تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۲/۰۷ ساعت ۰۰:۰۵
کد مطلب : ۳۳۶۰۱
مقاله وارده
هدفمندي يارانهها ناقض آشکار قانون اساسي و حقوق مدني است
حسن باوي
گروه مقالات: قانون هدفمندي يارانهها که اجراي آن با چالش‌هاي زيادي همراه بود خود باعث بي عدالتي و اقدامي عليه قانون اساسي جمهوري اسلامي است، چرا که تقسيم بندي افراد به گروه‌ها و دهک‌هاي مختلف و تمايز گذاشتن بين آنها در جهت مخالف با قانون اساسي است که همه افراد را برابر و يکسان و داراي حقوق مساوي مي‌داند.
حال خواه بعضي از افراد براساس قوانين ارث و ميراث و يا موفقيت‌هاي اقتصادي به درجه بالايي از توان مالي رسيده‌اند ولي محروم کردن آنها از حقوق قانوني خود، هيچ دليل و توجيه قانوني ندارد.
در قانون هدفمندي يارانهها وقتي قيمت حامل‌هاي انرژي آزاد مي‌شود و قيمت‌ها بالا مي‌رود، وقتي قيمت‌هاي آب، گاز، برق، تلفن، نان و غيره بالا مي‌رود، اين افزايش قيمت براي عموم مردم اتفاق مي‌افتد پس چرا پرداخت يارانه نقدي نبايد براي عموم مردم باشد؟
پرداخت يارانه نقدي خود نيز خالي از اشکال نبوده و زمان پرداخت آن چندين بار تغيير پيدا کرده است به طوري که برنامه ريزي و مديريت کردن آن را براي خانواده‌ها با مشکل مواجه ساخته است. در ابتداي اجراي اين طرح، يارانه نقدي هر دو ماه يکبار و بعد از گذشت مدتي هر ماه يک بار که آن هم در ابتداي هر ماه به حساب خانوارها واريز مي‌شد.
ولي ديري نپاييد که اين روند نيز تغيير يافت و به ترتيب پرداخت يارانه نقدي بعد از هفته اول، بعد از هفته دوم و الان هم بعد از پايان هفته سوم به حساب خانوارها واريز مي‌شود. اخيرا" نيز اين بحث از سوي مسئولان عنوان مي‌شود که يارانه نقدي دهک‌هاي بالاي جامعه و اقشار پردرآمد قطع خواهد شد. طرحي که در صورت اجراي آن، نه تنها هيچ توجيه و استدلال قانوني براي انجام آن وجود ندارد بلکه خود عملي عليه حقوق شهروندي و نقض آشکار قانون اساسي است.
گروه مقالات: قانون هدفمندي يارانهها که اجراي آن با چالش‌هاي زيادي همراه بود خود باعث بي عدالتي و اقدامي عليه قانون اساسي جمهوري اسلامي است، چرا که تقسيم بندي افراد به گروه‌ها و دهک‌هاي مختلف و تمايز گذاشتن بين آنها در جهت مخالف با قانون اساسي است که همه افراد را برابر و يکسان و داراي حقوق مساوي مي‌داند.
حال خواه بعضي از افراد براساس قوانين ارث و ميراث و يا موفقيت‌هاي اقتصادي به درجه بالايي از توان مالي رسيده‌اند ولي محروم کردن آنها از حقوق قانوني خود، هيچ دليل و توجيه قانوني ندارد.
در قانون هدفمندي يارانهها وقتي قيمت حامل‌هاي انرژي آزاد مي‌شود و قيمت‌ها بالا مي‌رود، وقتي قيمت‌هاي آب، گاز، برق، تلفن، نان و غيره بالا مي‌رود، اين افزايش قيمت براي عموم مردم اتفاق مي‌افتد پس چرا پرداخت يارانه نقدي نبايد براي عموم مردم باشد؟
پرداخت يارانه نقدي خود نيز خالي از اشکال نبوده و زمان پرداخت آن چندين بار تغيير پيدا کرده است به طوري که برنامه ريزي و مديريت کردن آن را براي خانواده‌ها با مشکل مواجه ساخته است. در ابتداي اجراي اين طرح، يارانه نقدي هر دو ماه يکبار و بعد از گذشت مدتي هر ماه يک بار که آن هم در ابتداي هر ماه به حساب خانوارها واريز مي‌شد.
ولي ديري نپاييد که اين روند نيز تغيير يافت و به ترتيب پرداخت يارانه نقدي بعد از هفته اول، بعد از هفته دوم و الان هم بعد از پايان هفته سوم به حساب خانوارها واريز مي‌شود. اخيرا" نيز اين بحث از سوي مسئولان عنوان مي‌شود که يارانه نقدي دهک‌هاي بالاي جامعه و اقشار پردرآمد قطع خواهد شد. طرحي که در صورت اجراي آن، نه تنها هيچ توجيه و استدلال قانوني براي انجام آن وجود ندارد بلکه خود عملي عليه حقوق شهروندي و نقض آشکار قانون اساسي است.
