جايگاه‌منتقد،معترض و مخالف در ايران كجاست؟

دکتر حسن دادخواه

---

گروه سياسي: تاکید و سفارش قرآن‌کریم بر ضرورت مطالعه سرنوشت ملت‌ها از سویی و فواید نهفته در مطالعه تاریخ معاصر کشورها از سویی دیگر، باید ما را به بررسی علل و بسترهای پیشرفت و پسرفت جوامع انسانی ترغیب کند. از رهگذر این بررسی است که مي‌توانیم به راز و رمز خوشبختی یا بد احوالی آن جوامع پی ببریم و کوشش کنیم تا جامعه ما از گرفتار آمدن در سرنوشت مشابه، نجات یابد و راهی را برگزنیم که به سرمنزل بهروزی منتهی شود.

در این یادداشت، کوشش شده تا به قصد دستیابی به اهداف زیر، به واکاوی مقولات اعتراض، انتقاد، تجمع و نهايتا مخالفت قانونمند در ایران بپردازد و از لابه لای مجموعه کنش‌ها و سخنان و موضع گیری‌هاي افراد متفرقه پیرامون معترض، منتقد يا نهايتا مخالف بودن، نکاتی را بیرون بیاورد که آموختن آن، مي‌تواند در جلوگیری و پیشگیری از اتفاقات مشابه پس از انتخابات سال 88، کمک شایان توجهی برای ما به دنبال داشته باشد. اهداف نگارنده عبارت است از:

1- کالبد شکافی آن رخداد، برای درس آموزی از آن در راستای ساختن آینده کشور و کاستن از میزان تخریب آن و عدم تکرار رخداد مشابه.
2- بهره گیری از همه دیدگاه‌ها و همه دسته‌هاي مردم و بالا بردن سطح همبستگی ملی.
3- شناخت اشتباهات و خطاهای گذشته و ارزیابی تصمیمات با هدف جلوگیری و پیشگیری از تکرار آن.
4- یافتن راه‌هاي عملی برای رفع کاستی‌ها و جبران نواقص.
5- کمک به بالا بردن حساسیت‌ها نسبت به اهمیت مصالح و امنیت ملی و گذشتن از منافع فردی و گروهی در راستایتحقق منافع ملی ایران.

برخی از آن نکات و درس‌هاي آموختنی به قرار زیر است:
1- خودداری از اطلاق نام"فتنه" بر حرکت‌های اعتراضی
یاد کردن از حرکت اعتراضی مسالمت‌جویانه مردم، با عنوان فتنه، نشان از نوع نگاه مقامات بلند پایه به مقوله مردم، ملت، حقوق شهروندی و به رسمیت شناختن حق اعتراض برای مردم دارد. در تاریخ خلافت‌ها در سرزمین‌هاي اسلامی، همواره به هرگونه اعتراض مردمی، فتنه گفته و مي‌گفتند زیرا حاکمان، خود را برکشیده و منتخب از جانب خدا مي‌دانستند و از این رو، برای مردم نقشی در حکومت جز فرمانبرداری و بیعت قائل نبودند و از نگاه آنان، مردم از حق اعتراض و انتقاد بی بهره بوده و هر گونه نافرمانی و اعتراض مردم، فتنه ای با هدف مخدوش کردن مشروعیت الهی حکومت به شمار مي‌رفت.
در عصر حاضر، پذیرش تئوری یاد شده حکومتی از سوی مردم جایگاهی ندارد. در تئوری‌هاي مدرن حکومتی، حکومت برکشیده و منتخب از سوی مردم است و منشا مشروعیت نظام‌هاي سیاسی و حکومت ها، رای و انتخاب مردم است.

از این رو، مقامات حکومتی از سوی مردم انتخاب شده اند تا کشور را بر اساس قانون مصوب اداره کنند و این رای و انتخاب مردم است که به ایشان مشروعیت بخشیده و آنان هیچ برتری دیگری بر مردمان ندارند. نیک روشن است که مردم در این تئوری حکومتی از حق اعتراض و انتقاد برخوردارند و مي‌توانند به اشکال گوناگون و به طور مسالمت جویانه در هر موضوعی، مخالفت خویش را به مقامات منعکس نمایند. از این روست که در چنین دولت هایی، مقامات در خدمت مردم قرار دارند و اعتراض آنان را حتی اگر به خطا باشد، مي‌شنوند و از آن استقبال مي‌کنند و در هر حال، آن را فتنه قلمداد نمی‌کنند.

2- خودداری از منتسب کردن حرکت اعتراضی به بیرون از مرزها
انتساب دادن منشا حرکت اعتراضی مردم به بیرون از مرزها و ادعای ارتباط میان رهبران و حامیان حرکت‌هاي اعتراضی با سرویس‌هاي جاسوسی بیگانگان و بزرگ کردن برخی ابراز خرسندی‌هاي بیگانگان از حرکت اعتراضی مردم، در بهترین برداشت، نشان از آن دارد که مقامات کشوری، وجود زمینه‌ها و بسترها و علت‌هاي داخلی برای اعتراض مردم را منتفی مي‌دانند و در بدترین تفسیر مي‌توان این انتساب را به دادن آدرس غلط به مردم و بهانه ای برای سرکوب معترضان و جدا کردن مردم از بدنه حرکت اعتراضی، تلقی نمود.

نیک روشن است که در یک حرکت اعتراضی بالاخره دسته‌هاي مردمی، هر یک با انگیزه ای خاص خود، به صف معترضان مي‌پیوندند (و البته همواره هم عده اي فرصت طلب و هرج و مرج طلب در اين جمع، حضور دارند كه تمايز آنها با بدنه اصلي معترضان وظيفه مقامات امنيتي، قضايي و پليس هر كشور است) و فقدان امکان اعتراض‌های صنفی موجب مي‌شود تا درخواست‌ها و مطالبات بی پاسخ مردم، به شکل توده ای از مشکلات حل نشده باقی بماند و در بزنگاه هایی سرباز کند و خرابی و بی نظمی به بار بیاورد.

برای گریز از این تخریب، ضرورت فراهم آوردن امکان اظهار نارضایتی‌هاي صنفی و بیان اعتراض مردمی، روشن و هویداست. به هر حال، تمام نظامهاي سیاسی باید باور کنند و به این باور احترام بگذارند که ممکن است که اشکالاتی در سیستم مدیریتی آنها وجود داشته باشد و وضع اجتماعي، اقتصادي، سياسي و ...، ممکن است حاصل سیاست‌هاي حکومتی باشد و از این رو، باید به مردم اجازه اعتراض و انتقاد بدهند و در فرصت مناسب نسبت به اصلاح سیاست‌ها اقدام کنند. به نظر مي‌رسد که مقامات حکومتی در کشورمان، از عملکردهای خود و وضعیت کشور تصویر بسیار مثبتی در ذهن داشته و از وجود نارضایتی در میان لایه هایی از طبقات مردم بی خبرند كه همواره هرنوع اعتراضي را، نزد داخلیان و بیرونیان مخدوش مي‌نمايند.

3- تقویت احزاب و باشگاه‌هاي سیاسی
وجود احزاب و باشگاه‌هاي سیاسی در هر کشوری، این امکان را برای مردم آن سرزمین فراهم مي‌کند تا به شکل سازمان یافته در سرنوشت خویش دخالت کنند و در قالب احزاب شناسنامه دار با حاکمان ارتباط برقرار کنند و نارضایتی خویش را به وسیله گفت و گوهای بلند مدت و تدریجی به اطلاع سیاستگذاران برسانند. ایفا نقش موثر مردم در تصمیم گیری‌ها موجب مي‌گردد تا مردم، حکومت را جزیی از دارایی خود بدانند و از این رو، در حفظ آن از هیچ کوششی دریغ نکنند.

در چنین جوامعی، احزاب نقش موثری در کنترل مردم و هدایت نارصایتی آنان و جلوگیری از تبدیل نارضایتی‌ها به یک توده متراکم، بر عهده دارند ولی در کشورهایی که مردم از این امکان بی بهره اند، نارضایتی‌ها در دل و ضمیر مردم روز به روز گرد آورده مي‌شود و آحاد مردم به دلیل هزینه بالای اعتراض انفرادی، سکوت و سکون را بر انعکاس مشکلات ترجیح مي‌دهند و اینگونه مي‌بینیم که مطالبات روی هم انباشته مي‌شود و با یک جرقه، آن خواسته‌هاي برآورده نشده به آتشی با زبانه‌هاي افراشته و ویرانگر تبدیل مي‌گردد.

4- لزوم بررسی و وارسی همه جانبه حرکت اعتراضی
برای شناخت همه جانبه و کامل و درست هر پدیده یا ناهنجاری اجتماعی و سیاسی، وجود کارشناسان بی طرف و با دیدگاه‌هاي متفاوت ضروری است. این بی طرفی و رنگارنگی در دیدگاه، موجب مي‌گردد تا آن کارشناسان با استقلال لازم، به بررسی علمی موضوع بپردازند و شجاعانه بتوانند اظهار نظر کنند. چنانچه کشوری فاقد کارشناسان بی طرف و متفاوت باشد؛ موضوعات تنها از یک جنبه مورد مطالعه قرار مي‌گیرد و فقط یک نتیجه از بررسی‌ها حاصل مي‌شود. به سخن دیگر، در این سرزمین‌ها، حرف‌ها و دیدگاه‌ها، تکراری و در تایید یکدیگر است و از همه شوراهای مشورتی و رسمی در حکومت، تنها یک صدا شنیده مي‌شود. این نقیصه موجب مي‌گردد تا مشکلات هیچ گاه بر طرف نشود و گره‌ها روز به روز بیشتر شود.

به گونه اي رفتار شده كه اين ارزيابي نزديك به واقعيت در اذهان حتي دوستداران انقلاب و كشور پيش بيايد كه ساختار سیاسی در کشور ما یک چرخه بسته است كه هیچکدام از بخش‌هاي آن، نمی تواند بخش دیگر یا کل مجموعه نظام را اصلاح کند و اصولا افراد منتقد بر وضع کنونی، فرصت ظهور و دستیابی به جایگاه‌هاي کلیدی را برای تاثیرگذاری به دست نمی آورند و چون امکان خود اصلاحی وجود ندارد؛ هر چند سالی، خواسته‌ها روی هم متراکم مي‌شود و به وضعیت هشدار مي‌رسد.

در بررسی علل و انگیزه‌ها و بسترهای حرکت اعتراضی معاصر در ايران، هیچ گاه به شنیدن سخنان متفاوت از دیدگاه رسمی حکومت، تن داده نشده و دستگاه‌هاي رسانه‌ای و تریبون‌ها و منبر‌هاي رسمی حکومت، نه تنها در اختیار کسانی که از اعتراضات حمایت مي‌کردند یا به نوع برخورد حکومت با اعتراضات، انتقاد داشتند، قرار نگرفت؛ بلکه هر روز شاهد اوج گیری روانه ساختن انواع تهمت‌ها و بی اخلاقی‌ها به سوی آنان هستیم به گونه‌اي كه به مخالفان اين بهانه داده مي‌شود تا به صراحت بگويند اين چه سيستمي است كه در طول بيش از سه دهه، حتي يك حزب و يا حتي يك فرد مخالف خود را به رسميت نشناخته و نمي شناسد!

از سوی دیگر، در انعكاس یک سویه اتفاقات در تنها رسانه رسمي كشور (صدا و سيما)، کارشناسان سیاسی و برخی افراد شاخص سیاسی همسو به واگویی خاطرات و مذاکرات خویش با رهبران معترضان مي‌پردازند و از جانب آنان، سخنانی بر زبان مي‌آورند که امکان سنجش درستی و نادرستی آن ادعاها برای شنوندگان میسر نیست. از این رو، وجود دستگاه‌هاي نظارتی و قضایی بی طرف و مستقل از دیدگاه حکومتی و دولتی که تنها بر اساس اصول دادرسی و به زبان حقوقی و نه سیاسی، با مردم سخن گویند و بتوانند جنبه‌هاي مختلف آن حرکت اعتراضی را بررسی کنند و با خاطیان برخورد قانونی نمایند ضروری است.

5- پرهیز و پایان دادن به حذف افراد دلسوز
محروم کردن جامعه و انقلاب و کشور از خدمات اجرایی افرادی که با اعتراضات مردمی به نوعی همراهی داشتند، نوعی خیانت به مردم و میهن است و موجب مي‌گردد تا دسته هایی از افراد سست عنصر، برای باقی ماندن بر پست‌هاي خویش، به چاپلوسی و تظاهر بپردازند و بدون حایز بودن شرایط و شایستگی لازم به سطوحی از مدیریت کشور وارد شوند. وجود اختلاس، قانون شکنی و بد اخلاقی‌ها در حوزه‌هاي اقتصادی و فرهنگی طبعا مي‌تواند حاصل نفوذ این دسته از افراد فرصت طلب باشد. ضمن آنکه تبدیل انسان‌هاي مسلمان به نیروهای خوار و ذلیل، که مجبورند خلاف باورهای خویش نقش بازی کنند؛ اصولا با شرع انور در تغایر آشکار است.

6- احترام به حق انتخاب و به رسمیت شناختن حق انتقاد برای مردم
در  سال 88، جمع زيادي از شهروندان كشور به درست یا نادرست و با مشاهده قرائن و نشانه هایی، احساس کردند (صحيح يا ناصحيح بودن احساس آنها، اصل نيست)  که به انتخاب آنان به نوعی بی‌احترامی شده است و بر اساس این برداشت، حرکت اعتراضی همراه با سکوت را با طرح این پرسش که رای من کجاست؟ شروع کردند... كه در امتداد آن حوادثی به وقوع پیوست (از سوي هر دو طرف) که به هیچ وجه برازنده و شایسته کشور، انقلاب اسلامی و حکومت نبود. اعتراف و اقرار چندین تن از مقامات شاخص نظام در این باره، گویای این واقعیت است.

در انتخابات 24 خرداد سال گذشته ریاست جمهوری، یعنی چهار سال پس از گذشت آن حوادث تلخ، مردم به گفتمان اصول گرایان افراطی، دوباره یک "نه" بزرگ گفتند و در غیاب نماینده ای شاخص از گفتمان اصلاح طلبی، گفتمان اعتدال را به عنوان نزدیک ترین گفتمان به گفتمان اصلاح طلبی برگزیدند. به زبان دیگر، در یک انتخابات قانونی و به دور از تبلیغات پرحجم حکومتی، مردم بار دیگر، از میان داوطلبان ریاست جمهوری، فردی را برگزیدند که در مقایسه با دیگر داوطلبان، بیشترین فاصله را با گفتمان غالب و کنونی دارد.

از سوی دیگر، حجم بالای تبلیغات در محکوم کردن حوادث 88 در تریبون‌ها و منابر رسمی، گویای زنده بودن گفتمان اصلاح طلبی یا دست کم وجود نارضایتی از گفتمان رسمی است اما حجم بالای تبلیغات دستگاه‌هاي رسمی در کوبيدن و معترضان، مي‌تواند نشان از وجود میل و علاقه مردم به همان حرکت باشد تا جاييكه تريبون‌ها و چهره‌هاي رسمي اصولگرا هم پس از 5 سال صراحتا از زنده بودن آن حركت سخن مي گويند.

این برخوردهای خارج از اخلاق و عرف سیاسی نشان مي‌دهد که متاسفانه بی‌اعتنایی به رای و نظر بخش عمده اي از مردم همچنان ادامه دارد و لزوم پرهیز از این رفتار و صدمات و لطمات آن به کشور، چندان مورد اهتمام صاحبان تریبون‌ها و منابر رسمی قرار نگرفته است. از این رو، کسانی که از لزوم توجه منافع ملی و نظم داخلی کشور دم مي‌زنند، باید بدانند که حفظ امنیت ملی کشور در گرو توجه و احترام به خواست توده‌هاي مردم ، احترام به "حق انتخاب" آنان ، پرهیز از "محدود کردن" این حق و به رسمیت شناختن حق اعتراض و انتقاد برای مردم است.

7- خودداری از بهره جویی از عنصر دین و دینداری به عنوان ابزاری برای بدنام کردن منتقدان
باور به ارزشهای دینی، دست کم در سرزمین ما، به یک امر عمومی تبدیل شده است و همه مردم کم و بیش به آموزه‌هاي دینی پایبند هستند، حتی کسانی که از دیدگاه فلسفی، مادیگرا هستند و از نظر مسلک سیاسی به چپ کمونیستی گرایش دارند؛ در رفتار‌هاي اجتماعی و فردی در سطوحی تابع ارزش‌هاي دینی هستند و به نمادهای مذهبی و مورد احترام جامعه، احترام مي‌گذارند. مانند ادای احترام به مراسم و مناسبت هاي اهل بیت علیهم السلام و ...

متاسفانه، دسته بندی‌هاي سیاسی میان نخبگان جامعه، از نظر دینداری نیز آنان را به دو شق تقسیم نموده است. اصولگرایان، خویش را به ارزش‌ها به ویژه حجاب زن و شکل ظاهری مردان و نهادهای سنتی دینی پایبند مي‌دانند و به ظواهر و مناسک و انجام عبادات جمعی خویش را مشتاق تر نشان مي‌دهند و گروه مقابل یعنی اصلاح طلبان را که معمولا به مقوله دین از نگاه عقل و توجیه عقلانی مي‌نگرند، به سستی و بی اعتنایی در اعتقادات دینی متهم مي‌کنند.

از سوی دیگر، چند سالی است که در تبلیغات رسمی رسانه‌هاي حکومتی، توجه به مناسک و مناسبت‌هایی که برگزاری مراسم برای آنها تاکنون مرسوم نبوده است، بالا گرفته است كه به نظر مي‌رسد که توجه به برگزاری این مناسبت‌ها و تجمع‌هاي فراوان به بهانه آن، بیش از آنکه به انگیزه‌هاي دینی همراه باشد؛ به مانور سیاسی تبدیل شده است. به زبان روشن‌تر، اصولگرایان که در اغلب انتخابات، نتوانسته‌اند رای مردم را به خود جلب کنند، برای اینکه به دیگران بگویند که هنوز هستیم و حرف آخر را ما مي‌زنیم، از این مراسم و امکانات عمومی مانند مساجد و نمازهای جمعه، برای یارگیری و اردوکشی و حفظ تشکل‌هاي خود بهره مي‌جویند و در لباس دینداری، مقاصد سیاسی خود را پی مي‌گیرند.

اصولگرايان در همين راستا، با نشان دادن برخی فیلم‌ها و صحنه‌هاي مشکوک در پاره ای تجمعات، معترضان را که از امکانات رسانه ملی بی بهره‌اند؛ به توهین به نمادهای مذهبی متهم مي‌کنند و از این رهگذر مي‌خواهند اعتبار و اصل دینداری اصلاح‌طلبان و همه منتقدان سیاسی خود را نزد مردم متدین، مراجع عظام و روحانیت، خدشه‌دار کنند و اینگونه از دین به عنوان ابزاری برای اثبات صحت راه و روش‌هاي سیاسی خود و ملکوک کردن باورهای سیاسی منتقدان بهره مي‌جویند. حال آنکه نمی دانند با این اقدام خویش، موجبات وهن دین و دینداری را در این سرزمین فراهم نموده‌اند.