کی قفل سکوت دانشگاه‌ها گشوده خواهد شد؟

مهدی رضائی

---

گروه مقالات: با اینکه دولت تدبیر و امید سال چهارم فعالیت خود را شروع کرده است می‌توان کارنامه آن را در بخش‌های مختلف ارزیابی کرد و بدان امتیاز داد. مسلما در حوزه اقتصاد و سیاست خارجی نمره بالایی خواهد داشت ولی در کنار نارسایی هایی که در حوزه سیاست داخلی دارد باید نگاهی نیز به وضعیت دانشگاه‌ها بر آن انداخت تا مشخص شود که این دولت در این حوزه تخصصی چقدر موفقیت به دست آورده است. دانشگاه‌ها را از سه بعد کلی می‌توان مورد ارزیابی قرار داد اول از حیث رشد علمی و توسعه کیفی، دوم از حیث توسعه کمی و سوم از لحاظ وضعیت فرهنگی – سیاسی و جو عمومی غالب بر دانشگاه‌ها.

طبق آمار و مستندات مراکز اعتبار سنجی علمی که از طرف مراکز وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری اعلام می‌شود در بخش توسعه علمی دانشگاه‌ها رشد معقولی داشته‌اند یا به زبان دیگر حداقل روند پویایی و رشد آنان متوقف نشده است. از نظر توسعه کمی در دو دولت قبل دانشگاه‌ها به چنان رشد بی‌رویه و توسعه کمی رسیدند که رشد جمعیت و فضای جامعه توان گسترش ییشتر آن را ندارد و دولت یازدهم نیز با درک این مهم هرگونه توسعه کمی دانشگاه‌ها را تقریبا متوقف کرده است مگر در زمینه هایی که گسترش کمی اجتناب ناپذیر بوده است.

اما به جو سیاسی و فرهنگی حاکم بر دانشگاه‌ها اگر نگاهی انداخته شود وضعیت آن همانند سیاست داخلی مورد نقد عموم دانشگاهیان قرار دارد و وزارت علوم از این نظر نمره قبولی نخواهد گرفت. دانشگاه‌های ما که انتظار می‌رفت با شروع به کار این دولت از این حیث به شکوفایی و پویایی برسند متاسفانه در سکوت و خمودی معناداری به سر می‌برند و فقط هر از گاهی به صورت پراکنده شاهد برگزاری یک سخنرانی در موضوعات حاشیه‌ای و بی‌استقبال هستیم. ظاهرا به نظر می‌رسد که اغلب دانشجویان و اساتید‌ ترجیح داده‌اند گلیم گوشه سلامت بر دوش کشند و فقط به همان سرفصل‌های درسی اکتفا کنند و این ایام دانشجویی و معلمی را بی‌حاشیه و با خاطری آسوده سپری کنند.

اگر به دنبال کشف ریشه‌های این خاموشی و سکوت تقریبا مطلق دانشگاه‌ها برویم به عللی برمی خوریم که برطرف کردن آن به عزمی قاطع و اراده‌ای جدی در مرحله اول از طرف رئیس جمهور محترم و در مرحله بعد بازبینی برنامه‌ها از طرف وزارت علوم نیاز دارد. در ذیل به بخشی از ریشه‌های این سکوت معنادار می‌پردازیم تا ان‌شا‌الله در آستانه انتخابات شاهد گشایشی در این حوزه باشیم که در طول دوره دوم ریاست جمهوری روحانی نیز امتداد داشته باشد.

در دولت‌های نهم و دهم شاهد تصفیه‌های گسترده در دانشگاه‌ها بودیم که شامل بازنشسته کردن اساتید و تعویض بی‌رویه تمامی روسای دانشگاه‌ها و به تبع آن تغییر تمامی ارکان دانشگاه با رویکرد سیاسی خاص بوده است. این تصفیه‌های گسترده ضربه‌ای مهلک به بافت عمومی دانشگاه‌ها وارد آورد و پیامد‌های آن تا کنون گریبانگیر دانشگاه‌ها بوده است به گونه‌ای که بسیاری از منصوبان دولت‌های قبل و ساختارهای ایجاد شده تاکنون نیز فعال هستند و با رویکرد سابق به کار خود ادامه می‌دهند و حضور این ساختارها با افراد منتخب آن، در مرحله اول مایه دلسردی و در مرتبه بعد سبب لحاظ کردن جوانبی از احتیاط شده است.

برخورد‌های خشن با دانشجویان فعال اعم از اخراج و ستاره دار کردن آنها و ایجاد محدودیت‌های شدید برای بسیاری از تشکل‌های دانشجویی سبب شده است تا اعتماد دانشجویان از این مجموعه سلب شود. متاسفانه در وزارت علوم دولت یازدهم مشاهده می‌شود که با محافظه‌کاری‌های بی‌مورد تلاشی جدی برای جبران این آسیب عظیم گذاشته نمی‌شود و باز مشاهده می‌شود که بسیاری از همان عوامل سرکوبگر قبل در بستر فعالیت خود قرار دارند و تغییری در این حوزه صورت نگرفته است.

کارشکنی‌های مجلس نهم برای ادامه روندهای قبل وزارت علوم و پیشگیری از هرگونه تحرک و شادابی سیاسی که از این دولت انتظارش را می‌رفت و عدم رای اعتماد مجلس به گزینه‌های اولویت دار وزارت علوم که مسلما انتخاب‌های برتر رئیس جمهور برای تصدی این پست بودند خود به خود سبب شد تا رئیس جمهور به اجبار به گزینه‌های چهارم و پنجم برای مدیریت این مجموعه مهم اکتفا کند و طبیعی است که این گزینه در همان حد اولویت خود می‌تواند دغدغه‌های دولت و شخص رئیس جمهور را برآورده کند.

دخالت‌های گسترده در روند عمومی دانشگاه‌ها در همان ابتدای کار دولت که می‌توان از آن تعبیر به زهر چشم از دانشگاهیان گرفتن یا گربه را در حجله کشتن کرد نیز از مسائلی بود که در ابتدای کار این دولت پیش آمد مسایلی مانند آنچه که برای معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد پیش آمد و حکم هایی که برای دو نفر از مقامات ارشد دانشگاه شیراز در پی حواشی سخنرانی علی مطهری در آن شهر ایجاد شد از این نمونه‌ها است. استیضاح فرجی دانا نیز در همین مقوله می‌گنجد.

دخالت‌های مستمر نهادهای غیر مسئول در دانشگاه‌ها و عقب نشینی‌های بی‌مورد متولین دانشگاه نیز از دیگر مقولاتی است که موجب عدم رشد و شکوفایی و پویایی فرهنگی و سیاسی دانشگاه‌های کشور شده است. عدم تغییر افرادی که در بخش‌های مهم نظارتی دانشگاه‌ها بودند مانند حراست و دفاتر نظارت و ارزیابی و هسته‌های گزینش دانشگاه‌ها سبب شده است تا رویکرد امنیتی دانشگاه‌ها نسبت به دوره‌های قبل چندان تغییری نکند که این امر سبب می‌شود تا فعالیت‌های غیر درسی دانشجویان و مخصوصا اساتید به حد اقل ممکن برسد.

تغییر ساختار کلی فکری اساتید و کارکنان که به دنبال استخدام‌های گسترده و بی‌رویه در طول دو دولت قبل به وجود آمد نیز در این مورد بی‌تاثیر نیست. جایگزینی هدفمند بسیاری از اساتیدی با خط فکری اصلاح طلبی که بازنشسته شدند با اساتید جوان با خط مشی فکری متمایل به یک جریان خاص از مواردی است که تا مدت‌ها دانشگاه‌های ما با آن مواجه خواهند بود. این مساله در مورد استخدام‌های جهت دار کارکنان که موتور محرکه تمام اجرائیات در دانشگاه هستند نیز صدق می‌کند و وجود این عده سبب می‌شود تا در مواقع حساس و تاثیر گذار کفه به نفع یک جریان خاص سنگینی کند. وجود این دو تغییر در ساختار اساتید و کارکان سبب می‌شود تا برغم تغییر اساسی در سطح مدیران ارشد دانشگاه ها، باز نیز برای تغییر توفیقی به دست نیاید.

عدم توجه به انتخاب روسای دانشگاه‌های کوچک در تطبیقی خط فکری سیاسی آنان با دولت فعلی نیز از دیگر عوامل ایجاد رکود در این حوزه است. عدم توجه به هماهنگی کامل فکری – سیاسی روسای این دانشگاه‌ها با دولت تدبیر و امید خطایی راهبردی از طرف وزارت علوم است؛ چون تصور بر این است که این دانشگاه‌ها چندان تاثیری در سرنوشت سیاسی دولت فعلی ندارند که اشتباه بودن این تصور کاملا روشن است.

این دانشگاه‌ها علاوه بر گسترش علمی در اقصا نقاط کشور می‌توانند به عنوان نهادهایی بسیار قوی جهت دهنده فکری این شهرها باشند و علاوه بر جنبه آموزشی کارکرد رسانه‌ای و تبلیغی بسیار قوی نیز به خاطر شرایط خاص این شهرها دارند که غفلت از عدم دقت در انتخاب مدیران این دانشگاه‌ها جبران ناپذیر خواهد بود مخصوصا اگر بپذیریم که بسیاری از این دانشگاه‌ها در دولت‌های نهم و دهم ایجاد شده‌اند و اغلب کادر اداری و آموزشی آن‌ها نیز منتخب آن دو دولت با رویکرد فکری آنان هستند. به همین دلیل حتی با تغییر یک رئیس در این دانشگاه‌ها نیز امید چندان تغییر و تحولی نیست مگر اینکه دولت در این لحظات واپسین و حساس به صورت جدی اقدامی موثر داشته باشد.

در کنار موارد فوق می‌توان به تغییر چهره سریع بعضی از افراد موثر در مجموعه وزارت علوم و دانشگاه‌ها اشاره کرد که سبب شده است با ایجاد شباهتی ظاهری با دولت تدبیر و امید در مناصب خویش بمانند. مسلما استفاده از این گونه افراد شناسنامه دار در راس هرم مدیریتی دانشگاه‌ها حتی با انجام اقداماتی در راستای سیاست‌های دولت تدبیر و امید، سبب دلسردی و سرخوردگی بسیاری از عناصر تاثیر گذار دانشگاه اعم از استاد و کارمند و دانشجو از دولت خواهد شد.

عدم وجود عزم جدی برای گسترش رویکرد اعتدال گرایی در ارکان اصلی وزارت علوم و دانشگاه‌ها از دیگر عوامل این سکوت است. مدیران ارشد وزارت علوم در این حوزه هیچ اقدامی نکرده‌اند و اگر تصمیمی نیز در گوشه کناری دیده شود در حد شعار و کارهای سطحی باقی مانده است. در همین حوزه می‌توان به عقب نشینی‌های مکرر مدیران وزارت علوم در برابر جناح مقابل اشاره کرد که همه این عقب نشینی‌ها مورد رصد دانشگاهیان قرار می‌گیرد و از ملاک‌های مهم موضع گیری‌های محتاطانه سیاسی و در پی آن سکوت دانشگاهیان در حوزه‌های مختلف جاری جامعه است؛ از نمونه‌های بارز این عقب نشینی‌ها می‌توان به رویکرد وزارت علوم در باب بورسیه‌ها و آیین نامه کنسرت در دانشگاه‌ها و. . . اشاره کرد.
امید است تا کلید دولت تدبیر و امید این قفل را نیز بگشاید و رئیس جمهور محترم با اشراف کاملی که به این حوزه دارند در این واپسین ماه‌های فعالیت این دولت موارد فوق را دریابند و اقدامی جدی در این زمیه کنند تا بتوانند بخشی از بی‌تفاوتی خود را در این سه سال جبران کنند.