سکوت در برابر افشاگری‌های سیاسی!

گروه سیاسی: علی نجفی‌توانا حقوقدان  درروزنامه آرمان ملی نوشت:  از لحاظ اجتماعی و حقوقی یک سوال در اذهان به وجود آمده که ابهام ناشی از آن برای ما نیز به نوعی ایجاد شده است و آن اینکه اگر اظهارات افرادی مثل آقای احمدی‌نژاد، توکلی و دیگران صحت دارد، چرا برخورد مناسب انجام نمی‌شود؟ این جزیره‌ها کجاست؟ چه کسانی خریده‌اند؟ آقای احمدی‌نژاد بدون اینکه شخصا قصد ارزیابی عملکرد ایشان را داشته باشم، در طول حداقل دو دهه گذشته با بیان جمله معروف «بگم بگم» و ظاهرا امروز در مقام گفتن برخی از این مطالب مگو برآمده و در مقابل پیشگاه ملت و خداوند مسئول است. اگر واقعا چنین اشخاصی وجود دارند باید با ذکر نام مراتب به مقامات قضائی و سایر مقامات تصمیم‌گیر کشور ارائه شو. عدم‌ ارائه این اطلاعات یعنی عدم‌ رعایت امانت ملتی که ایشان به دلیل تصدی مقام ریاست‌جمهوری این کشور به‌دست آورده است که افراد عادی و غیرخودی چنین اطلاعاتی را ندارند. اگر واقعا آقای احمدی‌نژاد یا اشخاصی مانند ایشان بخواهند با گروگان نگه‌داشتن این اطلاعات صرفا در جهت منافع خود از آن استفاده کنند و در معادلات سیاسی امتیازی بگیرند، قطعا در مقایسه با وظایف قانونی مدیران کشور، اگر در جریان ارتکاب جرم انحراف اقتصادی یا فساد اقتصادی قرار داشته باشند و آن را اطلاع ندهند، نه‌تن‌ها مرتکب جرم بلکه خیانت به کشور شده‌اند. آیا هدف استفاده از این اطلاعات به عنوان مستمسکی برای تحصیل امتیاز از گروه رقیب بی‌توجه به منافع ملت است؟ حکومت‌ها می‌آیند و می‌روند، کشور ایران و ملت آن ماندنی و پایدار است. هر مدیر یا حکمران خردگرا برای جلوگیری از بدنامی در اینگونه موارد منافع ملت را بر منافع شخصی و جناحی ارجح می‌داند. متاسفانه فضای ناشی از بیان این اتهامات تتمه آستانه مقاومت مردم را به حدی تضعیف کرده که دیگر مردم به کسی اعتمادی ندارند.
 مغز و جوهره مطلب این است که چه کسانی جزیره خریده‌اند؟ با چه پولی و چه مقاماتی از کشور ارز خارج کرده‌اند؟ از کدام منبع؟ من به عنوان یک ایرانی شرمنده‌ام وقتی در ارزیابی آمار‌های جهانی ایران در ردیف کشور‌هایی که فساد در آن نهادینه شده و مقامات عالی کشور بار‌ها با اذعان بر آن و اقرار به وجود فساد کاری نمی‌کنند یا شاید کاری نمی‌توانند بکنند. شاید افرادی که چنین مطالبی را بیان می‌کنند، اطلاعاتی از اشخاص مختلف دارند که خود مانع تعقیب مخاطبان اینگونه اتهامات می‌شود. امور قضائی به نوعی در چارچوب اصول ریاضی قابل تحلیل و بررسی است. جرایم مشخص است، ثروت و مسئولان و مقامات و خانواده‌های نزدیک و دور آن‌ها در چهار دهه گذشته قابل محاسبه هستند. مسلما این انحرافات منتسب به مردم عادی نمی‌تواند باشد. کشوری که ادعا می‌کند درصدد است با ترویج ارزش‌های دین مبین اسلام مردم منطقه و جهان را به راستی و درستی هدایت کند، آیا چراغی که بر خانه واجب است، نباید از انوار آن برای زدایش اینگونه اقدامات مخرب و فساد‌های مگو جهت شفافیت استفاده کند؟ بنابراین به نظر می‌رسد باید در جست‌وجوی اراده‌ای ملی بود که در راستای آن اراده در شرایط موجود با انتخاب یکی از دو راه یا اثبات ادعا یا برخورد با مدعی بلادلیل و در صورت وجود اسناد برخورد آشکار و بی‌ملاحظه با خریداران جزیره، خارج‌کنندگان اموال ملی و مفسدان اقتصادی کلان برخورد کرد. حتما مدیران کشور توجه دارند ملت ایران ملتی باشعور، اهل تحلیل بوده و هیچ‌گاه با درس گرفتن از تاریخ، حقایق را فراموش نخواهند کرد. فراموش نکنیم که ریشه بسیاری از اعتراضات مردم نسبت به امور اقتصادی کشور عملکرد مدیران فاسدی است که با خریدن جزیره یا بدون آن در داخل و خارج کشور اموال بیت المال را به یغما برده و مردم را نسبت به عملکرد حاکمیت ظنین و مشکوک کرده اند؛ بنابراین به نظر می‌رسد باید از باب تسبیب آن مسئولان را مجازات کرد که باعث این نارضایتی در میان مردم شده‌اند.