ضرورت اجرای تام و تمام همه اصول قانون اساسی

بسمه تعالی
برگزاری اجلاس سراسری نمایندگان اصلاح‌طلبان کشور فرصتی است تا این جریان فکری و سیاسی یک‌بار دیگر بر هویت تاریخی و پرافتخار خود پای بفشارد. این جریان٬ تبارش به دینداران روشن‌بین مشروطه‌طلب و آزادی‌خواه می‌رسد و افتخار پیشتازی و پیشکسوتی در دفاع از خط اصیل امام خمینی (ره)، انقلاب و ارزش‌های دینی و ملی را در کارنامه دارد و مدافع قرائتی از نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است که در آن اسلامیت و جمهوریت سازواره‌ای همسو و هماهنگ است. شاخص‌ترین ویژگی این جریان، دفاع عقلانی – برهانی از دین و باور به انتخابی و آگاهانه بودن آن است و بر این مبنا، هیچ اعمال حاکمیتی به نام دین در غیاب خواست و انتخاب مردم را به رسمیت نمی‌شناسد.

اصلاح طلبی، جریانی است در تداوم تلاش روحانیون روشن‌بین و روشنفکران دین‌باور در مسیر بر پایی جامعه‌ای آزاد، آباد، اخلاق‌مدار و عادلانه که رویی گشاده نسبت به همه دستاوردهای عقلانی و علمی بشریت دارد و به فرموده حضرت امام (ره) با تکیه بر اجتهادهای پویا و منطبق با مقتضیات زمان و مکان از منابع دینی، در پی استقرار جامعه‌ای دیندار، پیشرفته، مرفه، مردم سالار و عادلانه است.

گروه‌ها و تشکل‌هایی که ذیل عنوان گروه‌های خط امام از زمان حیات امام در نزدیک‌ترین پیوند اعتقادی با اندیشه‌های ضد تحجر، مردم باور، عدالت خواه و استقلال طلبانه ایشان به صحنه آمدند و پس از آن حماسه دوم خرداد را با انتخاب حجت الاسلام والمسلمین سید محمد خاتمی رقم زدند و تا به امروز مستمرا بر قرائتی خردگرا و مردم سالار از دین، پای فشرده‌اند و در جریان انتخابات ۹۲ در پس آن همه تلاش و هجمه سنگین چندین ساله که برای حذف و بایکوت آن صورت گرفته بود٬ با شعار اعتدال و با همت و هوشیاری مردم مجددا حضور و انسجام خود را تثبیت کرد.

اصلاح‌طلبان شرکت کننده در این اجلاس با تاکید و تجدید میثاق با این میراث و مواضع پرافتخار، با توجه به شرایط خطیر جهانی و موقعیت حساس ملی ملاحظات زیر را مورد تاکید قرار می‌دهند:

۱ – ما به همه جهانیان اعلام می‌کنیم اصلی‌ترین پشتوانه امنیت ملی خود را اتحاد و انسجام و اعتماد عمومی می‌دانیم و بر اساس فتوای مقام معظم رهبری تولید و توسل به سلاح اتمی را حرام می‌دانیم و پرچمدار و مدافع گفتگوی تمدن‌ها و حامی ایده جهان عاری از خشونت هستیم.

در همین راستا هر گونه اقدام و اعمال تروریستی و خشونت طلبانه را در تقابلی بنیادین با رسالت رحمانی همه انبیاء به‌ویژه پیامبر عظیم الشأن اسلام و اصول وحیانی دانسته و قویا محکوم می‌کنیم و در عین حال رفتارهای دو گانه و اقدامات زمینه‌ساز اینگونه جریان‌های افراطی و خشونت‌پرور را نیز محکوم می‌کنیم.

۲ - ما معتقدیم اینک که به یمن انتخاب مردم و رویکرد دولت تدبیر و امید گام‌های ارزنده و اعتمادآفرینی در مسیر حل مناقشات هسته‌ای برداشته شده است و نگاه همدلانه مجموعه قوای کشور در حمایت از این تلاش‌ها جهت یافته است، قدرت‌های جهانی باید از هرگونه فرصت سوزی اجتناب کرده و به حل کلیدی‌ترین مناقشه موجود کمک کنند. ملت صلح طلب ایران با دقت فرآیند امور را رصد می‌کنند و کارشکنان داخلی و فرصت سوزان بین‌المللی باید مراقب باشند تا خدای ناکرده مسوولیت عواقب شکست این تلاش‌ها دامنگیرشان نشود.

۳ – ما بر این باوریم بنیادی‌ترین تضمین کننده امنیت ملی، وحدت و انسجام ملت است و این امر منوط به رسمیت شناختن حقوق حقه و قانونی همه اقوام، پیروان ادیان الهی و مذاهب و سلیقه‌های مختلف سیاسی و فکری است و یوم الله‌ها و مناسبت‌های دینی، انقلابی و ملی باید به عنوان فرصتی برای تحکیم و تقویت این پیوندهای امنیت آفرین فهمیده و تفسیر شود و هر اقدامی خلاف این مسیر را مغایر مصالح و منافع ملی ارزیابی می‌کنیم و انتظار داریم هرچه سریع‌تر شاهد اقدامات و تدابیر لازم جهت رفع عوامل استمرار شکاف‌های مخرب فعلی باشیم.

۴ – ما بر ضرورت اجرای تام و تمام همه اصول قانون اساسی و نفی برخورد تقلیل‌گرایانه و گزینشی برخی وجوه و اصول آن در قبال اصول دیگر تاکید داریم و ریشه بسیاری از معضلات فعلی را همین برخوردهای گزینشی ناموجه و تابوپنداری توجه به برخی اصول معطل مانده می‌دانیم.

ما بر تامین و تضمین آزادی‌های مدنی افراد و احزاب و رسانه‌ها، برپایی کرسی‌ها و مناظره‌های آزاد اندیشی، به‌ویژه در عرصه‌های دانشگاهی و رسانه ملی، گردش آزاد اطلاعات و اخبار برای همه جریان‌های مسالمت‌جو در چارچوب قانون اساسی تاکید داریم.

در نظامی که قانون اساسی و مقام رهبری، صراحتا بر حق نقد و نظر و نظارت همگانی بر همهٔ اجزای ارکان و مسوولیت‌های نظام تاکید دارند جای تعجب است که در عالی‌ترین نماد و مظهر اعمال اراده ملت، یعنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان نتوانند از حق قانونی خود برای طرح دیدگاه‌های‌شان استفاده کنند. ما رخدادهای چند روز اخیر مجلس را نقصانی خطیر و نمودی بسیار زشت، خشونت طلبانه و ناموجه می‌دانیم و یکایک نمایندگان و هیات رییسه محترم مجلس را به دفاع از ایفای این حق نمایندگان فرا می‌خوانیم.

۵ – ما بر ضرورت ایجاد بسترهای مناسب برای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات آتی مجلس و نفی شیوه‌های محدودیت آفرین در حق انتخاب مردم و تضمین شرایط برای برقراری انتخابات آزاد، قانونمند و رقابتی تاکید داریم و بر این باوریم که آموزه حق الناس محسوب کردن رأی مردم راهبردی کلیدی است. باید راهبردهایی اتخاذ شود که حتی مخالفان هم به فرآیند مشارکت در انتخابات دعوت و ترغیب شوند و همه باور داشته باشند که کلیه ارکان نظام به نتایج برآمده از رقابت آزاد و سالم پایبند خواهند بود. در همین راستا از دولت محترم٬ به ویژه وزارت کشور که مسوولیت اجرایی انتخابات را به عهده دارد٬ تقاضا داریم تمهیدات لازم برای تقویت اعتماد عمومی و نفی نگرانی از تاثیر سوء شائبه گرایش‌های سیاسی مسوولان و دست‌اندرکاران اجرایی انتخابات را فراهم آوردند.

۶ – وحدت و انسجام جریان بزرگ همه طیف‌ها و نیروهای اصلاح طلب و پیروان مشی اعتدال، ضرورتی حیاتی است و همه بر این امر تصریح داریم که راهبردمان، پیروی از خرد جمعی و سازوکارهای بر آمده از آن است که هیچ خیر و مصلحتی بالا‌تر از این راهبرد برایمان متصور نیست و پایبندی به خرد جمعی را از بارز‌ترین نمودهای اثبات هویت اصلاح طلبانه محسوب می‌کنیم.

۷ – ما بر ضرورت حفظ احترام و جایگاه رهبران و بزرگانی که سرمایه اجتماعی و ملی این جریان محسوب می‌شوند تاکید داریم و حسن استفاده از این بزرگان در تقویت انسجام و ارتقای فرهنگ تحزب و تحکیم پیوندهای تشکیلاتی و نهادمند کردن تفکر و اندیشه اصلاح طلبی و مشی اعتدال گرایانه را فرصتی تاریخی می‌دانیم و همه را به تحقق آن متعهد و ملتزم می‌دانیم.

۸ – ما ضمن درک شرایط دشوار و بسیار سختی که بخش مهمی از آن محصول عملکردهای ناصواب و تصمیمات نسنجیده مدعیان اصول‌گرایی دولت‌های گذشته است، موکدا از دولت و مجلس می‌خواهیم، راهبرد کاهش تورم، مقابله با بیکاری و رکود، و ارتقای موقعیت اقتصادی و معیشت اقشار فرودست را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. در همین راستا از افراد و جریان‌هایی که خود مستقیم یا غیرمستقیم در ایجاد و پیدایش این بحران‌ها بیش‌ترین سهم را داشته و کارنامهٔ آمیخته با فساد، اختلاس و حیف و میل اموال و سرمایه‌های عمومی آن‌ها روز به روز با ابعاد و ارقام نجومی‌تر کشف و آشکار می‌شود، می‌خواهیم به جای کارشکنی و مقابله با دولت و اظهار دلواپسی‌های نابجا، اندکی به خودآیند و بیش از این موجبات تاخیر در تحقق انتظارت ملت را فراهم نسازند.

۹ – ما از دولت و قوه قضاییه می‌خواهیم، سرچشمه‌های فساد و انحصارات بحران آفرین را که در کنار اقدام به وظایف قانونمند خود در خدمت به مردم و کشور در عرصه‌های اقتصادی، رسانه‌یی حضور همه جانبه پیدا کرده‌اند را بخشکانند و آنان را به عرصه‌های اصلی خود مقید گردانند.

۱۰ – ما بر لزوم احترام و اعتنای هر چه بیش‌تر به حقوق مشروع زنان و ایجاد بسترهای مناسب برای رفع ستم‌های تاریخی وارده بر آن‌ها و ارتقای موقعیت‌های شغلی، علمی، مدیریتی و سیاسی آنان متناسب با کرامت انسانی ایشان تاکید داریم و از دولت محترم می‌خواهیم با عنایت بیش‌تری به این مهم توجه نشان دهند.