شورای نگهبان هم برای انتخابات، «قانون» تصویب و ابلاغ کرد!

گروه سیاسی: شورای نگهبان در اقدامی عجیب شرایط جدید برای داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری که توسط اعضای این شورا مصوب شده !! را به وزارت کشور ابلاغ کرد! این در حالیست که طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، فقط مجلس حق قانون‌گذاری دارد و وظیفه شورای نگهبان صرفا تشخیص مغایرت قوانین با  قانون اساسی و امور دینی است. 

خبرگزاری فارس گزارش داده است که شورای نگهبان مصوبه! سال ۹۶ خود را که کلی بود و به جزئیات نپرداخته بود اصلاح و به‌روزرسانی کرده است. مصوبه! جدید شورای نگهبان اصلاح مصوبه سال ۱۳۹۶ این شورا در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» است.
بر اساس این اصلاحیه، وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر می‌توانند نامزد شوند و تمام نامزدها باید عدم سوء پیشینه ارائه دهند و سابقه محکومیت کیفری نداشته باشند.
به این ترتیب مصطفی تاجزاده، از مسئولان ارشد سابق و شاخص در جناح اصلاح‌طلب، به دلیل داشتن سابقه کیفری و حکم حبس امکان نامزدی برای ریاست جمهوری را از دست می‌دهد.

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در دولت حسن روحانی،‌ نیز به دلیل سن زیر ۴۰ سال قادر به نامزدی نخواهد بود.
شورای نگهبان در سال ۹۶ ضمن تفسیر شرط «رجل سیاسی ـ مذهبی و مدیر و مدبر بودن» برای نامزدهای ریاست ‌جمهوری، ۱۱ شرط جدید را برای این نامزدها اعلام کرده بود که «فقدان سوابق سوء امنیتی» از جمله در اعتراض‌های سال ۸۸ و «معرفی مشاوران» از جمله آنها بود.
تفسیر شورای نگهبان از شرایط نامزدهای انتخابات ریاست‌ جمهوری پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری در سال ۹۴ انجام شد.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که مطابق با مصوبه جدید شورای نگهبان، داوطلبانی که فقط سابقه معاونت وزیر داشته‌اند، همچنین اساتید دانشگاه و اعضای هیئت‌ علمی، شرایط ثبت نام را ندارند.

افزوده شدن ۴ شرط برای نامزدی ریاست جمهوری
✍️ محمدرضا جلائی‌پور
امروز با نوعی قانون‌گذاریِ خلاف قانون توسط شورای نگهبان چهار شرط جدید و مسخره به شرایط داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اضافه شد که هر چهار مورد محدودکنندهٔ حق انتخاب شهروندان و آزادی و عادلانگی انتخابات و ابزارهایی برای حذف رقبای سیاسی اصولگرایان است و شایستهٔ نقد و اعتراض:
1️⃣ شرط سنی ۴۰ تا ۷۵ سال
این حد از سن‌زدگی مایهٔ تعجب است. می‌توان ۷۶ یا ۳۹ سال سن داشت و از رئیس جمهوری میان‌ساله توانایی بیشتری برای ادارهٔ کشور داشت. نشانهٔ روشنش هم این‌که بسیاری از رؤسای دولت توانا در جهان زیر ۴۰ سال (از جمله سانا مارتین، جاسیندا آدرن، ایمانوئل مکرون، سباستین کورتز، ایراکلی گاباشویلی و میرحسین موسوی) یا بالای ۷۵ سال (از جمله جو بایدن، مهاتیر محمد، محمود عباس و محمد باجی قائد سبسی) سن داشته‌اند. 
2️⃣ شرط داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا معادلش‌
مدرک‌زدگی حاد! توانایی ادارهٔ کشور چه ارتباطی با مدرک دانشگاهی دارد؟ بسیاری از رؤسای دولت توانا در جهان کارشناسی ارشد یا لیسانس نداشته‌اند (از جمله وینستون چرچیل، جان میجر، جاستین ترودو و هری ترومن). 
3️⃣ شرط سابقهٔ حداقل ۴ ساله در وزارت، استانداری، شهرداری شهرهای بزرگ یا سرلشکری
ده‌ها رؤسای دولت توانا در ایران و جهان فاقد سابقهٔ‌ چهارساله در این سمت‌های خاص بوده‌اند. دبیر کلی احزاب بزرگ و بسیاری از سمت‌های مدیریتی دیگر و یا سابقهٔ موفق کمتر از ۴ سال در این سمت‌ها چرا پذیرفته نیست؟
4️⃣ شرط عدم سوءپیشینه و نداشتن سابقهٔ محکومیت کیفری
ده‌ها رؤسای دولت توانا در ایران و جهان سابقهٔ‌ زندان و محکومیت داشته‌اند. اگر یک سیاستمدار توسط دادگاه از تصدی سمت‌های دولتی منع نشده باشد و سایر شرایط و رای بخشی از شهروندان را داشته باشد، چرا باید از حق سیاسی و شهروندی‌اش برای نامزدی محروم شود؟
برای عادلانه‌تر شدن رقابت انتخاباتی حتی بعضی شرایط قبلی نامزدی ریاست جمهوری در قانون هم شایستهٔ‌ برداشتن بودند. اما متاسفانه چهار شرط مسخرهٔ بالا هم به آن اضافه شد. این شرایط نه خادم انتخابات عادلانه‌ و آزادتر، که محدودکنندهٔ حق انتخاب شهروندان برای سمتی‌اند که اساسا صلاحیت برای آن با این معیارهای کمّی و صوری قابل سنجش نیست. 
مثلا در همین انتخابات ۱۴۰۰ همین چند شرط جدید تعدادی از نامزدها از جمله جواد جهرمی، مصطفی تاجزاده،‌ محمد صدر، محسن هاشمی، محمود صادقی، صادق خرازی و مصطفی کواکبیان (همه نامزدهای غیراصولگرا) را قبل از شروع رقابت حذف غیرعادلانه می‌کند.
آقای روحانی! زیر بار نقض آشکار قانون اساسی توسط شورای نگهبان نروید.