تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ ساعت ۱۱:۵۴
کد مطلب : ۴۴۷۳۷۷
مفهوم «تراز تجاری» تغییر کرد!
آمارسازی به سبک دولت رئیسی
گروه اقتصادی: اظهارات رئیس گمرک ایران حاکی از آن است که صادرات رسمی ایران در 9ماهه ابتدایی امسال با احتساب نفت، برق و خدمات فنی و مهندسی به 63 میلیارد و 970 میلیون دلار رسیده است. همچنین رقم واردات در این بازه زمانی 48 میلیارد و 420 میلیون دلار بوده تا بدین ترتیب تراز تجاری مثبت 15.55 میلیارد دلاری در این مدت ثبت شود.
تغییر مفاهیم اقتصادی در دولت سیزدهم
به گزارش تجارت نیوز، اظهارات محمد رضوانی‌فر در کنار صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که گویا مفهوم «تراز تجاری» که اصولاً به تجارت گمرکی غیرنفتی اشاره دارد در دولت ابراهیم رئیسی به‌طور کلی تغییر کرده است. دولتی که دیگر پای را از آمارسازی فراتر گذاشته و در حال تغییر مفاهیم اصولی اقتصاد است.
بر اساس آماری که روز چهارشنبه منتشر شد، 26 میلیارد و 460 میلیون دلار از صادرات ایران مربوط به نفت و یک میلیارد و 80 میلیون دلار از صادرات مربوط به برق و خدمات فنی و مهندسی می‌شود. حال اگر این ارقام از آمار تجارت گمرکی ایران کنار گذاشته شوند، مجموع صادرات کشور در 9 ماه ابتدایی سال برابر با 36 میلیارد و 430 میلیون دلار بوده است. حتی اگر فقط نفت از این آمار کنار گذاشته شود، مجموع صادرات از 37 میلیارد و 730 میلیون دلار فراتر نمی‌رود.
بدین ترتیب تراز تجاری غیرنفتی ایران در 9 ماهه ابتدایی سال را باید برابر با منفی 10 میلیارد و 700 میلیون دانست. یعنی رقمی که گمرک ایران هم در گزارش هشت‌ماهه خود آن را تائید کرد. اما اکنون تیم اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده که برای اولین بار آمار صادرات نفت را هم به تراز تجاری گمرک اضافه کند تا شاید بدین شکل بتواند از رکودی تاریخی به‌عنوان دستاورد خود یاد کند.
آمار گمراه‌کننده تیم اقتصادی دولت
اصل ماجرا از ماه گذشته شروع می‌شود که گمرک ایران آمار مربوط به تجارت ایران را منتشر کرد که نشان از تراز تجاری منفی 10 میلیارد دلاری ایران داشت. رقمی که در نوع خود کم‌سابقه به حساب می‌آید و بدان معناست که در سال جاری به‌طور میانگین هر ماه ارزش واردات 1.1 میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده است. به دنبال انتشار این آمار و افزایش انتقادات نسبت به عملکرد تجاری دولت سیزدهم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، 25 آذر ماه مدعی شد که طی ۵۰ سال گذشته تراز گمرکی کشور همیشه منفی بوده، اما در شش ماه نخست امسال تراز تجاری کشور مثبت ۱۱ میلیارد دلار شده است.
همچنین احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، اخیراً با اشاره به صادرات 20 میلیارد دلاری نفت و محصولات نفتی و گازی، تراز تجاری کشور را در هشت‌ماهه ابتدایی امسال 10 میلیارد دلار اعلام کرد.حال به نظر می‌رسد سازمان گمرک برای اینکه به صحبت‌های اعضای کابینه رئیسی صحه بگذارد به آمارسازی و تغییر مفاهیم اقتصادی روی آورده و آمار فروش نفت و محصولات نفتی و گازی را در آمار تراز تجاری غیرنفتی گنجانده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که اگر در طول 50 سال گذشته نفت هم در محاسبات تجارت گمرکی به حساب می‌آمد، تقریباً در تمام سال‌ها تراز تجاری مثبت برای ایران ثبت می‌شد. پس این اتفاق جدیدی نیست که فرزین به آن اشاره کرده است.از سوی دیگر، طبق آمار خود گمرک حداقل در سال‌های 94 و 95 که برجام در حال اجرا بود، تراز تجاری سالانه ایران مثبت شد. شرایطی که در سال 97 هم مشاهده می‌شود که رئیس بانک مرکزی در اظهارات خود حتی این موضوع را نادیده گرفت و تراز تجاری کل پنج دهه را منفی خواند.
ثبت تراز تجاری مثبت در سال‌های اجرای برجام
همان‌طور که در نمودار بالا هم پیداست بر خلاف ادعای رئیس کل بانک مرکزی، در سال‌های 94، 95 و 97 تراز تجاری ایران به ترتیب اعداد مثبت 900 میلیون، 300 میلیون و 1.7 میلیارد دلار را به ثبت رساند. یعنی دقیقاً طی دو سالی که برجام در حال اجرا بود تراز تجاری ایران مثبت شد. در این بین حتی در سال 97 هم که اولین سال بازگشت تحریم‌های آمریکا بود، بهترین عملکرد تجاری ایران در طول سال‌های پس از انقلاب به ثبت رسید.
آماری بدتر از شرایط جنگی!
از سوی دیگر، در زمان فعالیت دولت سیزدهم که تمام تخم‌مرغ‌های اقتصاد ایران در سبد شرق و پیمان‌هایی نظیر بریکس، شانگهای و اوراسیا چیده شده و برجام به بایگانی رفته، تراز تجاری فقط طی 9 ماه سال 1402 از کل 12ماهه‌ی سال‌های 1359، 1365، 1366 و 1367 که ایران درگیر جنگ نظامی با عراق بود، بدتر است. البته مسئولان دولت سیزدهم با ابتکار خود در اضافه کردن آمار صادرات نفت به تراز تجاری، توانسته‌اند این تراز را به شکل گمراه‌کننده‌ای تا 15.5 میلیارد دلار مثبت کنند.
تناقض مشهود آماری
لازم به ذکر است تنها نکته گمراه‌کننده محدود به مواردی که اشاره شد نیست؛ در آمار ارائه‌شده رسمی تناقض‌های مشهودی به چشم می‌خورد. وزیر اقتصاد ایران در آذر ماه صادرات هشت‌ماهه نفت و محصولات نفتی و گازی را 20 میلیارد دلار اعلام کرد. این بدان معناست ایران به‌طور میانگین در هر ماه معادل 2.5 میلیارد دلار نفت و مشتقات آن را صادر کرده است. حال اظهارات جدید رئیس گمرک از جهش معنادار صادرات نفت ایران در یک‌ماهه‌ی آذر حکایت دارد. رضوانی‌فر روز سه‌شنبه، 5 دی 1402، اعلام کرد که ایران طی 9 ماه اول سال 26 میلیارد و 460 میلیون دلار نفت به مشتریان خود فروخته است.
با کنار هم قراردادن اظهارات خاندوزی و معاونش مشخص می‌شود که فقط طی آذر به ارزش 6 میلیارد و 460 میلیون دلار نفت صادر شده است. پیش از این مؤسسات و سایت‌های بین‌المللی ردیابی کشتی صادرات روزانه نفت ایران را حداکثر یک میلیون و 400 هزار بشکه اعلام کرده بودند که وزارت نفت هم این داده‌ها را به محلی برای مانور تبلیغاتی خود تبدیل کرد. حال به‌فرض صحت این ادعا و استمرار آن در 30 روز آذر، اگر در حالتی رؤیایی ایران هر بشکه نفت خود را به‌طور میانگین 80 دلار هم فروخته باشد، نباید ارزش صادراتی نفت از سه میلیارد و 360 میلیون دلار در این ماه عبور کرده باشد.
البته بسیاری از منابع قیمت هر بشکه نفت ایران را در محدوده 60 تا 65 دلار تخمین می‌زنند که این رقم به اعداد ارائه‌شده توسط وزیر اقتصاد در هشت‌ماهه نزدیک است و همان فروش 2.5 میلیارد دلار نفت در هر ماه را تائید می‌کند.در نتیجه بین اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس گمرک و آمار وزارت نفت که همگی در یک دولت فعالند، تناقض آماری مشهودی به چشم می‌خورد.
بخشش منابع ملی
این نکته را نباید فراموش کرد که اگر ایران توان فروش منابع نفتی را با قیمت واقعی داشت، طی هشت ماه ابتدایی امسال باید حداقل درآمدی 29 میلیارد دلاری کسب می‌کرد. چنانکه درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در این بازه 21 میلیارد و 500 دلار تخمین زده می‌شود. همچنین طبق داده‌های رسمی، ایران روزانه ۲۳۰ هزار بشکه مازوت و حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز صادر می‌کند که طی هشت ماه از این محل هم باید 7.5 میلیارد دلار درآمد کسب می‌کرد.
در نتیجه احتمالاً اختلاف 9 میلیاردی موجود بین این رقم و درآمد مورد ادعای خاندوزی در هشت ماهه سال، صرف تخفیف‌های ویژه به مشتریانی نظیر چین و هند شده است. رویترز نیز در گزارشی که ابتدای آبان امسال منتشر کرد، از تخفیف 4.2 میلیارد دلاری ایران به چین در بازار نفت طی 9ماهه اول سال میلادی خبر داد تا مهر تائیدی بر حراج منابعی بزند که اگر بدون محدودیت‌های اکثراً خودخواسته وارد بازار می‌شدند باید صرف عمران و توسعه کشور می‌شدند. در واقع این آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از درآمدهای ایران صرف دورزدن تحریم‌هایی می‌شود که امکان رفع آن در دو سال اخیر بارها وجود داشت.
بازی در زمین چین و روسیه؛ آمارسازی برای کتمان ضعف‌ها
با این حال دولتی که برای جلوگیری از احیای برجام، به شکل کامل در زمین روسیه و چین بازی می‌کند، برای لاپوشانی و کتمان ضعف‌ها و اهمال‌کاری‌های خود به ترفندهای جدیدی از آمارسازی روی آورده تا تراز تجاری منفی 11 میلیارد دلاری را مثبت 15.5 میلیارد دلار جا بزند.
این در حالی است که اعداد و ارقام هم نشان می‌دهد با بهبود روابط بین‌المللی و گشایش مرزهای کشور، مشتریان زیادی مشتاق مراوده تجاری با ایران هستند. اتفاقی که مشخصاً در سال‌های 94 و 95 رخ داد و تراز تجاری کشور بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی مثبت شد.
بالعکس از میانه دهه 80 تا سال 1392 که ایران به‌طور کامل در انزوای بین‌المللی قرار گرفت، بدترین شاخص‌های تراز تجاری به ثبت رسید که اوج آن به سال 1389 بازمی‌گردد که این شاخص تا منفی 38 میلیارد دلار هم پسرفت داشت. حال به نظر می‌رسد دولت رئیسی هم دقیقاً در همان ریل به مسیر خود ادامه می‌دهد.
بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت اراده‌ای جدی در بهبود صادرات کشور ندارد و وزارت صمت آن هم بیشتر در زمینه واردات فعال است تا صادرات. چراکه اگر اراده‌ای جدی وجود داشت مذاکرات برجام جدی‌تر دنبال می‌شد و بخش خصوصی هم نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا می‌کرد. اما اکنون دولت نه‌تنها مذاکرات هسته‌ای را در سطح جدی‌تری دنبال نمی‌کند، بلکه در ماه‌های اخیر مستقیماً رو در روی بخش خصوصی و تاجران واقعی فعال در اقتصاد ایران هم ایستاده است.
تغییر مفاهیم اقتصادی در دولت سیزدهم
به گزارش تجارت نیوز، اظهارات محمد رضوانی‌فر در کنار صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نشان می‌دهد که گویا مفهوم «تراز تجاری» که اصولاً به تجارت گمرکی غیرنفتی اشاره دارد در دولت ابراهیم رئیسی به‌طور کلی تغییر کرده است. دولتی که دیگر پای را از آمارسازی فراتر گذاشته و در حال تغییر مفاهیم اصولی اقتصاد است.
بر اساس آماری که روز چهارشنبه منتشر شد، 26 میلیارد و 460 میلیون دلار از صادرات ایران مربوط به نفت و یک میلیارد و 80 میلیون دلار از صادرات مربوط به برق و خدمات فنی و مهندسی می‌شود. حال اگر این ارقام از آمار تجارت گمرکی ایران کنار گذاشته شوند، مجموع صادرات کشور در 9 ماه ابتدایی سال برابر با 36 میلیارد و 430 میلیون دلار بوده است. حتی اگر فقط نفت از این آمار کنار گذاشته شود، مجموع صادرات از 37 میلیارد و 730 میلیون دلار فراتر نمی‌رود.
بدین ترتیب تراز تجاری غیرنفتی ایران در 9 ماهه ابتدایی سال را باید برابر با منفی 10 میلیارد و 700 میلیون دانست. یعنی رقمی که گمرک ایران هم در گزارش هشت‌ماهه خود آن را تائید کرد. اما اکنون تیم اقتصادی دولت به این نتیجه رسیده که برای اولین بار آمار صادرات نفت را هم به تراز تجاری گمرک اضافه کند تا شاید بدین شکل بتواند از رکودی تاریخی به‌عنوان دستاورد خود یاد کند.
آمار گمراه‌کننده تیم اقتصادی دولت
اصل ماجرا از ماه گذشته شروع می‌شود که گمرک ایران آمار مربوط به تجارت ایران را منتشر کرد که نشان از تراز تجاری منفی 10 میلیارد دلاری ایران داشت. رقمی که در نوع خود کم‌سابقه به حساب می‌آید و بدان معناست که در سال جاری به‌طور میانگین هر ماه ارزش واردات 1.1 میلیارد دلار بیشتر از صادرات بوده است. به دنبال انتشار این آمار و افزایش انتقادات نسبت به عملکرد تجاری دولت سیزدهم، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، 25 آذر ماه مدعی شد که طی ۵۰ سال گذشته تراز گمرکی کشور همیشه منفی بوده، اما در شش ماه نخست امسال تراز تجاری کشور مثبت ۱۱ میلیارد دلار شده است.
همچنین احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، اخیراً با اشاره به صادرات 20 میلیارد دلاری نفت و محصولات نفتی و گازی، تراز تجاری کشور را در هشت‌ماهه ابتدایی امسال 10 میلیارد دلار اعلام کرد.حال به نظر می‌رسد سازمان گمرک برای اینکه به صحبت‌های اعضای کابینه رئیسی صحه بگذارد به آمارسازی و تغییر مفاهیم اقتصادی روی آورده و آمار فروش نفت و محصولات نفتی و گازی را در آمار تراز تجاری غیرنفتی گنجانده است.
این اتفاق در حالی رخ داده که اگر در طول 50 سال گذشته نفت هم در محاسبات تجارت گمرکی به حساب می‌آمد، تقریباً در تمام سال‌ها تراز تجاری مثبت برای ایران ثبت می‌شد. پس این اتفاق جدیدی نیست که فرزین به آن اشاره کرده است.از سوی دیگر، طبق آمار خود گمرک حداقل در سال‌های 94 و 95 که برجام در حال اجرا بود، تراز تجاری سالانه ایران مثبت شد. شرایطی که در سال 97 هم مشاهده می‌شود که رئیس بانک مرکزی در اظهارات خود حتی این موضوع را نادیده گرفت و تراز تجاری کل پنج دهه را منفی خواند.
ثبت تراز تجاری مثبت در سال‌های اجرای برجام
همان‌طور که در نمودار بالا هم پیداست بر خلاف ادعای رئیس کل بانک مرکزی، در سال‌های 94، 95 و 97 تراز تجاری ایران به ترتیب اعداد مثبت 900 میلیون، 300 میلیون و 1.7 میلیارد دلار را به ثبت رساند. یعنی دقیقاً طی دو سالی که برجام در حال اجرا بود تراز تجاری ایران مثبت شد. در این بین حتی در سال 97 هم که اولین سال بازگشت تحریم‌های آمریکا بود، بهترین عملکرد تجاری ایران در طول سال‌های پس از انقلاب به ثبت رسید.
آماری بدتر از شرایط جنگی!
از سوی دیگر، در زمان فعالیت دولت سیزدهم که تمام تخم‌مرغ‌های اقتصاد ایران در سبد شرق و پیمان‌هایی نظیر بریکس، شانگهای و اوراسیا چیده شده و برجام به بایگانی رفته، تراز تجاری فقط طی 9 ماه سال 1402 از کل 12ماهه‌ی سال‌های 1359، 1365، 1366 و 1367 که ایران درگیر جنگ نظامی با عراق بود، بدتر است. البته مسئولان دولت سیزدهم با ابتکار خود در اضافه کردن آمار صادرات نفت به تراز تجاری، توانسته‌اند این تراز را به شکل گمراه‌کننده‌ای تا 15.5 میلیارد دلار مثبت کنند.
تناقض مشهود آماری
لازم به ذکر است تنها نکته گمراه‌کننده محدود به مواردی که اشاره شد نیست؛ در آمار ارائه‌شده رسمی تناقض‌های مشهودی به چشم می‌خورد. وزیر اقتصاد ایران در آذر ماه صادرات هشت‌ماهه نفت و محصولات نفتی و گازی را 20 میلیارد دلار اعلام کرد. این بدان معناست ایران به‌طور میانگین در هر ماه معادل 2.5 میلیارد دلار نفت و مشتقات آن را صادر کرده است. حال اظهارات جدید رئیس گمرک از جهش معنادار صادرات نفت ایران در یک‌ماهه‌ی آذر حکایت دارد. رضوانی‌فر روز سه‌شنبه، 5 دی 1402، اعلام کرد که ایران طی 9 ماه اول سال 26 میلیارد و 460 میلیون دلار نفت به مشتریان خود فروخته است.
با کنار هم قراردادن اظهارات خاندوزی و معاونش مشخص می‌شود که فقط طی آذر به ارزش 6 میلیارد و 460 میلیون دلار نفت صادر شده است. پیش از این مؤسسات و سایت‌های بین‌المللی ردیابی کشتی صادرات روزانه نفت ایران را حداکثر یک میلیون و 400 هزار بشکه اعلام کرده بودند که وزارت نفت هم این داده‌ها را به محلی برای مانور تبلیغاتی خود تبدیل کرد. حال به‌فرض صحت این ادعا و استمرار آن در 30 روز آذر، اگر در حالتی رؤیایی ایران هر بشکه نفت خود را به‌طور میانگین 80 دلار هم فروخته باشد، نباید ارزش صادراتی نفت از سه میلیارد و 360 میلیون دلار در این ماه عبور کرده باشد.
البته بسیاری از منابع قیمت هر بشکه نفت ایران را در محدوده 60 تا 65 دلار تخمین می‌زنند که این رقم به اعداد ارائه‌شده توسط وزیر اقتصاد در هشت‌ماهه نزدیک است و همان فروش 2.5 میلیارد دلار نفت در هر ماه را تائید می‌کند.در نتیجه بین اظهارات وزیر اقتصاد، رئیس گمرک و آمار وزارت نفت که همگی در یک دولت فعالند، تناقض آماری مشهودی به چشم می‌خورد.
بخشش منابع ملی
این نکته را نباید فراموش کرد که اگر ایران توان فروش منابع نفتی را با قیمت واقعی داشت، طی هشت ماه ابتدایی امسال باید حداقل درآمدی 29 میلیارد دلاری کسب می‌کرد. چنانکه درآمد حاصل از فروش نفت خام و میعانات گازی در این بازه 21 میلیارد و 500 دلار تخمین زده می‌شود. همچنین طبق داده‌های رسمی، ایران روزانه ۲۳۰ هزار بشکه مازوت و حدود ۵۰ میلیون مترمکعب گاز صادر می‌کند که طی هشت ماه از این محل هم باید 7.5 میلیارد دلار درآمد کسب می‌کرد.
در نتیجه احتمالاً اختلاف 9 میلیاردی موجود بین این رقم و درآمد مورد ادعای خاندوزی در هشت ماهه سال، صرف تخفیف‌های ویژه به مشتریانی نظیر چین و هند شده است. رویترز نیز در گزارشی که ابتدای آبان امسال منتشر کرد، از تخفیف 4.2 میلیارد دلاری ایران به چین در بازار نفت طی 9ماهه اول سال میلادی خبر داد تا مهر تائیدی بر حراج منابعی بزند که اگر بدون محدودیت‌های اکثراً خودخواسته وارد بازار می‌شدند باید صرف عمران و توسعه کشور می‌شدند. در واقع این آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از درآمدهای ایران صرف دورزدن تحریم‌هایی می‌شود که امکان رفع آن در دو سال اخیر بارها وجود داشت.
بازی در زمین چین و روسیه؛ آمارسازی برای کتمان ضعف‌ها
با این حال دولتی که برای جلوگیری از احیای برجام، به شکل کامل در زمین روسیه و چین بازی می‌کند، برای لاپوشانی و کتمان ضعف‌ها و اهمال‌کاری‌های خود به ترفندهای جدیدی از آمارسازی روی آورده تا تراز تجاری منفی 11 میلیارد دلاری را مثبت 15.5 میلیارد دلار جا بزند.
این در حالی است که اعداد و ارقام هم نشان می‌دهد با بهبود روابط بین‌المللی و گشایش مرزهای کشور، مشتریان زیادی مشتاق مراوده تجاری با ایران هستند. اتفاقی که مشخصاً در سال‌های 94 و 95 رخ داد و تراز تجاری کشور بدون در نظر گرفتن درآمدهای نفتی مثبت شد.
بالعکس از میانه دهه 80 تا سال 1392 که ایران به‌طور کامل در انزوای بین‌المللی قرار گرفت، بدترین شاخص‌های تراز تجاری به ثبت رسید که اوج آن به سال 1389 بازمی‌گردد که این شاخص تا منفی 38 میلیارد دلار هم پسرفت داشت. حال به نظر می‌رسد دولت رئیسی هم دقیقاً در همان ریل به مسیر خود ادامه می‌دهد.
بر این اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت اراده‌ای جدی در بهبود صادرات کشور ندارد و وزارت صمت آن هم بیشتر در زمینه واردات فعال است تا صادرات. چراکه اگر اراده‌ای جدی وجود داشت مذاکرات برجام جدی‌تر دنبال می‌شد و بخش خصوصی هم نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایفا می‌کرد. اما اکنون دولت نه‌تنها مذاکرات هسته‌ای را در سطح جدی‌تری دنبال نمی‌کند، بلکه در ماه‌های اخیر مستقیماً رو در روی بخش خصوصی و تاجران واقعی فعال در اقتصاد ایران هم ایستاده است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
