتراف مدیران به بی‌مسئولیتی
یکی از انتقاداتی که در ماه‌های پس از آغاز به کار دولت سیزدهم به دولتمردان وارد می‌شد، اصرار آنها به انداختن تقصیرها به گردن دولت قبل بود اما به نظر می‌رسد حالا که بیش از نیمی از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، این روند همچنان یکی از سیاست‌های پرکاربرد دولت به شمار می‌رود.
دل انگیزان در بخش پایانی این گفتگو، با انتقاد از این موضوع، اظهار کرد: «نمی‌شود که دولت به هر شیوه ممکن همه تقصیرات را به گردن دولت قبل بیاندازد و از زیر بار مسئولیت فرار کند. واقعیت این است که نه مردم و نه کارشناسان نمی‌توانند این ادعاها را بپذیرند. اشتباه مدیران این است که وقتی تقصیر را به گردن دیگران می‌اندازند، در واقع به بی‌مسئولیتی خود اعتراف می‌کنند. اما باید از آنها پرسید اگر می‌دانستند چنین مشکلاتی وجود دارند، چرا این مسئولیت را پذیرفتند و حالا که به عنوان مدیر، نمی‌توانند این مشکلات را حل کنند، چرا به این موضوع اعتراف نمی‌کنند؟»
به گزارش تجارت نیوز، وی همچنین ادامه داد: «یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران کاهش سهم سایر منابع تامین مالی اعم از بازار سرمایه، دولت و افزایش سهم بانک‌ها تا حدود ۹۰ درصد در تامین مالی اقتصاد کشور بوده است. این امر منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون‌زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین وابستگی به مسیر گذشته و داشته‌ها و نداشته‌های اقتصاد در تحلیل پولی و مالی بسیار مهم است و باید به آن توجه شود و بانک مرکزی با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری فعال پولی نسبت به مهار تورم از مسیر کنترل نقدینگی اقدام خواهد کرد.»این در حالیست که سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه، با رد ادعای رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تاثیر ناترازی‌های دهه 90 بر تورم امروز، مشکل را از ساختارهای موجود در نهادهای اقتصادی کشور می‌داند.
جولان تورم روی ریل نهادهای ناکارآمد
دل‌انگیزان در ابتدای این گفتگو توضیح داد: «ناترازی‌های بودجه که به ناترازی شبکه بانکی منتقل می‌شود و در نهایت منجر به تورم می‌شود، در واقع یک چارچوب در حوزه متغیرهای اسمی است و ارتباطی با متغیرهای حقیقی ندارد. در واقع این ناترازی‌ها در چارچوب نهادهای غلط و نظام نادرست حاکم بر بودجه ایجاد شده‌اند و تقصیر مجلس کنونی در این وضعیت قابل توجه است.»
وی در ادامه افزود: «مجلس در سال 1399 بدون توجه به اعتراض و انتقاد کارشناسان، بودجه 800 هزار میلیارد تومانی دولت را به هزار و 300 میلیارد تومان افزایش داد اما این موضوع ارتباطی به دولت نداشت. همچنین بخش قابل توجهی از این ناترازی‌های نیز از سال 1399 و 1400 به این سو نشات گرفته‌اند. البته شاید هدف از این اظهارات در زمان کنونی، تسویه حساب با مجلس فعلی باشد.»
ناترازی‌های اقتصاد ایران چگونه ایجاد شدند؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه این گفتگو بار دیگر تاکید کرد: «ناترازی‌های مربوط به حوزه تورم و نقدینگی، ناترازی‌های اسمی هستند که قاعدتا در همان سالی که رخ می‌دهند، اثر خود را نشان می‌دهند و تاثیر خود را یا به سال‌های بعد منتقل نمی‌کنند یا اگر هم منتقل کنند، این اتفاق از کانال یک متغیر واقعی رخ می‌دهد. این در حالیست که متغیرهای واقعی در طول این سال‌ها تغییرات قابل توجهی نداشته‌اند و این متغیرهای اسمی هستند که طوفان به پا می‌کنند.»
وی در ادامه تصریح کرد: «ساختار نهادی اقتصاد ایران باعث شده که بنگاه‌های بزرگی که توان پرداخت تسهیلات را ندارند، همه وام‌های بانکی را دریافت می‌کنند و فشاری که این روند به بانک‌های تجاری وارد می‌کند، از بانک مرکزی جبران می‌شود. از طرف دیگر، دولت با بودجه‌های غیرمولد خود باعث کسری بودجه می‌شود و از آنجا که نمی‌تواند این بودجه‌ها را حذف کند، به شیوه‌های آشکار و پنهان کسری بودجه را جبران می‌کند. همه این موارد، به ناترازی ترازنامه بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و در نتیجه رشد تورم می‌انجامد.»
وی همچنین افزود: «این مشکل، ناشی از روشی است که در نظام اقتصادی ایران اتخاذ شده و این روش، چیزی نیست که از یک دولت به دولتی دیگر منتقل شود. وضعیت اقتصاد ایران به‌گونه‌ای بوده که باید در هر شرایطی و به هر شکل اقتصادی یا غیراقتصادی تولید کند. دولت‌ها همواره می‌خواهند به هر شیوه زیان‌بار و هزینه‌بر ممکن، کارخانه‌های غیررقابتی را سرپا نگه‌دارد که این موضوع باعث ایجاد ناترازی در متغیرهای اسمی و تورم می‌شود.»
اعتراف مدیران به بی‌مسئولیتی
یکی از انتقاداتی که در ماه‌های پس از آغاز به کار دولت سیزدهم به دولتمردان وارد می‌شد، اصرار آنها به انداختن تقصیرها به گردن دولت قبل بود اما به نظر می‌رسد حالا که بیش از نیمی از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، این روند همچنان یکی از سیاست‌های پرکاربرد دولت به شمار می‌رود.
دل انگیزان در بخش پایانی این گفتگو، با انتقاد از این موضوع، اظهار کرد: «نمی‌شود که دولت به هر شیوه ممکن همه تقصیرات را به گردن دولت قبل بیاندازد و از زیر بار مسئولیت فرار کند. واقعیت این است که نه مردم و نه کارشناسان نمی‌توانند این ادعاها را بپذیرند. اشتباه مدیران این است که وقتی تقصیر را به گردن دیگران می‌اندازند، در واقع به بی‌مسئولیتی خود اعتراف می‌کنند. اما باید از آنها پرسید اگر می‌دانستند چنین مشکلاتی وجود دارند، چرا این مسئولیت را پذیرفتند و حالا که به عنوان مدیر، نمی‌توانند این مشکلات را حل کنند، چرا به این موضوع اعتراف نمی‌کنند؟»
پربينندهترين مطالب و خبرها
