تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ ساعت ۰۳:۰۱
کد مطلب : ۲۴۱۳۶
بعداز محاكمه ماهیگیر دزفولی به حساب متهمان کهریزک مالی هم مي‌رسيد؟
گروه سياسي- رسانه‌ها: سايت عصر ایران در نقدي نوشت: خبری که امروز در رسانه‌ها منتشر شد در نوع خود جالب توجه بود: یک ماهیگیر در دزفول که به طور غیر قانونی اقدام به صید 300 ماهی کرده بود به 30 ضربه شلاق و سه میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
ضمن تشکر از سازمان محیط زیست که به عنوان شاکی، پرونده را شکل داده و پیگری کرده تا درس عبرتی باشد برای کسانی که از مقررات زیست محیطی کشور تخطی مي‌کنند و ضمن قدردانی از قاطعیت قوه قضاییه در صدور حکم منطبق یا قوانین جزایی کشور، امیدواریم با همین قاطعیت، پرونده متهمان تأمین اجتماعی (معروف به کهریزک مالی یا کهریزک 2) و نیز پرونده اختلاس بیمه را مورد رسیدگی قرار دهند. فقط خدا رحم کند به محکومان این پرونده‌ها! وقتی برای 300 تا ماهی ناقابل،حکم به 30 ضربه شلاق و سه میلیون ریال جریمه مي‌دهند، برای دزدی‌هاي میلیاردی از پول ملت، چند ضربه شلاق و چقدر جریمه خواهند نوشت؟
آنچه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی راجع به تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد، کوه یخی از فساد بود که قله اش در گزارش بهارستان نمایان شد: از تفاهم نامه واگذاری شرکت‌هاي متعلق به مردم به افرادی مانند بابک زنجانی گرفته تا حاتم بخشی از پول بیت المال میان مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس و...جالب اینجاست که برخی نمایندگان مجلس، در اقدامی واکنشی در خصوص افشای پول گرفتن شان از مرتضوی، گفتند که رسانه‌اي کردن این موضوع، برای به حاشیه راندن مفسده‌هاي بزرگتر است که در سازمان تأمین اجتماعی رخ داده است. به عنوان مثال، یکی از نمایندگان گفت: از آقای مرتضوی بپرسید 100 هزار تن قیری که امروز در بورس عرضه می کردند و مي‌گفتند نخرید ولی فردا 5 دلار پایین تر مي‌خریدند چه شد؟
خلاصه آن که در گزارش مجلس در تأمین اجتماعی، آنقدر از مفاسد ریز و درشت پرده برداری شد که گویا انچه قرائت می شد، نه گزارش از یک نهاد عمومی در جمهوری اسلامی که گزارشی پزشکی از وضعیت بیماری است که عفونت، تمام اعضا و جوارح اش را در بر گرفته و بوی تعفن اش بلند شده است. قرائت گزارش تحقیق و تفحص، هر چند نقطه پایان وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است - که تهیه گزارش اخیر جای تقدیر دارد - اما پایان راه نیست و از اینجاست که وظیفه قوه قضاییه شروع مي‌شود.
هر چند کثرت پرونده‌هاي ارجاعی به قوه قضاییه، بسیار بیش از حد استاندارد است و این وضعیت، کار سنگینی را بر این قوه تحمیل مي‌کند، اما باید گفت که انتظار مي‌رود در خصوص این یک پرونده که دارای ابعاد ملی است و در آن، پای افراد مشهوری مانند سعید مرتضوی، بابک زنجانی، برخی اعضای بلندپایه دولت دهم، تعدادی از نماینگان مجلس و...در میان است، سرعت عمل ویژه‌اي به خرج دهد و با سپردن پرونده به دادگاهی غیر قابل نفوذ و پاکدست، با قاطعیت به اتهامات موجود در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی رسیدگی و حکم قانونی را صادر و اجرا نماید.
اکنون که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت و در رسانه‌ها منشتر شده است، مردم در جریان اتهامات بسیار سنگینی که در این پرونده متوجه برخی چهره‌هاي شاخص شده است، قرار گرفته اند و لذا نمي‌توان جامعه را در وضعیت تعلیق قرار داد. اتهامات موجود در گزارش، هنوز تأیید قضایی نشده اند و قاعدتاً باید اصل برائت را تا حکم دادگاه درباره افراد متهم در گزارش، جاری ساخت اما افکار عمومی در عین احترام به این اصل، خواستار تعیین تکلیف نیز هست تا اگر اتهام شان وارد نباشد، در معرض سوء ظن عمومی نباشند و اگر مجرم اند، با سزای اعمال شان در غارت اموال مردم برسند.
آنچه طبق گزارش مجلس، در سازمان تأمین اجتماعی رخ داده، با توجه به این که رئیس سابقش - سعید مرتضوی - پرونده‌اي در خصوص جنایت کهریزک نیز دارد، نامی جز کهریزک مالی ندارد و انتظار مي‌رود، هر چه سریع تر و با قاطعیت تمام بدان رسیدگی شود. عدالت قضایی، ایجاب مي‌کند، همان طور که یک کیف قاپ را به جرم دزدیدن چند ده هزار تومان، به سختی مجازات می کنند، دزدان یقه سفید - که ابتدا مناصب عمومی را دزدیده اند و سپس اموال مردم را - نیز تحت تعقیب قرار دهند و مجازات شان کنند.
تردید نکنید که بین سارقی که با موتور کیف قاپی مي‌کند و مدیری که با امضا، مي‌دزدد، تفاوتی نیست و تنها روش های سرقت فرق مي‌کند. بین این دزدان، تقسم کار نانوشته‌اي وجود دارد و هر کدام به روشی مردم را به روز سیاه مي‌نشانند و روا نیست که دزدان میلیاردی، چون معروف هستند و کت و شلوار مي‌پوشند و عنوانی را هم غصب کرده اند، راست راست بگردند و مجلس و دادگاه و مردم را به هیچ بینگارند و خرده پاها، در گوشه زندان‌ها بپوسند. قوه قضاییه، اکنون در کانون توجهات مردم و در معرض یک آزمون تاریخی و الهی قرار دارد؛ امید که سربلند از آن بیرون بیاید.
آنچه در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی راجع به تأمین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد، کوه یخی از فساد بود که قله اش در گزارش بهارستان نمایان شد: از تفاهم نامه واگذاری شرکت‌هاي متعلق به مردم به افرادی مانند بابک زنجانی گرفته تا حاتم بخشی از پول بیت المال میان مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس و...جالب اینجاست که برخی نمایندگان مجلس، در اقدامی واکنشی در خصوص افشای پول گرفتن شان از مرتضوی، گفتند که رسانه‌اي کردن این موضوع، برای به حاشیه راندن مفسده‌هاي بزرگتر است که در سازمان تأمین اجتماعی رخ داده است. به عنوان مثال، یکی از نمایندگان گفت: از آقای مرتضوی بپرسید 100 هزار تن قیری که امروز در بورس عرضه می کردند و مي‌گفتند نخرید ولی فردا 5 دلار پایین تر مي‌خریدند چه شد؟
خلاصه آن که در گزارش مجلس در تأمین اجتماعی، آنقدر از مفاسد ریز و درشت پرده برداری شد که گویا انچه قرائت می شد، نه گزارش از یک نهاد عمومی در جمهوری اسلامی که گزارشی پزشکی از وضعیت بیماری است که عفونت، تمام اعضا و جوارح اش را در بر گرفته و بوی تعفن اش بلند شده است. قرائت گزارش تحقیق و تفحص، هر چند نقطه پایان وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی است - که تهیه گزارش اخیر جای تقدیر دارد - اما پایان راه نیست و از اینجاست که وظیفه قوه قضاییه شروع مي‌شود.
هر چند کثرت پرونده‌هاي ارجاعی به قوه قضاییه، بسیار بیش از حد استاندارد است و این وضعیت، کار سنگینی را بر این قوه تحمیل مي‌کند، اما باید گفت که انتظار مي‌رود در خصوص این یک پرونده که دارای ابعاد ملی است و در آن، پای افراد مشهوری مانند سعید مرتضوی، بابک زنجانی، برخی اعضای بلندپایه دولت دهم، تعدادی از نماینگان مجلس و...در میان است، سرعت عمل ویژه‌اي به خرج دهد و با سپردن پرونده به دادگاهی غیر قابل نفوذ و پاکدست، با قاطعیت به اتهامات موجود در گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی رسیدگی و حکم قانونی را صادر و اجرا نماید.
اکنون که این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت و در رسانه‌ها منشتر شده است، مردم در جریان اتهامات بسیار سنگینی که در این پرونده متوجه برخی چهره‌هاي شاخص شده است، قرار گرفته اند و لذا نمي‌توان جامعه را در وضعیت تعلیق قرار داد. اتهامات موجود در گزارش، هنوز تأیید قضایی نشده اند و قاعدتاً باید اصل برائت را تا حکم دادگاه درباره افراد متهم در گزارش، جاری ساخت اما افکار عمومی در عین احترام به این اصل، خواستار تعیین تکلیف نیز هست تا اگر اتهام شان وارد نباشد، در معرض سوء ظن عمومی نباشند و اگر مجرم اند، با سزای اعمال شان در غارت اموال مردم برسند.
آنچه طبق گزارش مجلس، در سازمان تأمین اجتماعی رخ داده، با توجه به این که رئیس سابقش - سعید مرتضوی - پرونده‌اي در خصوص جنایت کهریزک نیز دارد، نامی جز کهریزک مالی ندارد و انتظار مي‌رود، هر چه سریع تر و با قاطعیت تمام بدان رسیدگی شود. عدالت قضایی، ایجاب مي‌کند، همان طور که یک کیف قاپ را به جرم دزدیدن چند ده هزار تومان، به سختی مجازات می کنند، دزدان یقه سفید - که ابتدا مناصب عمومی را دزدیده اند و سپس اموال مردم را - نیز تحت تعقیب قرار دهند و مجازات شان کنند.
تردید نکنید که بین سارقی که با موتور کیف قاپی مي‌کند و مدیری که با امضا، مي‌دزدد، تفاوتی نیست و تنها روش های سرقت فرق مي‌کند. بین این دزدان، تقسم کار نانوشته‌اي وجود دارد و هر کدام به روشی مردم را به روز سیاه مي‌نشانند و روا نیست که دزدان میلیاردی، چون معروف هستند و کت و شلوار مي‌پوشند و عنوانی را هم غصب کرده اند، راست راست بگردند و مجلس و دادگاه و مردم را به هیچ بینگارند و خرده پاها، در گوشه زندان‌ها بپوسند. قوه قضاییه، اکنون در کانون توجهات مردم و در معرض یک آزمون تاریخی و الهی قرار دارد؛ امید که سربلند از آن بیرون بیاید.
